افزایش سن بازنشستگی تقلایی برای نجات صندوق های ورشکسته-پویان پیروز
بحران صندوقهای بازنشستگی یکی از چالشهای بزرگی است که زندگی و معیشت گروههای مختلفی از بازنشستگان را با چالش مواجه کرده است.
اکنون هیچ صندوق بازنشستگی ای در کشور نیست که با بحران کمبود منابع و ناتوانی از ادامه فعالیت دست به گریبان نباشد. به گونه ای که بزرگترین این صندوق ها که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است چنان با کسری منابع روبروست که سالهاست گفته می شود در مرز ورشکستگی قرار داشته و با تنفس مصنوعی زنده است. از این رو می بینیم این سازمان مدتهاست تعهدات خود به افراد تحت پوشش را به حداقل رسانده است.
این که چرا این صندوق ها علیرغم پایداری تامین منابع داخلی از طریق کسر حق بیمه های گزاف از مشمولین خود و نیز در اختیار داشتن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، ادعای ورشکستگی و نبود منابع مالی می کنند، موضوعی است که بر کسی پوشیده نیست. اما موضوع مورد توجه این نوشته این است که چگونه حکومت سرمایه داری و چپاولگر اسلامی برای رفع این بحران های خود ساخته و باز بودن دست متولیان آن برای غارت و چپاول ها، بار مشکلات صندوق های ورشکسته را بر دوش مشمولان و افراد تحت پوشش می گذارد.
قریب به دو دهه است شماری از اقتصاددانان و کارشناسان نظام بازنشستگی بر بحران پیش روی صندوق های بازنشستگی تاکید کرده و هشدار داده اند که دخالت مستقیم دولت در اداره صندوق ها به نابودی آن ها ختم خواهد شد. اما این هشدارها هرگز مورد توجه قرار نگرفت چرا که نگاه حکومت به این صندوق ها به مثابه قلکی است که هر گاه اراده کند می تواند در آن دست برده و منابع آن را به مصارف گوناگون بدل سازد.
از سال ۱۳۹۴ و پس از افشای سه فساد عظیم و اختلاس های گسترده در صندوق بازنشستگی کشوری که بالاخره مقامات غارتگر حکومت را مجبور ساخت بحران پایداری مالی نظام بازنشستگی را به رسمیت بشناسد و به آن اذعان کند و زیر فشار اعتراض بازنشستگان به دزدی ها و اختلاسها سراسیمه راه حل هایی برای سرپا نگه داشتن صندوق ها مطرح شد. اما هیچ یک از این راه حل ها بر پایان دادن به چپاولگری ها از این صندوقها و دست اندازی دولت به منابع داخلی آن ها و نیز به جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید و بازگرداندن صندوق ها به صاحبان اصلی خود یعنی بازنشستگان تاکید و تمرکز نداشت. بدین ترتیب غارت صندوق های بازنشستگی ادامه یافت و با اصلاحاتی در حد تغییر مدیریت ها یعنی دزدی برود و دزدی دیگر جای او بنشیند و اقدامات تسکینی موقت، سعی کردند سر و ته قضیه را هم بیاورند. به گونه ای که دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی به صراحت عنوان کرد هیچ راهکار فوری و سریعی برای برون‌رفت از این مشکل وجود ندارد. در حقیقت در اینجا نیز حکومتیان تلاش کردند که با تعرض بیشتر به معیشت بازنشستگان بار این بحران را بر دوش خود آنها بیندازند تا بلکه از ورشکستگی کامل آنها جلوگیری کنند. تصمیم حکومتیان این بود که تنها با حملات تعدیل ساختاری همچون تغییر قوانین کار و بازنشستگی، در کوتاه مدت، بحران پیش آمده را تا اندازه ای فرو بکاهند.
اصلاح پارامتریک یکی از راهکارهای کوتاه‌مدتی است که به طور جدی در سال ۱۳۹۶ روی میز دولت آمد اما اعتراضات دی ماه همان سال و نیز اعتصابات کارگری سال ۹۷ مانع از اجرای آن شد تا اواخر سال ۱۴۰۰ که با تغییر نام طرح قبلی به “توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی” مجددا مورد توجه مجلس اسلامی و دولت قرار گرفت.
بر این اساس و با هدف حمله و تاخت و تاز بیشتر به معیشت کارگران و بازنشستگان، تلاش شد که با ایجاد تغییر در سن بازنشستگی، دستکاری فرمول محاسبه مزد و مزایای بازنشستگان، سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی، نرخ حق بیمه، شرایط برقراری مستمری‌ها و موارد دیگر از جمله حذف بازنشستگی‌های پیش از موعد و حذف یا محدود سازی مشاغل سخت و زیان آور، دستکم سالانه ۵۴ هزار میلیارد تومان در مصارف صرفه جویی شود.
انجام این کار به راحتی و به سادگی و بدون واکنش و عکس العمل جامعه هدف، امکان پذیر نبود، به همین دلیل حکومت تصمیم گرفت به جای به یکباره به اجرا گذاشتن آن، کم کم و گام به گام قوانین تغییر یافته و دستکاری شده را به گونه ای بی سر و صدا و تا حدی محرمانه در قالب لایحه بودجه و نیز در قالب برنامه هفتم توسعه بگنجاند.
به همین منظور صندوق بازنشستگی کشوری که دومین صندوق بازنشستگی کشور است و جمعیتی حدود یک میلیون و ششصد هزار نفر بازنشسته را تحت پوشش دارد پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم توسعه داده است که سن بازنشستگی به ۶۰ سال افزایش پیدا کند.
اکنون گفته می شود در برنامه هفتم توسعه، قرار است سن بازنشستگی حداقل برای بیمه‌شدگان ۴ صندوق تامین اجتماعی، نفت، کشوری و لشکری افزایش یابد.
جدای از این برنامه، در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
این پایان نقشه فشار بیشتر بر گرده کارگر نیست و گفته می شود طرح اصلی دولت افزایش سن بازنشستگی تا ۵ سال است که بنا دارند طرح را به صورت قطره چکانی و آرام آرام به اجرا یگذارند.
در حقیقت آن چه که عیان است حکومت به جای مجازات دزدان و متخلفانی که سالها به تاراج صندوق های بازنشستگی مشغول بوده اند و کارگران و بازنشستگان بسیاری را به خاک سیاه نشاندند، به جای بازگرداندن اموال غارت شده صندوق ها و پرداخت بدهی های کلان دولت به آن ها، به جای تحقیق و تفحص از شستا، به جای بررسی این که حق بیمه های انباشته بیمه شدگان کجا هزینه شده و چرا این صندوق ها به این وضعیت فلاکت و نابودی رسیده اند، می خواهد کارگران را تا پای جان و تا دم مرگ مجبور به کار کند و تاوان غارتگری ها و خزانه های به تاراج رفته را بر دوش بیمه شدگان بیاندازد.
تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی شاید موجب شود زمان بروز ورشکستگی صندوق ها به تاخیر بیفتد اما نمی‌تواند سیستم را در بلندمدت پایدار نگه دارد و مهمتر آن که تصویب این طرح، بدون واکنش اعتراضی کارگران و بازنشستگان در کف خیابان نخواهد بود.
سال آینده سالی به مراتب سخت تر از هر زمان دیگری برای کارگران و بازنشستگان است، سالی که انفجار عظیم ناشی از اقتصادی فروپاشیده و منهدم را از توده های به خشم آمده و له شده زیر چرخ های نابود کننده سیستم سرمایه داری شاهد خواهیم بود. و فراموش نکنیم که همه این اتفاقات در دل انقلابی که تداوم دارد در جریان است و صف آرایی های اعتراضی در میان بازنشستگان دوباره شکل گرفته است. از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش دارند به از سر گیری یکشنبه های اعتراض خود تاکید میکنند و فراخوانها برای تجمعات سراسری در میان بخش های دیگر بازنشستگان از سر گرفته شده است. جمهوری اسلامی با کل بساط چپاول و غارتش باید به زیر کشیده شود. این سیستم نابرابر را باید درهم کوبید.*
