تعرضات وسیعتر کارگری علیه حکومت، پاسخ به دستمزد چهار برابر زیر خط فقر- مهران محبی
طبق معمول هر سال در آخرین روز اسفند ۱۴۰۲شورایعالی کار حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.
با افزایش ۳۵.۳ درصد به مزد پایه سال ۱۴۰۲حداقل مزد پایه برای سال ۱۴۰۳به هفت میلیون و یک صد و شصت و شش هزار و یک صد و هشتاد و چهار تومان رسید و میزان دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند به یازده میلیون و ششصد هزار و نود و چهار هزار و بیست و یک تومان افزایش یافت.
خبر تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳را پاسدار صولت مرتضوی وزیر کار رژیم با آب و تاب فراوان و با باد به غبغب انداختن و گرفتن قیافه وزیر موفق و لایقی که برای اولین بار در طول عمر ننگین حکومت نوآوری داشته است، در جمع خبرنگاران اعلام شد. وزیر کار دولت رئیسی جنایتکار سپس به برشمردن دستاوردها و نوآوریهایش به قرار زیر پرداخت:
۱- میانگین افزایش حداقل مزد طی سه سال دولت رئیسی ۳۹درصد است در حالیکه در دولت قبلی ۲۴درصد بوده است.
۲- برای اولین بار ردیفی تحت عنوان حق عائله مندی به ردیف های احکام کارگزینی کارگران اضافه می شود و به این طریق دریافتی کارگران متآهل بیشتر از کارگران مجرد خواهد شد.
۳- به دنبال اصلاحیه ای در قانون کار هستیم تا افزایش حقوق کارگران در بودجه تعیین شود.
حال موارد بالا را مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود که پاسدار صولت و دولت رئیسی که به زعم وی، دولت خدمتگزار کارگران و زحمتکشان است چه شرایط جهنمی تری برای کارگران و زحمتکشان فراهم کرده و طبق وعده هائی که بر شمرده شده اند، فراهم خواهند کرد؟
– مرتضوی مانند هر جنایتکار دزد حکومتی با بکارگیری یک طرفه اعداد و ارقام و بستن زبان از توضیح اینکه با این ارقام چه میزان از اقلام مورد نیاز یک زندگی بخور و نمیر برای خانواده کارگری در بازار قابل خرید است، می کوشد با مقایسه عددی دستمزد با دولت قبلی، به خیال خودش اعتبار کارآمدتر بودن و دلسوزتر به حال مردم را برای خود کسب کند. این مهره کلاش و گوشبر به حدی بی شرم است که در جمع خبرنگاران وقتی که با افتخار از عدد ۳۵.۳ درصدی به اصطلاح افزایش نام می برد، حاضر نیست از تورم ۴۹درصدی اعلام شده توسط خودشان هم نام ببرد. مرتضوی شارلاتان نمی گوید در این سه سال که رئیسی قاتل رئیس جمهور بوده و خود او نیز وزیر کار، هر سال نسبت به سال قبل حداقل ۱۰۰تا ۱۵۰درصد قیمت کالاهای ضروری مانند خوراک، پوشاک، مسکن، رفت و آمد، بهداشت و درمان و دارو و غیره بیشتر شده است. نمی گوید که طی ۴۵ سال گذشته که حکومت دزدان و قاچاقچیان و مافیاها بر جامعه حاکم بوده است، گرانی و تورم سال به سال دو سه برابر شده است و توان خرید کارگر در نتیجه عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی، سال به سال کاهش یافته است.
– دومین مورد افتخار مرتضوی تعیین ۵۰۰ هزار تومان به عنوان حق عائله مندی برای کارگران متأهل در ردیف احکام پرداخت است. گوشبری یعنی همین! و این برخوردها و اعمال حکومت از ابتدا با مردم و کارگران جریان داشته است. ابتدا دستمزد کارگر را شقه، شقه می کنند و سپس با الصاق عناوینی که مضمون اعانه ای، صدقه ای و بذل و بخششهای ظاهرا انساندوستانه مانند کمک هزینه مسکن، بن، عائله مندی و حق اولاد و عیدی و غیره دارند، میخواهند کارگر را مدیون کارفرما کنند و به کارفرما نیز امکان می دهند که هر وقت بخواهد این تعلقات را کم یا به طور کلی قطع کند بدون آنکه کارگر حق اعتراضی داشته باشد.
واقعیت این است که همه این ظاهرا مساعدتها و حمایتهای تحقیرآمیز و ناچیز جانبی، درصد ناچیزی از بخشی از اصل دستمزد دزدیده شده کارگر است که عوامفریبانه و گمراه کننده با منت به کارگر برگردانده می شود. در نظام سرمایه داری، بخشی از ارزش کار کارگر به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می شود تا بتواند ضروریات زندگی خود و خانواده اش را شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، تحصیل و غیره تأمین کند. در نتیجه مزد کارگر باید در حدی باشد که بتواند همه نیازمندیهای زندگی مطابق استانداردهای پذیرفته شده در دنیای مدرن را تأمین کند.
– مورد آخر پاسدار صولت دیگر کاملا گویای برنامه ریزی جدیدی برای تعرضات وسیعتر و قلدرانه تر به دستمزد و معیشت کارگران است. با تصویب گنجاندن افزایش مزد در بودجه سالانه و تعیین میزان آن توسط مجلس اسلامی، دیگر حتی در ظاهر هم ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگر نرخ تورم و سبد معیشت بارها زیر خط فقر اعلام شده خودشان نخواهد بود. بلکه میخواهند از ته مانده بودجه ای که پس از اختصاص به دولت و مجلس و همه دزدها و برای تأمین هزینه های تروریستی، هزینه های دستگاه های نظامی،امنیتی، قضائی، زندانها و مراکز هسته ای، مذهبی و خرافه پروری حکومتی و غیره اختصاص داده اند، مبلغ ناچیزتری نسبت به گذشته را هم به مزد کارگر اختصاص خواهند داد.
هدف حکومت از سپردن افزایش مزد کارگر به مجلس که امروز از زبان صولت مرتضوی بیان می شود، رها کردن خود از قوانین ارتجاعی و ضد کارگری ای است که هم به خاطر ناتوانی بیش از حدش در کنترل تورم و گرانی و هم بخاطر درماندگی اش در برابر اعتراضات گسترده کارگران و کل جامعه برایش تبدیل به معضل شده است.
اما چه وقایعی در چشم انداز قابل انتظار است؟
همه آنچه که توضیح داده شد، موضوعات جدید و تازه کشف شده ای در رابطه حکومت با طبقه کارگر و کل مردم زحمتکش نیست. تعرض به حقوق کارگران و تحمیل دستمزدهای بارها زیر خط فقر در نظام اسلامی سابقه ای به قدمت عمر حکومت دارد. در نتیجه قبلا و بارها در مورد این موضوعات نوشته و گفته شده است و خود کارگران نیز در زندگی واقعیشان آنها را تجربه کرده، درس و آگاهی نسبت به آنچه که جزو حقوق حقه شان می باشد و آنچه که توسط حکومت دزدان و غارتگران اسلامی ازشان سلب شده را کسب کرده و در مبارزات و اعتراضاتشان بکار گرفته اند. شعار “معیشت، منزلت حق مسلم ماست” بیان کننده درس گرفتن و آگاهی یافتن کارگران از همه حقوق انسانی و در عین حال عزم آنان برای گرفتن فوری آنها از حکومت است. امروز پائین ترین قشر طبقه کارگر به یمن وجود تکنولوژی در امر ارتباط، زندگی فلاکتبار خود را معیار قرار نمی دهد، بلکه به زندگی کارگر اروپای غربی و آمریکائی نگاه می کند و می خواهد به آن حد برسد. می داند همه آنچه که با عناوین پیجیده در حریر عوامفریبانه اخلاقیات ظاهرا مثبت در کنار دستمزد چهار برابر زیر خط فقر با هزار منت به او می دهند، از اصل دستمزد خود اوست و بنابراین هیچ خزئبلاتی از دولت و کارفرما نمی پذیرد.
اما آنچه که جدید است یا کمتر به آن پرداخته شده است، تغییر رویه حکومت زیر فشار شرایط جدیدی است که در مدت یک سال گذشته رژیم را درمانده تر از گذشته کرده است. سران حکومت طی یک سال گذشته بارها به ناتوانیشان در مهار گرانی و تورم اعتراف کرده اند. جمهوری اسلامی از لحاط اقتصادی در بن بست قرار گرفته و توان پاسخگوئی به نیازها و خواستهای اقتصادی و معیشتی کارگران و عموم مردم را ندارد. اوضاعش بخصوص از نظر اقتصادی به حدی بحرانی و وخیم است که دیگر امکان آمارسازی و جعل تا حدی که برابر با آن به اصطلاح دستمزد را بتواند افزایش دهد هم ندارد. در نتیجه تصمیم گرفته است که افزایش مزد کارگران را مطابق با توان بودجه و توسط مجلس اسلامی اش تعیین کند. به خیال خود نیز با پنهان کردن و اعلام نکردن نرخ تورم و سبد معیشتی خانواده، سیستمهای ذهنی و حسی کارگران و مزدبگیران را به طور مکانیکی خاموش و در کنترل خود بگیرد.
آیا این تغییر رویه در امر دستمزد کارگران می تواند حکومت را نجات دهد؟
واضح است که نه! جمهوری اسلامی با هیچ قانون و مصوبه ای مورد قبول کارگران نبوده است. شرایطی که امروز جمهوری اسلامی را به گوشه رینگ کشانده حاصل مبارزات کارگران در طول ۴۵ سال علیه آن و اتفاقا قبول نداشتن قانون کارش بوده است. حکومت تا امروز با اتکاء به قانون کار ارتجاعی اش فقر را بر کارگران تحمیل کرده است. اگر حالا تصمیم به دور ریختن قانون کارش و مخصوصا ماده ۴۱آن که نحوه تعیین حداقل مزد را شرح می دهد، گرفته است علتش اوضاع وخیم اقتصادی خود و شدت و گسترش یافتن اعتراضات کارگری است.
در برابر این تقلاهای بیهوده حکومت، در همه بخشهای کارگری از کارگران و بازنشستگان گرفته تا معلمان و پرستاران اعتراضات وسیع و قدرتمندی در جریان است که به کمتر از یک زندگی با منزلت رضایت نمی دهند. کارگران و عموم مردم ضعف های حکومت را می شناسند. می دانند که گرفتار در انواع بحران ها شده است و می دانند که هیچ پاسخی غیر از سرکوب ندارد. به همین خاطر در مدت سال گذشته شعارهای مکرر در بی اثر بودن ماشین سرکوب حکومت در اعتراضاتشان سر دادند. کارگران و کل جامعه ای که با این روحیه در میدان مبارزه و مقابله با حکومت حضور دارند، جز سرنگونی راهی برای حکومت باز نمی گذارند.
سال جدید بنا بر وقایع و رخدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سال گذشته و همچنین چند روزه اخیر برای حکومت سال عمیق تر شدن بحران ها و ناتوان تر شدنش در برابر مبارزات کارگران و کل مردم خواهد بود.
