جنگ کارگران با حکومت بر سر دستمزد- مهران محبی
مطابق روال هر ساله، امسال هم چند روزی است که جلسات شورای عالی کار شروع شده و اعضاء کمیته یا کارگروه مزد را تعیین کرده اند.
طبق معمول تقلاهای تبلیغاتی و آمارسازی های عوامفریانه اعضاء شورای عالی کار برای توجیه تحمیل دستمزدی حقیرانه تر و بارها زیر خط فقرتر نسبت به گذشته شروع شده است.
یکی از این مهره ها، اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار است که می گوید:”نمی توان در شرایط “جنگ اقتصادی” فعلی انتظار داشت که کلیه هزینه های خانوار از طریق دستمزد مرتفع شود.”، سپس برای خلاص کردن بقیه کارفرمایان از چنگ کارگران، توجهات را به قانون اساسی رژیم جلب می کند که دولت مؤظف به تأمین هزینه های مسکن و درمان و آموزش است که اگر به این وظایف عمل می کرد، امروز هزینه های معیشتی تا این حد افزایش نمی یافت و در پایان نسخه نخ نما و بی اعتبار کنترل قیمت ها توسط دولت را می پیچد و پیشنهاد می دهد.
تردیدی نیست که وظیفه دولت نه تنها تأمین هزینه های مسکن، درمان و آموزش عموم مردم شامل کارگران و مزدبگیران است، بلکه مؤظف به تأمین کلیه ملزومات زندگی برای همه چه شاغل و چه بیکار است و جمهوری اسلامی در مدت ۴۶ سال گذشته نه تنها به این وظیفه عمل نکرده، بلکه خود عامل اصلی فقر و بی مسکنی و همه بلاهائی است که بر سر جامعه آوار شده اند.
اما حرف های این مهره مفتخور به خاطر یادآوری به حکومت نسبت به قصور از وظایف اش در برابر کارگران نیست. این حرف ها بخشی از شعبده بازیهای همیشگی و معمول اوباشان حکومت برای از زیر بار مسؤلیت در رفتن است و همیشه هم این اوباشگری ها از جانب کارگران پاسخ درخور دریافت کرده اند.
صدها تجمع و اعتصاب محلی و سراسری توسط کارگران، بازنشستگان و پرستاران در اعتراض به پائین بودن سطح دستمزدها و میزان مستمری ها نسبت به تورم و گرانی افسارگسیخته در مدت ده ماهی که از اجرائی شدن مصوبه افزایش حداقل مزد برای سال جاری می گذرد، بر پا شده و حکومت و دولت اش را زیر فشارهای سنگین گذاشته اند. این اعتراضات پاسخ درخورد به حکومت و بساط فقر وفساد و چپاولگریهایش بوده و بدون شک در سال آینده این پاسخ محکم تر خواهد بود.
زیرا همانطور که اتفاق افتاد جنبش بر سر معیشت و دستمزد در ده ماهه گذشته در پیوند با جنبش های دیگر اجتماعی مانند جنبش علیه اعدام، جنبش زنان و جنبش دادخواهان آنچنان بر حکومت سنگین بوده که مقامات رژیم را به وحشت انداخته و روند آن ادامه خواهد یافت.
بنابراین اوضاع جاری و همچنین اوضاع پیش رو به هیچ میزانی به نفع جمهوری اسلامی و سرانش نیست. جدا از بحران های منطقه ای و بین المللی که بر سر حکومت آوار شده اند، بن بست اقتصادی نفس اش را بند آورده و بیهوده و ناامید از یافتن ناجی ای برای خلاصی از آن در گرداب و تلاطم دست و پا می زند.
همه سران رژیم خود می دانند که سال آینده، سالی به مراتب اعتراضی تر علیه حکومتشان خواهد بود. می دانند که از دست رفتن کنترلشان بر تورم و گرانی سرانجام به قیمت سرنگون شدن رژیمشان تمام خواهد شد. قیمت دلار در مدت ده ماه گذشته از ۶۴ هزار تومان به ۸۴ هزار تومان رسیده که شدت آن در ۴ ماه گذشته بوده است. قیمت مواد خوراکی و پوشاک تا دو برابر افزایش یافته، قیمت اقلام داروئی دو تا چهار برابر گران شده و خیلی از داروهای بیماریهای خاص و سرطانی نایاب شده اند.
این اوضاع است که سران حکومت را به وحشت انداخته است. بن بست اقتصادی و درماندگی در برابر انفجار اعتراضات کارگران و عموم مردم محروم آنچنان فشاری بر حکومت وارد کرده که کسی مانند مکارم شیرازی مجبور شده تا زنگ خطر انقلاب را به صدا در بیاورد.
اما با اینحال کاری از دست مفتخوران و دزدان حکومتی برای مهار اعتراضات و جان بدر بردن از خطر انقلاب بر نمی آید، جز اینکه از روی درماندگی مانند همیشه وقاحت به خرج دهند و دروغ بگویند و تحریف کنند.
این وعده و وعیدها و خزئبلات عوامفریبانه سالهاست که برای کارگران و مزدبگیران محروم جامعه بی اعتبار و خنثی شده اند. بحران معیشتی و مزدی به همه مراکز صنعتی و تولیدی و خدماتی سرایت کرده و به یک محور اعتراضی سراسری تبدیل شده است. بیش از دو سال است که کلیدی ترین بخش تولیدی و اقتصادی و شاهرگ اصلی کسب درآمد حکومت یعنی نفت و گاز و پتروشیمی به میدان اعتراضات و اعتصابات کارگران بر سر دستمزد و معیشت تبدیل شده و شاهد بزرگترین اعتراضات چند هزار نفری در سال جاری بوده است.
سرکوب هم دیگر کارساز نیست. حکومت با تشدید سرکوب و اعدام سعی کرد جامعه را عقب بزند و کارگران با فریاد نه تهدید، نه زندان، نه اعدام نیست جلودار ما ایستادند و حکومت را در تمام عرصه های معیشتی به چالش کشیدند. از جمله در سال جاری با وجود تشدید احضارها، تهدیدها و بازداشت های فعالین کارگری به صورت فردی و دور از چشم مردم شاهد اعتراضات گسترده بخش های مختلف کارگری در جامعه بودیم. بگذریم که سرکوبهایی از نوع حمله به تجمعات نسبت به سالیان گذشته کمتر شده است. چون آنجا که کارگران و مردم جمع هستند وحشت دارد وارد عمل شوند. می دانند که با چه میزان از خشم و نفرت کارگران و مردم مواجه هستند. در عین حال سازمانیافتگی کم سابقه آنان را درک کرده اند. می دانند اگر مستقیما به صفوف و تجمعات اعتراضی کارگران تعرض کنند، به شعله ور شدن آتش خشم آنان کمک میکند و در حالیکه کل جامعه در حالت انفجاری و منتظر جرقه ای برای خروش مجدد به خیابان است، ممکن است جرقه لازم را سبب شود و اینبار کار رژیمشان را تمام کند.
حکومت اسلامی طبق آمار ثبت شده از تجمعات و اعتصابات کارگری در یک سال گذشته با بیش از ۱۳۷۰ مورد مواجه بوده که عمده آنها مربوط به دستمزد بوده است در حالیکه افزایش ۵۰ درصدی قیمت دلار در ۴ ماهه اخیر اتفاق افتاده که یکی از اصلی ترین عوامل این اوضاع اقتصادی و گرانی و تورم، کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری است.
با مقایسه کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۳ با کسری ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده و همچنین حذف ۳۰ درصدی ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای ضروری و داروئی، می شود به راحتی پیش بینی کرد که در سال آینده چه بلائی بر سر مردم بیاید و تورم و گرانی به چه مرحله به مراتب غیر قابل تحمل تری برای عموم مردم برسد.
بدون تردید سال آینده، سالی اعتراضی تر و سالی ملتهب تر خواهد بود و اعتراضات و اعتصابات کارگری وارد مرحله ای از نظر ابعاد، گستردگی، هم پیوندی و رادیکالیزم خواهند شد. به همین دلیل تعیین دستمزد برای سال آینده به کابوسی برای سران حکومت تبدیل شده است.
سران جمهوری اسلامی نه توان حمله مستقیم در حد سالهای گذشته به اعتراضات و اعتصابات کارگری را دارند و نه با چاپلوسی ها و عوامفریبی ها و خزئبلات گوئی هایشان می توانند کارگران و بازنشستگان و دیگر مزدبگیران محروم را خام کنند. از طرف دیگر هم توان افزایش دستمزد به میزان توقع طبقه کارگر را ندارند.
در نتیجه آنچه که قویا برای سال آینده تقابل کارگری با حکومت قابل تصور است، قدرتمندتر شدن و رادیکالیزه تر شدن اعتراضات کارگری در برابر درماندگی و تضعیف بیشتر حکومت است.
