جرمهای مجاز و غیر مجاز!-کاظم نیکخواه
در ایران تحت سیطره حکومت اسلامی صدها هزار نفر به دلیل ارتکاب به جرائم مختلف در زندانند. یک مقام دادگستری جمهوری اسلامی در تهران روز ۴ آذر گفت «برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومان و متهمان در زندان‌های سه گانه تهران، سارقین هستند در حالی که قبلا این جایگاه در اختیار محکومان مواد مخدر بود» .ابوالفضل نیکوکار، از مسئولین دادگستری تهران گفت: «در کل استان تهران در هفت ماهه امسال ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره سرقت رخ داده است». یعنی هر ماه بیش از ۲۰۰۰ دزدی تنها در استان تهران ثبت شده است. آماری از دیگر استانها داده نشده است اما قطعا دزدی در سراسر کشور بسیار وسیع است. چرا که نبود تامینات اجتماعی باعث میشود که برای بسیاری از افراد برای بقا راهی جز دزدی باقی نمانده است.
طبعا در همه جای دنیا دزدی جرم است. اما مساله مهم اینست که بببینیم در قوانین و عرف حکومتی دزدی و کلا جرم چگونه تعریف میشود. تعاریف از دزدی بسته به حکومتها متفاوت است. در ایران اگر یک مسئول حکومتی یا کارفرما از صندوق بازنشستگی دزدی کند، به او سارق نمیگویند و این دزدی نیست. اگر از بیمه کارگران و پرستاران و کارکنان ادارات دزدی کند، آنهم دزدی محسوب نمیشود. اگر صاحب کارخانه از دسترنج و نان شب کارگران دزدی کند هم دزدی محسوب نمیشود. اما اگر یک انسان فقیر از خانه یک سرمایه دار یک کیلو برنج یا هر چیز دیگری بدزدد، به او سارق میگویند و اقدام او دزدی محسوب میشود و او را زندان و دادگاهی میکنند و چه بسا به سالها زندان محکوم شود. تازه دزدیهای حکومتیان ابعاد واقعا نجومی و غیر قابل تصوری دارد. مثل دزدیهای سعید مرتضوی از تامین اجتماعی، یا بالا کشیدن میلیاردها دلار از خزانه مملکت توسط بابک زنجانی و شرکا، یا دزدی باور نکردنی چندین دکل نفتی که سرنوشت آن معلق ماند و کسی به جرم دزدی دستگیر و محاکمه نشد. نمونه ها بی حد و مرز است.
با این توضیح برگردیم به جلو زدن سرقت از جرائم مربوط به مواد مخدر. حقیقتا اعتیاد و جرائم مواد مخدر هم به حاکمیت و اوضاع مملکت کاملا مربوط است. در یک سیستم فاسد و ضد انسانی و سرکوبگر، هم وازدگی های اجتماعی و اعتیاد گسترش پیدا میکند، و هم خرید و فروش مواد مخدر. اینکه دزدی یا مواد مخدر کدامیک بر دیگری پیشی میگیرد بستگی به عوامل زیادی دارد. اینجا هم قاچاقچیان دانه درشت مجرم محسوب نمیشوند و دستگیر و محاکمه نمیشوند. چرا که یا خود از نهادها و مقامات حکومتی هستند یا به آنها باج و رشوه میدهند در دعواهای حکومتی بیاد داریم که احمدی نژاد پاسداران را به عنوان «برادران قاچاقچی» خطاب کرد و به دزدیهایشان اعتراف نمود. بخش اعظم اجناس قاچاق از جمله مواد مخدر از طریق همین برادران قاچاقچی که وارد میشود که امکانات و بنادر زیادی را در اختیار دارند و با دست باز هرچه میخواهند وارد میکنند و به بازار گسیل میکنند. چه بسا بدشان هم نمی آید که جوانان را اسیر اعتیاد کنند که نتوانند تظاهرات و اعتراض کنند.
نتیجه ای که میگیرم اینست که آمار حکومتی که از بالا تا پایین اختلاسگر و دزد است، برای نشان دادن میزان واقعی اختلاسها و دزدیها مطلقا قابل اتکا نیست. در این مملکت قطعا دزدی هم مثل اعتیاد و تجاوز و قتل و هزار مفسده دیگر، بسیار زیاد است. اما دزدان و مجرمین دانه درشت خود حاکمین و مسئولین هستند. بی دلیل نیست که بازنشستگان و کارگران شعار میدهند «یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه». بی دلیل نیست که در انقلاب زن زندگی آزادی مردم شعار میدهند «فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی».
یک مشکل و معضل جدی در این کشور دزدیها و اختلاسهای حاکمینی است که به هیچکس جوابگو نیستند. خود قوه قضائیه و به اصطلاح «دادگستری» شان هم لانه دزدی و فساد است. در دعواهایشان بعضا پته بعضی دزدان و مجرمین حکومتی رو میشود. برای نمونه اکبر طبری معاون شاهرودی و معاون قوه قضائیه در زمان لاریجانی یکی از این دزدان دانه درشت بود که با استفاده از رانت حکومتی و به کمک حکومتی ها صدها میلیارد دلار دزدی کرد و رشوه گرفت و پول بالا کشید. بعدا در دعواهای جناحی او را قربانی کردند و چند صباحی زندان بود و بعد همان صادق لاریجانی پارتی بازی کرد و طبری این دزد کلان را با وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی آزاد کردند. قطعا این وثیقه را هم بعدا ماستمالی کرده اند و ماجرا تمام شده است و کسی هم جرات ندارد بپرسد ماجرا چه شد.
بنابراین وقتی چنین حکومتی آمار دزدی را اعلام میکند و با آمار جرائم مواد مخدر مقایسه میکند، بخش زیادی از جرائم و قاچاق و دزدیها که «مجاز» محسوب میشود، در آن لحاظ نشده است. جدا از این کلا این سیستم فاسد و غیر عادلانه و ضد زن و ضد انسانی و تبعیض آمیز بدیهی است که بخشهایی از مردم عادی را هم به جرم و جنایت سوق میدهد. یعنی از هر طرف حساب کنید، عامل اصلی دزدی و قاچاق و همه جرم و جنایات، سیستمی است که اساسش روی دزدی و فقیر کردن کارگران و مردم زحمتکش و همچنین سرکوب و بگیر و ببند و محروم کردن مردم از زندگی انسانی بنا شده است. این سیستم خالق همه گونه جرمهای اجتماعی است. تازه در این یادداشت ما به جنایات و قتل و اعدام نپرداخته ایم. که در این زمینه بویژه کارنامه حکومت بسیار تکان دهنده است. وقتی حکومت انسانها را در روز روشن میکشد، به آن اعدام میگویند و قتل و جرم محسوب نمیشود، حتی وقتی برای نمونه شهردار تهران همسر سابقش میترا استاد را با گلوله به قتل میرساند، چند روزی بیشتر در زندان نمیماند، اما برخی معترضینی که به این سیستم ضد انسانی اعتراض کرده اند بدون دادگاه و امکان وکیل و دفاع از خود، اعدام میشوند.
در این زمینه ها نکات و شواهد بسیار است. نتیجه اینکه هیچ تردیدی نیست که برای ریشه کردن دزدی و قاچاق و تمام معضلات و جرمها و جنایات دیگر باید خود این سیستم و کل دستگاه قضائی و رهبری و حکومتیش را ریشه کن کرد.
