از چه خواسته ای باید حمایت کرد؟- یاشار سهندی
در کنار شورای مدیریت گذار، در کنار دار و دسته های فاشیستی سلطنت طلب که حول رضا پهلوی جمع شدند، “شورای ملی تصمیم” در بیانیهای اعلام موجودیت کرده و از “هموطنان” خواسته “دست در دست هم با بنا نهادن «پارلمان موقت مخالفان رژیم جمهوری اسلامی» و حمایت از آن راه رسیدن به آزادی و رفاه و همبستگی را هموار” کنند.
این شورای تازه تاسیس، شش خواسته اصلی مطرح کرده که در هیچکدام از آنها، از رفاه خبری نیست. در این بیانیه آزادی به بیانیه حقوق بشر حواله داده شده است و همبستگی هم برای کسانی است که خود را “به یک اندازه ایرانی بدانند.” اشاره شده که به این “شش مولفه” البته می توان بندهای دیگری اضافه نمود ولی دم نقد به “همسایگان ایران و مردم خاورمیانه و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و (به) همه کشورهای دمکراتیک و دوستداران صلح جهانی،” اطمنیان داده اند که این پارلمان موقت برای ایشان “نویدبخش امنیت و ثبات خواهد بود.”
در این فراخوان هیچ رد پایی از معیشت و کرامت انسانی که بنای بسیاری از جنبش های اعتراضی در کف خیابان هست را نمی بینید. هیچ درخواست روشنی برای برابری کامل زنان دیده نمی شود. در آن هیچ نشانه ای از آزادی بی قید و شرط سیاسی مشاهده نمی شود. در مورد ارگانهای سرکوبگر حکومت اسلامی کاملا سکوت کرده اند. همچنین در آن از درخواست لغو حکم اعدام خبری نیست. از آزادی مذهبی و بی مذهبی نیز حرفی زده نشده است.
اینها همه علیرغم این است که مدعی شده اند که “گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم است.” جنبش هایی که خواستهای بسیار روشن مانند رفاه در حد یک زندگی انسانی شرافتمند، بهداشت رایگان، تحصیل رایگان، برابری کامل زن و مرد، تاکید بر هویت انسانی شهروندان، نه به اعدام، نه به غارتگری، نه به مذهب، حقوق کودک، … را مطرح کرده اند و پیگیر آن هستند.
نویسندگان بیانیه اما یادشان هست که تاکید کنند “گذار باید خشونت پرهیز باشد البته با حفظ دفاع مشروع!” حالا این وسط چه کسی و چگونه دفاع مشروع را تعریف میکند نکته مهمی است، اما این دیگر راز سر به مهری است. ظاهرا دفاع مشروع ( بگفته برخی) تا این حد که سنگی به طرف نیروهای انتظامی پرتاب شود عیب ندارد، اما اینکه در جریان تحولات، جمعیت معترض، به روزش دست به اسلحه ببرد از الان محکوم است. چون خشونت پرهیز محسوب نمی شود.
آنچه در این بیانیه جلب توجه می کند “شورا” نام نهادن هر چند نفری از اپوزیسیون راست که دور هم جمع می شوند است. این بیش از هر چیزی حکایت از قدرت واقعی جنبشی دارد که در بطن جامعه در جوش و خروش است. “جنبش شورایی” آن جنبشی است که اپوزیسون راست را وادار کرده عوض اینکه تشکل خود را مثلا “انجمن”، “نهضت” و “جمعیت” فلان بنامند، خود را شورا معرفی کند.
جنبش کارگری، آن جنبشی که “اداره شورایی” را در پی نان رفاه و آزادی مطرح می کند یکی از جنبش های قوی اعتراضی جاری است. این جنبش هر چند دامنه مبارزات اش وسیع است، و در هر جایی از ایران میتوان این مبارزه را نشان کرد ( اکنون در معدن سونگون در ورزقان آذربایجان شرقی)؛ اما هنوز متحد و یکپارچه نشده است. ولی با نشان دادن گوشه ای از قدرت خود، آنهایی را که دارند در خفا زنجیرهای گرسنگی را در شکل و شمایل دیگری آماده می کنند ، مجبور به استفاده از نامی کرده است که جنبش کارگری میخواهد به واقع با تکیه به آن جامعه را اداره کند.
شورا، نه زینت بخش نام تشکلی، بلکه نشانگر قدرت واقعی توده مردم گرسنه است. مردم که برای یکبار هم شده میخواهند “تمشیت امور” نه در لابی های تصمیم سازان بالا بلکه به شفافیت تمام در روز روشن جلو چشم همگان در تصمیم جمعی خودشان صورت بگیرد. روشن است که صِرف نهادن نام شورا به یک تشکل، به آن تشکل اعتبار نمی بخشد بلکه این که آن تشکل تا چه ظرف اعمال اراده مستقیم توده مردم است و تا چه حد میتواند و میخواهد خواست مردم را برآورده کند موضوع اصلی است.
در عین حال شورا نام عامی است، و وقتی صفت “ملی” به آن میچسبانند پیشاپیش این یعنی بسیاری از خواسته های مردم را میتوان به بهانه اینکه “منافع ملی” را به خطر می اندازد” پشت گوش انداخت. به این معنا که فردا اگر قدرت به دست کسانی افتاد که تحت عنوان “منافع ملی”، منافع طبقه خاصی از جامعه را مد نظر دارند، بی هیچ شک و شبهه ای باز هم یگان های ویژه هستند که جلو مردم صف آرایی خواهند کرد.
طبعا من نمیخواهم به بند بند شش مولفه و مولفه های که به صورت، بندی مشخص در بیانیه “شورای ملی تصمیم” تنظیم نشده بپردازم و راستش قصد افشاگری صِرف هم ندارم. همچنین نمی خواهم دنبال ماجرا را بگیرم که ببین که با کدام سیاست “دولت بیگانه” این بیانیه همخوانی دارد، یا کدام دولت میتواند پشت سر این شورا باشد. میتواند هیچ دولتی هم پشت سر این شورای خاص نباشد. بنابراین آنچه که مهم است نه این گونه مچ گیریها، بلکه تاکید بر این نکته است که شوراهایی با این مولفه ها، با درخواست گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی که از پیش هر حرکتی که به زعم کسانی بوی خشونت بدهد، از نظرشان محکوم است، هیچ آبی از آنها برای مردم گرسنه که کرامت انسانی شان زیر پای حکومت اسلامی از بین رفته، گرم نمی شود.
در میان نامهایی که این بیانیه را امضا کرده اند و یا حامی آن شده اند، نامهایی به چشم میخورد که میشود به آنها نشان داد که حتی با ” اجرای کامل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تاکید بر حفظ محیط زیست” آزادی و رفاه تامین نمی شود. یک دلیل روشن آن اینست که اعلامیهای که مالکیت را مقدس میشمارد و به این سبب از پیش بر نابرابری تاکید دارد، همه آزادی و آزادی همگان را تضمین نخواهد کرد. باید به ایشان نشان داد که خواست “حفظ تمامیت ارضی” حتی با تاکید به “نظام غیر متمرکز”، از پیش، شهروندان یک جامعه را به دستههای متفاوت تقسیم می کند و بنابراین تاکید میکند که هر “ملتی” به اندازه گلیم خودش میتواند در امور دخالت کند. به عبارت روشنتر با این خواست از پیش تایید میکند که “نابرابری ملی” وجود خواهد داشت و انسانها نه به مثابه شهروندان یک جامعه، نه به عنوان انسان از همه آزادی و برابری برخوردار نخواهند بود. بلکه این “ملت بزرگتر” است که از امتیازات بیشتری بهره مند خواهد بود. به ایشان باید نشان داد که اطمینان دادن به کشورهای همسایه و غیره که سیاست خارجی کشور بعد از جمهوری اسلامی تغییر خواهد یافت، پاسخ مستقیم به مردم برای برخورداری همگان از آزادی و برابری در داخل کشور نیست. دولتی که برای شهروندان خود همه آزادی و همه برابری را بخواهد بی شک در روابط بین المللی اش نیز در پی به آشوب کشاندن منطقه و ارسال تروریست و تقویت گروههای شبه نظامی وحشی برنخواهد آمد.
بهر رو میتوان از زوایای مختلف بیانیه شورای کذایی تصمیم را نقد کرد و ایرادات اساسیش را نشان داد. اما اینجا بر محورهایی که در جامعه ایران جلو آمده و به یمن حزب کمونیست کارگری به یک جنبش عینی و واقعی تبدیل شده تاکید میکنم که اگر کسی بخواهد ادعای نمایندگی مردم را بکند نمیتواند اینها را نادیده بگیرد و یا با لکنت و بریده بریده گوشه هایی را بیان کند. جریاناتی که این محورها را نادیده میگیرند مردم و شهروندان در تفکر و سیاستشان جایی ندارند و در برابر این مردم به چنین جریاناتی قطعا اعتماد و اتکا نخواهند کرد. مهمترین این محورها اینهاست:
١- جدائى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو کلیه قوانین و مقرراتى که منشاء مذهبى دارند. آزادى مذهب و بى مذهبى.
٢- آزادى بى قید و شرط عقیده، بیان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب.
٣ – برابرى کامل و بى قید و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى. لغو کلیه قوانین و مقرراتى که ناقض این اصل است.
۴- برابرى کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسیت، مذهب، ملیت، نژاد و تابعیت.
۵- آزادى کلیه زندانیان سیاسى.
۶- لغو مجازات اعدام.
٧- دسترسى همگانى بویژه احزاب و تشکلها به رسانه هاى جمعى دولتى.
انقلاب عظیمی آغاز شده است. فوری ترین اهداف مردمی که قهرمانانه برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی بپا خاسته اند از این قرار است:
۱- همه زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر فورا باید آزاد شوند.
٢- تمام آمرین و عاملین جنایات جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته باید دستگیر و علنا محاکمه شوند.
٣- کلیه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی باید فورا منحل شوند.
۴- مجازات اعدام باید فورا لغو شود. قوانین قصاص برچیده شود.
۵- کلیه اموال غارت شده مردم توسط مقامات و نهادهای مذهبی و دولتی باید فورا بازپس گرفته شود و به صاحبان آن برگردانده و یا صرف کارهای عام المنفعه و رفاهى جامعه شود.
۶- حجاب تحمیلی و هر گونه جداسازی جنسیتی فورا ملغی شود و آزادی پوشش برقرار گردد. کلیه قوانین ضد زن و تبعیض آمیز علیه زنان باید فورا لغو شود و حقوق برابر زن و مرد در همه زمینه ها اعلام شود.
٧- مذهب از دولت، از سیستم قضائی، و از آموزش و پرورش باید کاملا جدا شود. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد باید تضمین شود.
٨- آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب فورا باید اعلام و برقرار شود.
٩- برابری حقوقی و مدنی همه شهروندان ایران مستقل از مذهب، زبان، و یا قومیت و ملیت فورا باید عملی شود.
١٠- یک زندگی مرفه و منطبق بر آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع باید برای همه شهروندان تضمین شود. حداقل دستمزد باید بر مبنای این استانداردها افزایش پیدا کند و بیمه بیکاری مکفی برای همه بیکاران و افراد آماده به کار تامین شود. طب و بهداشت و تحصیل باید فورا برای همگان رایگان شود.
