اهمیت جدال بر سر حقوق‌ها و دستمزدها – نادر رسولی 
طرح افزایش حقوق مستخدمین دولت (کارمندان رسمی وزارتخانه ها و موسسات وابسته)، شامل شاغلین و بازنشستگان در حدود آذرماه هرسال همراه با ارائه بودجه سالیانه از طرف سازمان برنامه و بودجه بدون هیچگونه دخالتگری و چانه زنی خود مزدبگیران، به مجلس میرود. یعنی هیچ پروسه ای برای دخالتگری ای از سوی این کارگران در تعیین مبلغ اضافه مزدشان وجود ندارد و کاملا یکجانبه صورت میگیرد. در نتیجه مداخله گری آن ها عمدتا پافشاری در اجرای قوانین موجود مخصوصا «قانون مدیریت خدمات کشوری» و موضوع رتبه بندی و همسان‌سازی است که بصورت مطالبه در تجمعات آنان مخصوصا معلمان تبلور می یابد. میزان افزایش حقوق نیز برای همه کارکنان از طرف دولت و از بالا صورت میگیرد. بخش دیگر و اکثریت مزدبگیران که به بخش کارگری معروف است مشمولین قانون کار هستند که مشمول مواد قانون کار و مقررات سازمان تامین اجتماعی میشوند.
در مورد افزایش حقوق کارگری بهرحال مکانیزم تعریف شده ای وجود دارد که در ذیل “کمیته مزد شورای عالی کار” تشکیل میشود بنام گروه به اصطلاح سه جانبه گرایی. این گروه متشکل از نمایندگان کارفرمایان و دولت و نمایندگان کارگری (نمایندگان مجاز و دولتی) است که هر ساله بدون اعمال اراده نمایندگان منتخب و مستقل کارگری می نشینند و از بالای سر کارگر بر سر نرخ نیروی کار وی تصمیم گیری میکنند. اگر چه فشار جنبش کارگری بحدی است که همین نمایندگان رسمی و مجاز نیز، خود را زیر فشار کارگران می بیینند و تحت فشار بدنه مجبور به اتخاذ موضع میشوند.
در کمیته مزد از آذر ماه تا پایان اسفند هر سال جلساتی برای به اصطلاح چانه زنی بر سر مزد تشکیل میشود و اخبارش کمابیش به بیرون درز میکند و مصاحبه هایی انجام میشود
مهمترین تصمیمات در این کمیته که طبق تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار انجام میشود، تعیین هزینه سبد معیشت بعنوان «حداقل دستمزد» است که همواره با نرخ سبد معیشتی که نهادهای مستقل کارگری اعلام میکنند، فاصله بسیاری دارد. اما همین هم در سالهای قبل انجام نمی‌شد و دو سه سال اخیر است که تعیین میزان رسمی و دولتی سبد معیشتی تحت فشار کارگران تحمیل شده است.
امسال کمیته مزد هزینه سبد معیشت را ۹ میلیون تومان اعلام کردند اما تشکل‌های مستقل کارگر آنرا ۱۶ میلیون اعلام کردند.
همین ۹ میلیون را هم خودشان برسمیت نمیشناسند. امسال افزایش دستمزد برای حداقل بگیران ۵۷.۴٪ تعیین شد که حدود ۵ میلیون تومان با مقداری مزایای اندک جانبی برای حداقل بگیران در نظر گرفته شده است و برای سایر سطوح مزدی (بالاتر از حداقل بگیران) ۳۸٪ + عدد ثابت ۵۱۵ هزارتومان تعیین شده است. و این مصوبه شورای عالی مزد برای سال ۱۴۰۱ است.
کارخانجات و موسسات تولیدی مشمول قانون کار رسما مکلف به رعایت این مصوبه هستند. اما رسما هم در این مملکت معنای خودش را دارد. برای فروردین یعنی ماه شروع سال تعدادی از کارخانجات بزرگ آنرا اعمال کردند. اما در عمل شرکتهای بسیار زیادی بعنوان پیمانکارهای واسطه در همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی وجود دارند که زیر بار این مقدار درصدهای افزایشی نمیروند و دولت هم به آنها کاری ندارد و خودش هم در این وضعیت سهمیم است. مخصوصا شرکتهای پیمانکاری در پروژه های صنعت نفت و پتروشیمی هنوز این مصوبه را اعمال نکرده اند و این موضوع باعث اعتراضات و اعتصابات متعدد کارگری در این بخش ها شده است. و زمزمه هایئ هست که گویا دولت و اداره کار از این درصد ها بنفع کارفرمایان و با ترفند کمک به تولید، عقب نشینی کند. که البته برایشان کار راحتی نخواهد بود و فشار جنبش کارگری روی آنها زیاد است و بعید به نظر میرسد که موفق شوند. ضمن اینکه در مورد بازنشستگان کارگری که متاثر از مصوبات شورای مزد است دولت عامدانه سکوت کرده و مایل است که زیرش بزند.
در خصوص بازنشستگان روند کار بر این مبناست که سازمان تامین اجتماعی با توجه به مصوبات شورای مزد عین همان افزایش ها را تعیین و به هیئت وزرای دولت ارایه میدهد تا اجرایی شود. سازمان تامین اجتماعی اینکار را انجام داده و از ۷ اردیبهشت یعنی ده روز قبل به هیئت دولت ارجاع داده است. اما دولت هنوز امضا نکرده است.
صحبت‌هایی نیز هست که ممکن است افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کنند، چون تجمعات بازنشستگان در جریان است و برای جلوگیری از ادامه تجمعات احتمال دارد این کار را انجام دهند. بخش دیگر مستخدمین دولت هستند که روندی متفاوت دارد و دولت امسال افزایش حقیرانه ده درصدی را برای آنها اعلام کرد!
این چنین است که مساله مزد نه فقط بخاطر چند بار زیر خط فقر بودن میزان دستمزدها و سونامی گرانی که زندگی و معیشت مردم را دارد به نابودی میکشد، بلکه بخاطر زیرسوال بودن پرداخت همین چندرغاز مزد تعیین شده توسط شورایعالی کار از سوی کارفرمایان و پیمانکاران دزد و چپاولگر یک موضوع مهم جدال در جامعه است.
کل این وضعیت گویای اینست که امروز مساله معیشت و زندگی به مساله کل جامعه تبدیل شده است. دستمزد چند بار زیر خط فقر که با گرانیهای فزاینده مدام بیشتر و بیشتر آب میرود برای کارگران و بازنشستگان و کارکنان دولتی و غیر دولتی، مساله مرگ و زندگی است. به این دلیل یک جنبش فراگیر بر سر آن دارد شکل میگیرد. این جنبشی است که کل ارکان اقتصادی و سیاسی حاکمیت را به نبرد میطلبد. موضوع دستمزد گوشه ای از این جدال سراسری در سطح جامعه است. و خلاصه کلام اینکه جنگ بر سر معاش دارد به جنگ بر سر تعیین تکلیف با بساط مافیایی سرمایه داری حاکم کشیده میشود. و موضوع این جنگ پایان دادن به توحش و بردگی سرمایه داری و داشتن جامعه ای بری از ستم و استثمار است. جامعه ای که در آن نه فقر و نه حقوق های نجومی نباشد. جامعه ای که در آن رفاه و شادی از زندگی حرف اول را بزند.
اردیبهشت ۱۴۰۱
