تلاش پیدا و نهان رئیسی برای تغییر قانون کار-پیمان شجیراتی

مندرج درکارگر کمونیست ۷۴۵

در ادامه تلاشهای چهل و اندی ساله حکومت حامی سرمایه در ایران برای بیحقوق سازی مطلق کارگران، دولت رئیسی از بدو شروع به کارش تغییر زیر پوستی و بی سر و صدای قانون کار در جهت تعرض بیشتر به معیشت وکار طبقه کارگر را در دستور گذاشته است. برای این کار از سوی او جلسات مخفیانه و حتی علنی متعددی با سرمایه داران اتاق بازرگانی و صاحبان موسسات خیریه که صرفا با هدف پولشویی برای مافیای قدرت و ثروت تشکیل شده اند ، برگزار شده است.

از جمله “ابراهیم رئیسی” پس از نشستن بر کرسی ریاست دولت، اولین دیدارش را با اعضا و سرمایه داران اتاق بازرگانی ایران ترتیب داد. او البته قبل تر و در زمان کاندیداتوری اش، سند و طرح اقتصادی مفصلی به نام “بنای ایران” از اتاق اصناف و بازرگانی دریافت کرده بود و اکنون می بایست برای برخورداری از حمایت سرمایه داران این اتاق، به دیدارشان رفته و به آنها تضمین های لازم برای اجرایی شدن آن سند را می داد.

اما این سند حاوی چه نکاتی بود و اتاق سرمایه داری اصناف و بازرگانی از رئیس دولت آینده چه می خواست؟

این بسته اقتصادی به گونه ای تدوین و تنظیم شده که دولت باید تضمین های لازم و تعهدات شفاف و البته قابل اندازه گیری و سنجشی را به سرمایه داری ایران بدهد. از جمله این سند حاوی سیاست های متعددی همچون حذف سوبسید حامل های انرژی، آزادسازی نرخ ارز، تغییر در قوانین مالیاتی، تغییر در قوانین کار و دهها مورد دیگر است و اکنون اجرای بخش های عمده ای از آن را در قالب طرح ” جراحی اقتصادی ” دولت شاهدیم. طرحی که تا همین جا اجرای آن سونامی وحشتناک گرانی و تورم را به دنبال داشته و با کاهش قدرت خرید مردم فقر و فلاکت در جامعه را تعمیق بخشیده است.

هرچند این طرح در همین یک سالی که از عمر دولت رئیسی میگذرد تا اندازه زیادی جلو رفته است اما دستیابی کامل به اهداف و مطامع بسته سیاستی مذکور بدون دستکاری، اصلاح و یا تغییر برخی مقررات خصوصا در حوزه کار و روابط کار، امکان پذیر نیست. به همین دلیل همانطور که اشاره کردم تلاش ها برای تهاجم  بیشتر به حقوق کارگر و البته  بی سروصدا و محرمانه در دستور قرار گرفته است.

پیشنهادات الزام آور بسته اقتصادی اتاق بازرگانی برای دولت، در حوزه کار عبارتند از:

حذف حداقل دستمزد، استانی شدن قانون کار و یا تعیین دستمزد به شکل استانی ( مزد منطقه ای )، توسعه بازار سرمایه،  دفاع از خصوصی سازی و ادغام سازمان تامین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی.

حذف حداقل دستمزد از آبان ماه سال گذشته با طرحی که از سوی ۳۸ عضو مجلس ارائه شد کلید خورد. طرحی کاملا ضد کارگری و استثمارگرایانه که تلاش داشت با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، مزد توافقی برای کارگران روستایی را وجهه قانونی ببخشد.

در ادامه این تلاشها خرداد امسال نیز دولت لایحه اصلاح ماده ۱۲۴قانون کار را به مجلس داده است.

هرچند این طرح ها و لوایح هنوز به مرحله تصویب و اجرا نرسیده اند اما آغازی است برای تحمیل فلاکت بیشتر بر طبقه کارگر و تلاشی که ادامه دارد و اکنون به گونه ای دیگر و با نقشه تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار از سر گرفته شده است.     

برای مثال شورای عالی کار در حال حاضر متشکل از وزیر کار و دو نفر دیگر به پیشنهاد او که از اعضای شورای عالی صنایع هستند، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر به عنوان نمایندگان به اصطلاح کارگران است که توسط نهاد ضد کارگری کانون عالی شوراهای اسلامی کار انتخاب می شوند.

اما ترکیبی که اکنون دولت قصد دارد آن را به نفع خود و کارفرما تغییر دهد اینست که شورای عالی کار  از وزیر کار، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت معدن تجارت، وزیر کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر از بین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تشکیل خواهد شد.

هر چند که شورای عالی کار و تصمیمات آن از منظر کارگران هیچگاه به رسمیت شناخته نشده و آن را نهادی کاملا ضد کارگری می دانند، با این حال واضح است که ترکیب دلخواه دولت، تلاشی است برای یکدست شدن و یکپارچه شدن هر چه بیشتر این شورا و تنفیذ بیشتر رای و تصمیم دولت در تعیین دستمزد کارگران.

دولت حتی در اقدامی پیش دستانه و قبل از این که موفق شود ترکیب اعضای کمیته مزد را به نفع سیاست های سود اندوزانه و استثمارگرایانه خود و شرکایش تغییر دهد، امسال راسا میزان افزایش دستمزد کارگران مشمول قانون کاری که در دستگاههای دولتی شاغل هستند را خود تعیین کرد.

همین اتفاق را در تعیین حقوق و مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر تامین اجتماعی شاهد بودیم، هر چند که این تصمیم با مبارزات و اعتراضات وسیع و یکپارچه بازنشستگان به عقب رانده شد.

بعلاوه در تازه ترین اقدام و پس از جلسه اخیر ” ابراهیم رئیسی ” با اتاق بازرگانی، پیشنهاد اصلاح بند به بند مواد قانون کار از سوی اتاق سرمایه داران بازرگانی مطرح شده که مشخصا بر چند محور تاکید دارد:

حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار که مربوط است به حداکثر زمان قرارداد موقت کارگر در کارهایی که جنبه مستمر دارند، تغییر  پارامتریک قانون تأمین اجتماعی و شرایط بازنشستگی که منجر به افزایش سن بازنشستگی خواهد شد و همینطور حذف آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور که این اتفاق در قالب «کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» در اتاق بازرگانی ایران در حال پیگیری است.

این موضوعات در صورتی که به سرانجام دلخواه دولت حامی سرمایه داران برسد نتایج فاجعه باری برای کارگران در پی خواهد داشت.

با حذف تبصره مذکور، کارفرمایان هیچ گونه الزامی برای تبدیل وضعیت قراردادهای کارگران نخواهند داشت و امنیت شغلی کارگران بیش از آنچه که تاکنون بوده دستخوش بی ثباتی خواهد شد و در نتیجه شاهد بیکاری و اخراج گسترده کارگران خواهیم بود و با افزایش سن بازنشستگی هم سالهای بیشتری، کار از گرده کارگر کشیده می شود.

این اتفاقات در حالی در جریان است که یک پیشنهاد دیگر اتاق بازرگانی یعنی ادغام سازمان تامین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی هم در دستور کار قرار دارد که در نتیجه آن عملا سازمان تامین اجتماعی از حیات خلوت دولت به یک نهاد کاملا دولتی تبدیل خواهد شد که به جای ارائه پوشش های بیمه ای و خدمات درمانی کاری جز اخذ بیشتر مالیات بر درآمد از کارگران نخواهد داشت.

با این ادغام، الزام کارفرمایان برای بیمه کردن کارگران نیز برچیده خواهد شد و از سوی دیگر دست دولت برای غارت افزون تر اموال سازمان تامین اجتماعی بازتر خواهد شد و دیگر لازم نیست حتی بدهی های هزاران میلیاردی خود به سازمانی که متعلق به کارگران و زحمتکشان است را بازپرداخت نماید.

واقعیت این است که دولت و کارفرماها قصد دارند که هر طور شده از زیر بار تعهد به حداقل مزد و تعهد به پوشش بیمه اجباری کارگر و دست آخر تعهد به پرداخت مستمری بازنشستگی خارج شوند و برای این هدف به کمتر از برچیده شدن کامل مقررات و قوانین کار رضایت نخواهند داد. به عبارت روشن تر “اصلاح قانون کار” یعنی اصلاح آن در جهت منافع سرمایه داران وغارت و چپاول بیشتر کارگر . اما کارگران، تشکل‌های مستقل و فعالین کارگری در قبال این طرح ها و مقابل این گونه تحرکات و توطئه‌های ضد کارگری سکوت نکرده و اجازه دست درازی و تعرض بیشتر به حقوق خود را نمی دهند.

روشن است که مخالفت ما کارگران با هرگونه تغییر و ” اصلاح قانون کار” به معنای دفاع از قانون موجود و تایید آن نیست. قانون کار جمهوری اسلامی قانون شریعه اسلامی، قانون آپارتاید جنسی، قانونی فاشیستی و قومگرایانه و قانون بردگی کارگر است. به اقرار خودشان نود و پنج درصد از کارگران را تحت پوشش خود ندارد و برای طبقه کارگر بی ارزش است. تحت عنوان “اصلاح قانون کار” میکوشند تعرضاتشان را  به زندگی و معیشت ما کارگران شدت دهند و ما کارگران اجازه نخواهیم داد.

قانون کار باید توسط خود کارگر و نمایندگان واقعی شان تهیه و تدوین شود. قانون کار باید به گونه‌ای باشد که معاش و زندگی انسانی و رفاه را برای کارگران تامین نماید.

مبارزه متشکل و سازمانیافته در برابر کل این بساط توحش و بربریت از طریق ایجاد تشکلهای واقعی کارگری در سطح سراسری بر پایه مجامع عمومی و اعمال اراده مستقیم خود ما  کارگران  و ایجاد شوراهایمان افق و چشم اندازی است که جنبش کارگری در مقابل خود گذاشته و با شتاب  به سوی آن گام بر میدارد. 

پیمان شجیراتی