تصمیم سازی راهزنان زندگی کارگران
یاشار سهندی
مزدوران سرمایه امسال سنت شکنی کردند و ۱۰روز مانده به پایان سال افزایش حقوق کارگران را به میزان ۵۷.۴ درصد اعلام فرمودند. البته این اعلام نتیجه زودرس برای این است که فکر میکنند کار بزرگی کردهاند ومنت سر کارگران گذاشته اند که این افزایش دستمزد ۱۰ درصد هم بیشتر از تورم اعلامی است. کیست که در این مملکت نداند که آمارهای اعلامی از سوی حکومت کمترین اعتبار ممکن را دارد. این میزان افزایش که چنین در بوق کردهاند دلیلش چیست؟ موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت. اما پیش از آن به عکسالعمل آن بخش از مزدوران سرمایه که کارشان توجیه تبهکاری نظام سرمایهداری است و استثمارگران نگاهی کوتاه خواهیم انداخت.
روز شنبه ۲۱اسفند در روزنامههای حکومتی غوغایی بود. رسانههای فوق از قول کارفرمایان هشدار دادند که این افزایش به ضرر کارگران است و خود کارفرمایان هم نگران کارگران شدند! یکی گفته: “این درصد افزایش حقوق به کارفرمایان فشار میآورد. ناچاریم کمی روی قیمتها بکشیم. تعدادی را هم بیرون کنیم و از بقیه بیشتر کار بکشیم. خب داریم بیشتر پول میدهیم!”؛ دیگری گفته:”حالا ببینید این کارخانهدارها و سرمایهداران که کلی از قبل همین کارگران رشد کردند چه تعدیل نیرویی راه بیندازند. برای همین افزایش ناچیز که بدبخت شدیم و سرمایهمان به باد رفت و…” آن یک فرموده:”بنده از زمانی که این میزان رشد را شنیدم نگران خود کارگران شدم، زیرا کارفرماها یا در سال آینده دست به تعدیل نیرو خواهند زد یا در قراردادها دستکاری خواهند کرد و این موضوع به ضرر کارگران در بلندمدت خواهد شد. به اعتقاد بنده چانهزنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزدها یک روش غیرعلمی و خطرآفرین است و نگرانیها از تشدید بیکاری و رکود و تعدیل نیرو در بنگاههای تولیدی را افزایش داده است و باید گفت روش چانهزنی بدترین روش برای تعیین دستمزدها است که صورت میگیرد.” ویک اقتصاددان هم اظهار فضل کردند: “افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران…اقدامی آسیبزا برای اقتصاد ایران (است) که حتی خسارت آن از مجموع خسارت کرونا و بحران مالی ۲۰۰۸ اقتصاد دنیا بیشتر است!” البته این اظهارات مختص به کارگزاران حکومتی سرمایه هم نبوده بلکه آنها هم که بیرون از حاکمیت هستند همین اظهارات را تکرار کردند. و بار دیگر همگی متوسل به بازی کهنه و نخ نما شده “تورم و دستمزد” شدهاند و وعده دادند: “دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند خواهد رفت.” و اصلا به روی مبارک خود نمیآورند که (بخصوص) در چهار ساله اخیر که ترمز قیمتها را بریدهاند ( به اسناد مخفی رو شده مراجعه کنید تا مشاهده کنید که با یاری “دست نامرئی بازار” چگونه بی سروصدا “ارز ترجیحی” بیست کالا را حذف کردهاند و مدعیاند اتفاق خاصی نیفتاده!) و بدین گونه آرزوی دیرینه بورژوازی، ” آزاد سازی قیمتها” را محقق کردهاند و بدین سبب هر روز کالاهای ضروری بیشتری به کالای لوکس در زندگی کارگر تبدیل شده و این نه نتیجه افزایش دستمزد بلکه رهاورد ارزان سازی بیشتر کارگر بوده.
همین مقدار اظهار نظرها به اندازه کافی گویاست که ثابت کند کارگر و زندگی کارگر در نزد کارگزاران سرمایه چقدر بی ارزش است. همیشه شنیدیم که همین عالی جنابان بارها تاکید کرده اند که برای سود آوری و رونق تولید باید ابزارهای تولید به روز باشد و تکنولوژیهای جدید را به خدمت گرفت و زیر ساختها همیشه فراهم باشد و فضای کسب و کار برای کارآفرین محترم آرامش داشته باشد. اما آنجا که به کارگر میرسند گویی از یک شیء بی ارزش صحبت میکنند؛ و دستمزد کارگر را عملا “هزینه سربار” محسوب میکنند. برای اینان کارگر ابزاری است یکبار مصرف و اگر قرار باشد “هزینه نگهداری” آن بیشتر شود باید بیشتر کار کند یا دور انداخته شود. کارگران راحت تهدید به اخراج میشوند و آن کارگرانی هم که خوشبختترند و کارش را از دست نخواهند داد باید بیشتر کار کنند چون آقایان پول بیشتر میدهند!
در میان این موج اظهار نظرها و نگرانی برای سود سرمایهداران، این کارشناسان به کارفرمایان خط دادهاند که میتوانند قانون کذایی حکومت را دور بزنند و کارگری که به نان شبش محتاج است را با قیمتی که خود مناسب میداند بکار گیرد و اسم این را هم گذاشتهاند “کارگر زیر زمینی”. بنابه آماری که خود ارائه دادهاند ۱۰ میلیون کارگر به صورت زیر زمینی یعنی تنها با شرایطی که کارفرما تعیین میکند و تابع هیچ قانون مصوبه حکومتی نیستند به استثمار کشیده میشوند. این را اضافه کنید به آن کارگاههایی که رسما از هر گونه قانونی معاف هستند و یا مناطق ویژه اقتصادی که دست کارفرمایان برای هر گونه ستمکاری باز است.
در شورای عالی کار(سرمایه) شرکای اجتماعی ( راهزنان زندگی کارگران) خود را کشتهاند تا شاید یک جوری آبی باشند بر شعله خشم کارگران. اما با مصوبه خود تنها نفت بر این آتش ریختهاند. بنابه به مصوبه این شورای کذایی “با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد یک کارگر با دو فرزند به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. و برای کارگران ” بدون سابقه” (کارگر ساده)، “مجموع پایه مزد ماهانه ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حقمسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال میشود.” و لازم به ذکر است که این افزایش حقوق ها شامل کارگرانی نمی شود که ” کارگران دولت” محسوب میشوند مانند سیمبانان ( کارگران شرکت توانیر)، کارگران وزارت ارتباطات (مخابرات) که حقوق ایشان طبق مصوبه بودجه تنها ۱۰ درصد خواهد بود چون “کارکنان دولت” محسوب میگردند!
دستمزد اعلام شده حتی با “سبد معیشت” ۹ میلیونی خود این راهزنان نیز بسیار فاصله دارد. و این را بگذارید در کنار تصمیم شومی که قرار است با بودجه سال آینده اتفاق بیفتد و ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود. از هم اکنون که فقط حرفش را زده اند قیمتها رو به افزایش گذاشته است. با حذف این ارز در بودجه سال ۱۴۰۱، قیمت “کالاهای اساسی” به روایت خود حکومتیان افزایشی معادل ۳۰تا ۵۰درصد خواهد داشت. این یعنی افزایش ۵۷درصدی اعلام شده از پیش کنسل شده محسوب میشود. این بماند که با شرایط جدیدی که برای “توافق برجام” پیش آمده دوباره نرخ دلار رو به افزایش گذاشته است. هر چند در همین چند وقت که نرخ دلار نسبت به ریال رو به کاهش بود هیچ کالایی نه تنها ارزان نشد بلکه گرانی کار خودش را میکرد. اما به محض قطعی شدن پایان کار برجام به شدت ارزش ریال نسبت به دلار سقوط خواهد کرد و این خود نیز موجبات گرانی بیشتری را فراهم می آورد. با این حساب منت مزدوران سرمایه بابت افزایش ۵۷درصدی دستمزدها نیز بخشی از شامورتی بازی مزدوران سرمایه است. حتی قیمت ۱۶میلیونی که کارگران تعیین کردهاند در سال آینده با اتفاقات پیش رو نیز برای برخورداری از حقوقی که حداقل بتوان بخور و نمیری تهیه کرد نیز کم خواهد بود.
سال ۱۴۰۱، با توجه به بودجه سال آینده و با توجه به تحولات سیاسی مانند جنگ اوکراین و تعطیلی برجام به مانند سالهای پیش، سالی پر از رنج و مشقت برای کارگران خواهد بود. تا وقتی تنها منفعت سرمایه برای تعیین دستمزد در میان باشد این پروسه تکرار خواهد شد. با توجه به مبارزات وسیع کارگران و معلمان و بازنشستگان و دیگر بخش های جامعه تنها یک امید برای بهبود زندگی کارگران باقی میماند آنهم گسترش و بهم پیوستن اعتراضات جاری است. تا وقتی ریش و قیچی در دست مزدوران سرمایه است چیز دندان گیری نصیب کارگران نخواهد شد. کارگران با اعتراضات خود نشان داده اند که عزم کردهاند که نگذارند برای زندگیشان استثمارگران تصمیم سازی کنند.