اعتراض؛ این بار، وزارت کار! یاشار سهندی
دامنه اعتراضات چنان گسترش پیدا کرده که برخی رویدادها باور نکردنی می نماید. سال گذشته شاهد بودیم که زندانبانان با طرح این مسئله که روان شناس هستند نه شکنجه گر(!) در محل مجلس اسلامی دست به اعتراض زدند. و نیز در یک اقدام بی سابقه دیگری، کارکنان دادگستری نیز دست به اعتصاب و اعتراض گسترده ای زدند.
در هفته گذشته نیز رویدادی از این دست در جای دیگر رخ داده که مستقیما به کارگران مربوط است. تجمع اعتراضی در محوطه محل وزارت کار شکل گرفت و کارکنان این وزارتخانه اعتراض خود را به وزیر کار و تصمیمات او اعلام داشتند. و در جلسه ای با حضور وزیر کار و معاونش تا توانستند از خجالت وزیر در آمده اند.
دولت سرمایه داران برای کنترل جامعه و رتق و فتق امور جاری نیاز به ستادهای گوناگون دارد. برخی از این ستادها که وزارت خانه نامیده میشود، مستقیما اما در سرکوب جامعه یا بخش های از جامعه نقش دارند. مانند وزارت اطلاعات که کل جامعه را مورد سرکوب خشن و فیزیکی قرار میدهد. یا وزارت کشور که وظیفه اش سازماندهی نیروهای انتظامی است برای مواردی از این دست که اگر کسی دست به سرقت زد به دست جلاد بسپارند. جلادان که بر دادگستری حاکم هستد نیز بی هیچ رحمی دست سارق را قطع میکنند. به روزش، نیروهای انتظامی را به جان کل جامعه می اندازد که بی هیچ رحمی صدای اعتراضات را خفه کنند. مانند آنچه در دی ۹۶ و یا آبان ۹۸ رخ داد. هیچ وزارت خانه ای در دولت سرمایه داران برای آسایش و رفاه مردم شکل نگرفته بلکه همگی از یک مجموعه ای هستند که شرایط برای سودآوری سرمایه تامین و تضمین میکنند.
وزارت کار بیش از هر وزارت خانه ای نامش مساوی با بی حقوقی برای کارگران است. ستادی برای سازماندهی و حمایت از استثمارگران و مجری قوانین ضد کارگری با تمام توان. وزارت کار بخشی از دستگاه سرکوبگر حکومت است که نیروی انتظامی را “ذیل مجموعه” خود ندارد. اما هر وقت که لازم دانستند این وزارت خانه را در حفاظ نیروهای امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی گرفتند که مبادا حتی یک کارگر تک و تنها جلو درب ورودی آن پلاکاری به دست بگیرد که از کار اخراج شده و حقوق اش پرداخت نگردیده است.
این وزارت خانه جایی است که مثلا کارگری که از سوی کارفرما حقی از او ضایع شده میتواند شکایت برد. شکایتی که به قیمت اخراج او تمام میشود. و یا اگر اخراج شده در دادگاهی فرمایشی و هیئتی به اسم هئیت حل اختلاف در محل شعبات این وزارت خانه تشکیل میگردد که کارگر از پیش در آنجا محکوم است. مگر اینکه بتواند خلافش را ثابت کند. برای این کار ماهها باید دوندگی کند و نهایتا در بیشتر مواقع آن کسی پیروز است که حسابی بانکی چاقی دارد.
بارها جلو این وزارت خانه بخش هایی از کارگران تجمع داشتند. در این تجمعات یا خواستار احقاق حقی بودند یا خواستار آزاد شدن کارگر زندانی، یا اینکه در زمانی در مقابل آن مراسم روز جهانی کارگر، اول مه یا ۸ مارس، روز جهانی زن برگزار کرده اند. هر بار اما محوطه این وزارت خانه مکانی بوده برای استقرار نیروهای سرکوبگر و آمادگی برای یورش به تجمعات کارگری. و نهایتا پذیرایی با شربت و شیرینی در همین مکان از نیروهای یگان ویژه که خسته از ضرب و شتم کارگران در محوطه وزارت کار خستگی از تن بدر کرده اند.
بی شک کارکنان این وزارت خانه از پنجره های محل کار خود شاهد لت وکوب کارگران بودند. بی هیچ تردیدی صدای داد و فریاد کارگرانی که مورد ضرب و جرح پلیس واقع شدند، شنیدند. به جرات میتوان مدعی شد این کارکنان بی تفاوت به تماشا نشستند اگر نگویم تایید میکردند. زیر لب شاید می گفتند: که “جماعت کارگر” چه به اعتراض و دادخواهی!
حالا وضع چنان شده که همان کارکنان که بارها شاهد اعتراضات کارگران بودند، خود دست از کار کشیدند و معترض هستند. بخشی از اعتراض ایشان از جنس اعتراض کل جامعه است که به وضع معیشتی خود اعتراض دارند و گویا وزیر جدید اقدامی برای افزایش حقوق کارکنان انجام نداده بلکه کاهش هم داده است. کارکنان این وزارت خانه یک خدابیامرزی نصیب شریعتمداری وزیر کار پیشین کرده اند که در یک اقدام ۵۰ درصد حقوق ایشان را افزایش داده است! این را مقایسه کنید که برای افزایش حقوق کارگران، هر سال چه شامورتی بازی در می آورند.
در همین وزارت خانه یک کسانی نشستند و جمع وتفریق می کنند که خرج یک سال یک کارگر با حداقل ترین برآورد نیازها ( بسیاری از نیازها را اساسا برای کارگر برسمیت نمیشناسند) چقدر می شود و این محاسبات را به شورای کذایی عالی کار اعلام می فرمایند و آن شورای ضد کارگری از همان حداقلی که این کارکنان محاسبه کرده اند هم کمتر، حقوق کارگران را افزایش میدهند.
بخشی دیگر از اعتراض کارکنان وزارت کار از جنس دعواهای جناحی حکومت است. عمده اعتراض کارکنان وزارت کار به جز یک مورد تماما به رفتارهای جناحی وزیر، جناب حجت عبدالملکی معترض هستند. به روایت سایت حکومتی رویداد ۲۴ مواردی مانند:” انتصابات اتوبوسی و عزل و نصب‌های غیرتخصصی”، ” عدم استفاده از نیروهای خبره، باتجربه و حرفه‌ای در پست‌های مدیریتی با توجه به وجود ۱۸۰ کارمند دکترا”، ” گلایه از نگاه‌ها و رفتارهای متکبرانه و متفرعن مدیران جدید نسبت به کارکنان و نگاه بالا به پایین به آن‌ها” …؛ از جمله موارد آنست. فایل صوتی جلسه بین کارکنان وزارت خانه با وزیر و معاون وزیر که در سایت مذکور منتشر شده همین را بیان میکند . به این معنا که اعتراض کارکنان معترض گله مندی از این بود که خود بهتر از هر کسی کارشان را بلدند و همیشه مورد تایید نظام بوده اند!
اقدام سایت رویداد ۲۴ تلاشی است در میانه دعواهای جناحی حاکمان اسلامی سرمایه تا شاید بتوانند زمینه برکناری وزیر را فراهم کنند. بنوشته این سایت” وزیر کار … یک تفاوت عمده با سایر وزرای در معرض استیضاح دارد، او تنها وزیری است که کارمندان وزارتخانه‌اش در تلاش هستند تا هرچه زودتر او استیضاح و برکنار شود.”
بدین ترتیب اعتراضات کارکنان وزارت کار گویای یک امر مهمتری است. فشار اعتراضات کارگران و توده مردم گرسنه به حدی است که ارکان حکومت به لرزه افتاده است که هر بار بخشی از دستگاه که در خدمت ستم و سرکوب حاکم بوده اند، نیز صدایشان بلند میشود. این از وضعیت آشفته و پریشان حکومتی حکایت میکند که میخواستند با یکدست سازی حکومت و نشاندن بی شرمانه یک قاتل رسمی به ریاست جمهوری صدای اعتراض جامعه را خفه کنند اما جریان معکوس شده است. بگذریم که در وزارت کار نیز کارکنانی هستند که همراهی ای با این سیستم ندارند و خود با حقوقی زیر خط فقر زندگی میگذرانند. خلاصه کلام اینکه فشار اعتراضات و اعتصابات وسیع در جامعه است که صفوف حاکم را متزلزل کرده است و با شکل گیری اتحاد و همبستگی سراسری کارگران بی شک کل حکومت از هم می پاشد.
