برنامه توسعه هفتم تیغ تیزی بر گلوی کارگر-پویان پیروز
سال ۱۳۶۸ و پس از جنگ ۸ ساله با عراق، مقامات دولت و مجلس اسلامی وقت به این نتیجه رسیدند که سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی و اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی نیازمند به هماهنگ بودن با الگوهای اقتصاد سرمایه داری جهانی است.
این رویکرد به شکل گیری دوره ای انجامید که به آن ” دوره سازندگی” گفته میشد که با تعدیل های اقتصادی پر شتاب همراه بود و کارگران بسیاری هم از کار بیکار شدند. در همین جهت حکومت کوشید با آزادسازی قیمت کالاها و مقررات زدایی در بخش های بسیاری از جمله در سرمایه گذاری و واردات و برداشتن محدودیت‌های موجود، سیاست های جدید خود را با سرعت بیشتری به پیش برد.
یکی از نتایج این سیاست و رویکرد اقتصادی، همزمان با استقراض های گسترده از بانک جهانی، رشد و گسترش بخش به اصطلاح خصوصی و دادن نقشی پررنگ و قوی در به آن در اقتصاد ایران بود.
نوربخش، وزیر اقتصاد و دارایی وقت بعد ها درباره شرایط آن دوران گفته بود: “باید اعتراف کرد که در آن مقطع ما هیچگونه تئوری منسجم و مشخص حداقل در زمینه اقتصاد در ذهن نداشتیم اما به تدریج، در یک فرایند زمانی و بر اساس تجربه به سمت یک تئوری مشخص حرکت کردیم.”.
این تئوری مشخص در حقیقت چیزی جز گشودن راه تازه و ساده ای برای غارتگری و چپاول بیشتر اموال عمومی توسط گروههای مختلف و متعدد در قدرت و دستیابی آنها به ثروت های افسانه ای و نجومی نبود. و آثار به جا مانده از این سیاست را سالهاست در فقر و نابرابری، کوچک شدن سفره مردم، تورم و گرانی فزاینده، پولی سازی و کالایی شدن آموزش، افزایش سرسام آور هزینه های بهداشتی و درمان، رشد نرخ شاخص فلاکت، ناامنی شغلی بیشتر برای کارگران و غارت مزدی آنها و صدها معضل و بحران دیگر می توان دید.
تا سال ۱۴۰۰ در ایران شش برنامه توسعه به اجرا گذاشته شده است. در ادامه پیشبرد این سیاست اکنون دولت رئیسی لایحه برنامه هفتم توسعه را آماده تحویل به مجلس کرده است. لایحه ای که حتی اگر مصوب شود با توجه به اقتصاد به گل نشسته حکومت و فضای ملتهب اعتراضی جامعه راه به جایی نخواهد برد. بنا بر گفته برخی اقتصاددانان مستقل از حکومت، با توجه به وضعیت بحران زده و آشفته اقتصاد ایران که به شدت هم در حال ضعیف تر شدن است، این برنامه در حقیقت مجموعه ای از آرزوهاست که قدرت تحقق و اجرایی شدن را ندارد.
نکته مهم درباره این برنامه اما، ادامه تعدیل های ساختاری گذشته، بیکارسازیهای گسترده و اعمال سیاستهای ریاضتی با فشار حداکثری بر مردم و به ویژه کارگران و بازنشستگان است.
افزایش سن بازنشستگی، تعیین سن بازنشستگی برای مشاغل سخت و زیان آور، تغییر پارامترهای محاسبه حقوق بازنشستگان، افزایش مالیات ها و سهم بیمه کارگران و احیای نظام استاد شاگردی از جمله سیاست هایی است که در برنامه توسعه هفتم پیش بینی شده و تیغ تیز آن بر گلوی کارگر و بازنشسته گذاشته شده است.
در فصل اول این برنامه که مربوط به اقتصاد است، به صراحت در ماده ۱۵، به کارفرما اجازه داده شده تا “در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی” حداقل دستمزد به صورت یک دوم یعنی نصف دستمزد مصوب پرداخت شود. ضمن اینکه کارفرما حق “لغو قرارداد” فرد را نیز داشته باشد. این در حالی است که مطابق با ماده ۱۱ قانون فعلی کار ایران، حداکثر مدت دوره آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است.
این ماده از لایحه برنامه توسعه هفتم تلاشی است برای احیای نظامی تحت عنوان استاد شاگردی (ارباب رعیتی) که در دولت احمدی نژاد در متن پیشنهادی لایحه تغییر قانون کار گنجانده شده بود که به کارفرما اجازه می دهد نیروهای تازه کار را ظالمانه و آشکارا مورد استثمار قرار دهد. تلاشهایی هم برای جلو آوردن و اجرایی کردن این طرحها شد . اما زیر فشار اعتراض کارگران عقب زده شد.
سردمدار طرح استاد شاگردی، یک موسسه خیریه به نام نذر اشتغال امام حسین در اصفهان است که دست کم از سال ۱۳۹۴ با لابی گری در مجلس کوشش کرده این طرح و همینطور طرح مزد منطقه ای را به تصویب برساند. این موسسه متعلق به سران سپاه و مجموعه ای از مدیران شرکت های فولادی کشور است و همدستانی در مجلس و اتاق بازرگانی ایران دارند. اکنون به نظر می رسد پس از ۸ سال کوشیده ند که این بار نه با تغییر قانون کار بلکه در قالب برنامه توسعه به هدف خود نزدیک تر شوند. سال گذشته مدیرعامل این موسسه که مالک دهها شرکت فولادی، تولیدی و بازرگانی است با بیشرمی تمام در یک مصاحبه تلویزیونی وقیحانه گفته بود “من قانون کار را دور میزنم و دستمزد کمتر از حداقل قانون به کارگرانم پرداخت میکنم و کارگر هم راضی است چون می‌خواهد بیکار نباشد”.
ماده ۱۶ برنامه توسعه از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه “تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها” خوانده شده، شرایط انعقاد قرارداد کار با این دسته از افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد را فراهم کرده است. حال آن که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.
موضوع دیگر مربوط به سن بازنشستگی است. در فصل چهارم و در بخش مربوط به صندوق های بازنشستگی قانون کار حداقل سن لازم برای بازنشستگی در سال اول اجرای برنامه ۵۳ سال در نظر گرفته شده است و برای مشاغل سخت و زیان آور نیز زنان باید ۴۵ سال و مردان ۵۰ سال به بالا سن داشته باشند تا بتوانند از بازنشستگی سخت و زیان آور استفاده کنند.
ماده ۶۷ لایحه توسعه پا را از این فراتر گذاشته و دست به اصلاح و تغییر پارامتریک نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان زده است. برابر این ماده از زمان ابلاغ برنامه توسعه هفتم، به جای مبنای قرار دادن دو سال پایانی اشتغال کارگران از این پس می بایست متوسط حقوق ۵ سال پایانی و آخر اشتغال آنها مبنا قرار گیرد که این موضوع می تواند به کاهش چشمگیر حقوق بازنشستگی کارگران منجر شود و در صورت تصویب چنین قوانینی با توجه به تورم افسارگسیخته، زندگی هزاران کارگری که در آستانه بازنشستگی قرار دارند به خاک سیاه خواهد نشست.
تصویب چنین لایحه ای بدون شک آتشی بر باروت خشم و نفرت کارگران و کل جامعه خواهد بود. این طرح دامنگیر بخش بزرگی از جوانانی میشود که تازه وارد بازار کار میشوند و اجرای آن جنبش اعتراضی قدرتمندی را در پی خواهد داشت. بعلاوه این لایحه تاثیر مستقیمی بر وخیم تر شدن وضع معیشتی بازنشستگان این بخش رزمنده جامعه دارد و روشن است که بازنشستگان در برابر آن خواهند ایستاد. بویژه در شرایطی که جنبش علیه فقر و گرانی جنبشی اجتماعی و قدرتمند و یک رکن مهم انقلاب زن زندگی آزدی است، شکست این لایحه محتوم است.
در مقابل این حجم از وقاحت و بیشرمی حکومت در هر چه بیشتر گرسنه نگه داشتن مردم و تحمیل فقر مضاعف و بی حقوقی افزون تر از گذشته و ارزان سازی بیشتر نیروی کار، باید متحدانه ایستاد. جمهوری اسلامی باید گورش را گم کند و برود.
