اعلام شرایط جدید اخراج کارگران!- مهران محبی
وقاحت حکومتی به حدی رسیده است که حتی از انتخاب و به زبان آوردن عناوین بی شرمانه برای تعیین سر فصل های برنامه هایشان هم ابائی ندارند.
“اعلام شرایط جدید اخراج کارگران” عنوان یکی از سر فصل های لایحه “امنیت” شغلی کارگران است که توسط دولت تدوین و در یازدهم اردیبهشت برای تصویب به مجلس اسلامی ارسال شده است. لایحه “امنیت” شغلی کارگران شامل یک سر فصل دیگر؛ یعنی ” قرارداد کارگران بعد از ۵ سال دائمی می شود” نیز می باشد.
آرمین خوشوقتی کارشناس ارشد حکومتی در زمینه حقوق و روابط کار می گوید: در تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار فعلی تصریح شده است که حداکثر مدت موقت در کارهای غیر مستمر باید از سوی وزارت کار به هیأت وزیران پیشنهاد و به تصویب برسد. این کار در سال ۱۳۹۸ انجام شد و حداکثر مدت موقت در کارهای غیر مستمر ۴ سال تعیین شد…….البته اگر کارگاه تعطیل شود یا به دلایل مختلف شغل و فعالیت متوقف شود، قرارداد خود به خود خاتمه می یابد. وی در ادامه توضیح می دهد که در لایحه جدید چه در مشاغل مستمر و چه غیر مستمر، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال دائمی می شوند که باز هم اگر کارگاه تعطیل شود یا کار خاتمه یابد، قرارداد قابل خاتمه یافتن است.
این کارشناس حکومتی در رابطه با شرایط جدید اخراج کارگر نیز می گوید: اگر کارگری ۵ سال در کارگاه کار کرده باشد و بعد از انقضای این مدت قراردادش دائمی شود، در صورت بی انضباتی و تخلف بر اساس اصلاحیه ای که در لایحه دولت روی ماده ۲۷ قانون کار اعمال شده با او رفتار می شود. طبق لایحه جدید، کارفرما می تواند بعد از سه بار تذکر کتبی، از طریق کمیته انضباتی کارگاه قرارداد او را فسخ نماید.
خوشوقتی در پایان توضیحات اش در مورد لایحه جدید “امنیت” شغلی بر سر کارگران منت گذاشته و به وجود امکان اعتراض برای کارگر می پردازد و می گوید: کارگری که اخراج می شود، می تواند از تشخیص کمیته انضباتی کارگاه به هیأت تشخیص ادارات کار اعتراض کند.
حالا برای درک واقعیت دردناک و سراپا ضد کارگری در مفهوم و محتوای بخش مربوط به “امنیت” شغلی قانون کار در قبل و بعد از تدوین این لایحه لازم است مروری بر گذشته اقدامات ضد کارگری بر مبنای قانون کار و بررسی ای مختصر بر لایحه جدید به عمل آوریم؛
- قرارداد موقت کار بعد از ۵ سال دائمی می شود؛
در لایحه جدید، قرار است زمان تبدیل شدن قرارداد موقت کار به دائمی از ۴ سال به ۵ سال تغییر کند و با این حد از بی شرمی ناامن تر کردن اشتغال کارگر را “امنیت” شغلی می نامند! قبلا طبق قانونشان به کارفرمای کارگاه غیر مستمر ۴ سال وقت داده بودند تا قرارداد موقت کار با کارگر را تبدیل به قرارداد دائمی کند و حالا یک سال بیشتر به کارفرما چه در کارگاه مستمر (کارگاه ها و کارخانه های تولیدی) و چه در کارگاه غیر مستمر (پروژه ها) مجال انعقاد قرارداد موقت می دهند.
در این رابطه، یعنی رابطه کارگر با کارفرما و به اصطلاح “امنیت” شغلی، بهتر از هر کسی خود کارگران می دانند که نه در کارگاه های مستمر و نه در کارگاه های غیر مستمر هیچ امنیت شغلی ای ندارند. در کارگاه های مستمر که اندک شانسی برای سپری شدن مدت شاغل ماندن کارگر تا ۵ سال در یک کارگاه و تبدیل شدن قرارداد موقت به دائمی هست، ده ها بهانه در اختیار کارفرما برای اخراج کارگر قرار داده شده است. کارگر باید تا ۵ سال هیچ خلافی از نظر کارفرما مرتکب نشده باشد و نظر مثبت او را نسبت به خود جلب کرده باشد. یعنی هیچ وقت هیچ اعتراضی به کارفرما نکرده باشد. اگر چندین ماه حقوق اش را نپرداخته باشد، اگر از مزایای به اصطلاح قانونی اش بریده باشد و اگر مورد تحقیر و غیره واقع شده باشد، اعتراض نکرده و سر به زیر و مطیع بوده باشد شانس دائمی شدن قرار دادش را دارد. ولی حتی دائمی شدن قرارداد هم نمی تواند مانع اخراج اش توسط کارفرما شود و همانطور که در لایحه جدید نیز آمده است، کارفرما حق دارد حتی کارگر با قرارداد دائمی را در صورت ارتکاب به تخلف اخراج کند.
در کارگاه های غیر مستمر که دیگر معلوم است و در آنها دوام یافتن اشتغال تا ۵ سال برای کارگر از محالات است. بنابراین حرف زدن از امنیت شغلی کارگر و دائمی شدن قرارداد کار در لایحه جدید، دروغگوئی ای آشکار است.
- شرایط جدید اخراج کارگر؛
این سر فصل لایحه جدید به اصطلاح “امنیت” شغلی که دولت ارتجاعی اسلامی تدوین کرده است، در واقع تأکیدی جدید بر اصل و اساس قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی است و موضوع دائمی شدن قرارداد موقت کار بعد از ۵سال عوامفریبی ای ریاکارانه برای به زعم خودشان کاهش حساسیت کارگران نسبت به اصل مورد هدف لایحه یعنی باز گذاشتن بیشتر دست کارفرما برای اخراج کارگر است.
چه قبل و چه بعد از تدوین این لایحه، مجاز بودن کارفرما برای اخراج کارگر به بهانه ارتکاب تخلف اصل است. کارفرما همواره حق دارد کارگر را چه با قرارداد کار موقت و چه با قرارداد کار دائمی در صورت تشخیص و اثبات تخلف از جانب کارگر، اخراج کند و طبق قانون کار و همچنین تأکید لایحه جدید موسوم به “امنیت” شغلی کارگران، مرجع تشخیص و اثبات تخلف کارگر در کارگاه، کمیته انضباتی کارگاه متشکل از گماشتگان و دست نشانده ها و سر سپردگان کارفرما و مأموران امنیتی حراست کارگاه است.
و دست آخر هم به کارگر اجازه داده شده است که در صورت اخراج از کار به اداره کار شکایت ببرد که مرجع رسیدگی کننده به شکایت او نیز نماینده مزدور اداره کار، نماینده کارفرما و مزدوران وابسته به خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و کانون انجمن های صنفی هستندکه در خدمت دولت به عنوان نماینده کارگر قرار دارند و معلوم است که از پیش رأی به محکومیت کارگر صادر می کنند.
اما کارگران چه می گویند؟
پاسخ کارگران به حکومت و قوانین ضد انسانی و ضد کارگری اش طی ده ها سال گذشته و همچنین امروز با شدت و جدید بیشتر، اعتصاب و اعتراض در دفاع از حق کار و برخورداری از زندگی در شأن انسان امروزی بوده و هست. کارگران با اعتصابات خود در برابر زورگوئی ها و اجحافات کارفرمایان ایستاده و آنها را به خاطر دزدی ها و فسادهائی که در مراکز کارگری و تولیدی مرتکب شده اند به محاکمه کشیده اند. اعتصابات قدرتمند و راهگشای کارگران هفت تپه که رانتخواران و فاسدان وابسته به حکومت، مانند اسدبیگی ها را از کارخانه بیرون راندند و شعار “اداره کارخانه به دست شورای کارگری” را سر دادند، نمونه های برجسته در مبارزات کارگران ایران است.
کارگران هفت تپه که خواهان به دست گرفتن مدیریت کارخانه شدند، پاسخشان به حکومت و کارفرمایان این بود که آنچه آنها تخلف کارگر می نامند و به جرم آن او را اخراج می کنند، دفاع از حقوق خود و اعتراض به اعمال و اقدامات ضد انسانی کارفرما علیه کارگر است و این کارفرمایان هستند که باید به جرم تخلف و تعدی به حقوق کارگر مجازات شوند.
پاسخ کارگران هفت تپه به کارفرما و نظام مدافع او امروز باید به خواست محوری کارگران به طور عمومی و سراسری تبدیل شود. هیچ کارگری نباید به هیچ بهانه ای توسط کارفرما اخراج شود. تشخیص تخلف و جرم کارگر و حق اخراج او تنها باید در صلاحیت کمیته ای متشکل از نمایندگان منتخب کارگران باشد و معلوم است که از نظر چنین کمیته ای فقط کارگرانی متخلف به حساب می آیند که گماشته و جاسوس کارفرما باشند.
طبقه کارگر ایران به یمن مبارزات طولانی در برابر حکومت و کارفرمایان، امروز رکن مهم انقلاب “زن، زندکی، آزادی” برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی است و در مسیر انقلاب به پیش می رود. اما تا سرنگون ساختن رژیم اسلامی ناچار است رژیم و قوانین اش را به عقب براند و شرایط زندگی روزمره خود را بهبود ببخشد.
خواست های افزایش فوری دستمزد به بالای خط فقر و برای داشتن یک زندگی شایسته انسان، کار یا بیمه بیکاری و ممنوعیت اخراج کارگر توسط کارفرما به هر بهانه ای باید همراه با خواست های سیاسی و عمومی جامعه مانند ممنوعیت اعدام، ممنوعیت حجاب و آزادی زندانیان سیاسی به شعار و مطالبه اصلی کارگران تبدیل شود.
به این ترتیب است که انقلاب در سطح سراسری و در میان عموم جامعه تعمیق یافته و قدرتمند می شود و با سرنگون ساختن جمهوری اسلامی، امکان بر قراری نظامی انسانی و فارغ از هر گونه تبعیض و نابرابری فراهم می گردد.
