جنگ عریان میان حکومت و مزدبگیران، مهران محبی
امروز اصلی ترین دشمن کارگران، معلمان و بازنشستگان و همه مزدبگیران محروم و تنگدست در ایران، جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بنابر شرایط سیاسی- اقتصادی بحرانی اش، خود طرف مقابل جامعه است. نمی تواند ناظر بر روابط کارفرمایان با کارگران در چهارچوب قوانین و سنن متعارف سرمایه داری باشد. چون اکثر صنایع و مراکز تولیدی از کارخانه ها گرفته تا معادن، حمل و نقل و آموزش و یا بهداشت و درمان در مالکیت و کنترل مستقیم حکومت و دولت و سران و سرداران دزد و جنایتکارش هستند. هر اعتراضی هرچند ماهیت صنفی داشته باشد و علیه مشقات معیشتی باشد، مستقیما حکومت را هدف قرار می دهد. جمهوری اسلامی فقط نماینده طبقه صاحب ابزارتولید و سرمایه دار نیست، بلکه خود صاحب بیشترین و اساسی ترین صنایع و ابزار تولید و همچنین اصلی ترین چپاولگر و غارتگر ثروت های عمومی و اجتماعی است.
هر اعتراضی به شرایط کار، به پائین بودن دستمزد و سطح زدگی توسط هر بحشی از مزدبگیران جامعه، موقعیت دزدان و غارتگران حکومتی را متزلزل و بساط چپاولشان را تهدید می کند. بی دلیل نیست که هر اعتراضی به وضعیت معیشت، مورد مقابله و سرکوب شدید حکومت قرار می گیرد و معترضین با اتهامات امنیتی بازداشت و مجازات می شوند. امنیتی که فقط متعلق به دزدان حاکم بر جامعه است و نه امنیت اجتماعی و عمومی مردم و اخلال در نظم مورد نظر حکومت جنایتکار، اخلال در نظم چپاولگرانه ای است که سران جمهوری اسلامی در چهارچوب آن مشغول چپاول هستند.
سرکوبگری و جنایاتی که امروز توسط جمهوری اسلامی علیه اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان اعمال می شود، در هیچ کشوری حتی در عقب مانده ترین نظامهای سرمایه داری همانند ندارد و تنها می توان نمونه های مشابه را در قرون ۱۷ و ۱۸، یعنی دوران گذار از نظام اقتصادی فئودالی به سرمایه داری یافت. با این تفاوت اساسی که آن زمان نظام اقتصادی تازه به دوران رسیده برای تثبیت خود از طریق دخالت دولت و بکارگیری ابزار سرکوب دولتی، مجبور به اعمال خشونت خارج از قاعده در قیاس با امروز بود. اما جمهوری اسلامی حکومت تثبیت نظام سرمایه داری نیست، بلکه حکومتی در آستانه سرنگونی است و با امید به اینکه بتواند سرنگونی اش را به تعویق بیاندازد متوسل به شقاوت و وحشیگری می شود.
کارنامه جنایات و سرکوبگریهای عریان جمهوری اسلامی علیه کارگران و معلمان، و بقیه مزدبگران بسیار سیاه و قطور است. بطور مثال در همین دو ماه اخیر پرونده های امنیتی متعددی برای کارگران و معلمان و فعالین معترض باز کرده و برایشان احکام زندان و شلاق تعیین کرده و یا در زندان آنها را زیر آزار و شکنجه جسمی و روحی قرار داده است. و یا در اوایل مرداد بود که نیروهای مزدور حکومت زنان و مردان خواهان کار در روستای آق دره را با خشونت تمام سرکوب و مورد ضرب و شتم قرار دادند و ۳۲ کارگر معدن آق دره را بازداشت کردند. بعد هم دستگاه قضائی شان آنها را با اتهاماتی چون “آدم ربائی”، ” اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، ” ایجاد اخلال در نظم و آسایش عمومی” و ” درگیری و تمرد نسبت به ماموران در حین ماموریت” برایشان پرونده سازی کردند. روز ۶ مهر نیز برای چهار فعال کانون صنفی معلمان استان بوشهر که در اردیبهشت ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند، احکامی صادر کردند که سر و صدای بسیاری برپا کرد. از جمله محمود ملاکی و محسن عمرانی هر یک به دو سال حبس و مصادره اموال توقیفی به نفع دولت و سه سال ممنوعیت فعالیت آموزشی در محیط های علمی و عبدالرضا امانی فر و اصغر حاجب هریک به چهار ماه حبس تعزیری و مصادره اموال توقیفی به نفع دولت محکوم شده اند. همچنین ۱۷ کارگر فولاد به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال” هر نفر به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس و تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. اسامی آنها عبارت است از: ۱- مهدی ولی پور، ۲- خالد شریفی، ۳- رعید بیداوی، ۴- طارق خلفی، ۵- سیدرسول حراگ، ۶- نادر حردانی، ۷- علی نادری، ۸- مهدی نگراوی، ۹- مسعود حیدری، ۱۰- عبدالحسین حمیدی پور، ۱۱-مصطفی عبیات، ۱۲- عبدالکریم سیاحی، ۱۳- کاظم حیدری، ۱۴- علی الهی فر، ۱۵- هادی وائلی زاده، ۱۶- حسن جاوید حمودی، ۱۷- غریب حویزاوی. این کارگران بر اساس شکایت شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین متعلق به سهام داران گروه ملی-صنعتی فولاد مورد محاکمه قرار گرفته اند و جرمشان پیگیری خواستها و مطالباتشان و اعتراض به سطح نازل حقوقها و فساد مدیریت بوده است.
چنین رابطه خصمانه ای میان جامعه و حکومت در مقطع کنونی فقط در ایران وجود دارد و علتش هم مشخص است. جمهوری اسلامی از نظر سیاسی یک حکومت کاملا تحمیلی، و مورد تنفر عمومی و از نظر اقتصادی کاملا ورشکسته و ناتوان ازتأمین حداقلهای ضروری برای ادامه زندگی مردم است. از همین رو برای حفظ بقای خود چاره ای غیر از سرکوب ندارد. مردم نیز برای بقاء خود چاره ای جز مبارزه برای سرنگونی حکومت ندارند. امروز برای مردم ایران از کارگر گرفته تا معلم، بازنشسته و بیکار و زن، و جوان و غیره، انقلاب و سرنگون کردن جمهوری اسلامی یک ضرورت برای بقا و معیشت و برای داشتن زندگی ای انسانی و با کرامت است.
پایان دادن به این دشمنی میان جامعه و حکومت، فقط از طریق انقلاب امکان پذیر است. جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. باید برای ایجاد اتحاد و همبستگی سراسری به ستاد رهبری مجهز شد. این ستاد رهبری و هدایت کننده انقلاب کارگران و کل مردم ، امروز وجود دارد. ده ها سال است که برای تحقق آرمانهای انسانی و رسیدن انسانها به یک زندگی بدون تبعیض، آزاد و برابر مبارزه می کند. حزب کمونیست کارگری، حزب و ستاد رهبری و هدایت انقلاب است. در عین حال در حالیکه جامعه در تلاطم انقلابی است، ما کارگران نیز باید با ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضاتمان در همه جا صف خود را متحد کنیم و با قدرت بسوی اعتصابات سراسری خیز برداریم و بدینگونه ضربه ای کاری بر پیکر رژیم وارد کنیم. در یک کلام باید در محیط های کار و زندگی در تشکلها و شوراهای خود متشکل شویم و با حزب کمونیست کارگری پیوند بخوریم و مبارزاتی قدرتمند برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی را سازمان دهیم.
