حقوقهای نجومی و اعتراضات عمومی-شهلا دانشفر
افشای فیش حقوقی بالای صد میلیون تومان در ماه یکی از نمایندگان مجلس اسلامی در توییتر به موضوعی خبر ساز تبدیل شده است. ۱۰۰ میلیون تومان در ماه حقوق روی کاغذ آنهاست. این انگلها البته هزار روزنه و کانال دیگر برای پول بالا کشیدن را در اختیار دارند. نظیر هزینه اجاره منزل، هزینه دفتر، هزینه ایاب و ذهاب و موبایل و انواع ماموریت های جعلی و پاداشهای زیر میزی از جمله ماشین های شاستی بلند و قیمت دار بخشی از این راههای بالا کشیدن حقوقها و ثروتهای نجومی است.
اما در همین روزهای اخیر یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از افزایش بیست درصدی حقوق نمایندگان مجلس خبر داد . و نشریه اقتصادی شان به نام «دنیای اقتصاد» با درج این افزایش نوشت که حقوق نمایندگان اکنون با این افزایش به ۲۴ میلیون تومان رسیده است! بیچاره ها! بهرحال بر ملا شدن فیش حقوقی بیش از صد میلیونی یک نماینده مجلس جایگاه و مکان این ارقام و اعداد و گزارشات جعلی و مهندسی شده را به روشنی بیان میکند.
همه مردم میدانند که اینها یک مافیای چپاولگرند و ماموریتشان را تل انبار کردن ثروتهای عظیم و نجومی تعریف کرده اند. اسناد افشا شده از سوی خود حکومتیان در دل نزاعهای درونی شان ابعاد نجومی دزدها و چپاولگری های حکومت را به روشنی و بطور مشخصتری مقابل چشم همگان قرار میدهد. حقوقهای نجومی بخش کوچکی از این چپاولگریها و موضوع اعتراض کارگران و کل جامعه است و این را بارها در شعاری اعتراضی کارگری و در قطعنامه ها و بیانیه های اعتراضی آنها شاهد بوده ایم.
با همین چپاولها و دزدیها و بحران سازیهای سیاسی در سطح دنیاست که اقتصاد را به بن بست وفلج کامل کشیده اند اما خودشان راههای ثروت اندوزی از قبل همین فساد و قاچاق و رانت خواری و امثال اینها را به خوبی میدانند و از فلج اقتصاد سود میبرند.
از جمله لایحه مصوب بودجه ۱۴۰۲ حکومت لایحه بودجه سرکوب و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر مردم است. بر اساس این مصوبه ما شاهد افزایش نجومی بودجه نیروهای مختلف سرکوب و دستگاههای مذهبی بعنوان بخشی از همین نیروها و در مقابل منقبض تر شدن بیشتر بودجه های اختصاصی به مردم هستیم. برای مثال در این مصوبه حتی بودجه اختصاصی به معلولان حذف شده است و هم اکنون شاهد تجمعات پی در پی این بخش محروم جامعه در اعتراض به بدتر شدن وضع معیشتی و درمانی شان هستیم. اما طبق گزارش خود رسانه های دولتی برای مثال بودجه مجلس نسبت به سال گذشته ۱۷۰ میلیارد افزایش داشتته است.
در همین راستا در حالیکه گرانی و تورم و بی تامین بیداد میکند شورایعالی کار این حکومت حداقل دستمزدها امسال را ۵ میلیون تومان در ماه اعلام داشت که با مخلفاتش میگویند نهایتا به هشت میلیون می رسد و همین رقم مبنای پایه حقوق مستمری بگیران بازنشسته نیز قرار دارد. این درحالیست که کمیسیون اقتصادی مجلس در همین روزهای اخیر از رقم ۳۰ میلیونی خط فقر سخن گفت.
از همین رو در این سه ماهه اعتراض به دستمزدهای زیر خط فقر با خواست لغو مصوبه مزدی شورایعالی کار، افزایش حقوقها به بالای خط فقر و برچیده شدن حقوقهای نجوبی یک موضوع اعتراض بخش های مختلف کارگری از جمله بازنشستگان بوده است. بعلاوه کارگران در اعتراضاتشان بر مطالباتی چون درمان رایگان، تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن تاکید کرده و این مطالبات بر دستنوشته های اعتراضی آنان در تجمعاتشان و در قطعنامه ها و بیانیه های اعتراضی شان نقش بسته است. محور دیگر اعتراضات کارگری اعتراض به اختلاسها و دزدیها ست که همواره آنرا در شعارهای اعتراضی خود فریاد زده اند. این اعتراضات در بطن مبارازت مردمی علیه فقر و بی تامینی و فریاد شعار “فقر فساد گرونی میرویم تا سرنگونی” ابعاد گسترده تری به اعتراضات کارگری علیه تعرضات معیشتی حکومت داده است. از جمله مراکزی چون نفت طی این مدت به کانونهای داغ اعتراضات کارگری بر سر این موضوعات تبدیل شده اند. مبارزه علیه دستمزدهای زیر خط فقر با تاکید بر لغو مصوبه مزدی شورایعالی کار بحدی بوده است که حتی تشکلهای دست ساز کارگری حکومت که خود یک پای مصوبات شورای عالی کار و بساط مسخره سه جانبه گری آن و سرکوب مزدی کارگران هستند، به دست و پا افتاده و برای کنترل اوضاع و ترمز کردن این اعتراضات تحت عنوان “جامعه کارگری” با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار تجدید نظر در این مصوبه شدند. و با این بازی سعی میکنند که برای حکومت فرصتی بخرند. اما دیدیم که همین شکایت هم در دیوان عدالت اداری حکومتی رد شد.
بعلاوه برنامه توسعه هفتم حکومت نیز تدارک تعرضی گسترده تر به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است و این خود به دامنه اعتراضات کارگری بر سر معیشت شدت داده است. از جمله یک قلم آشکار این برنامه تعرض به زندگی و معیشت بازنشستگان است که براعتراضات بازنشستگان شدت داده است و ما بطور متوالی شاهد تجمعات و راهپیمایی های بازنشستگان در شهرهای مختلف علیه این تعرضات هستیم.
یک هدف حکومت از همه طرحها و مصوباتش ، تقویت نیروی سرکوب برای مقابله با اعتراضات مردم است. اختصاص بودجه های هنگفت به نیروهای سرکوب و دم و دستگاه مذهبی بعنوان بخشی از همین نیروها در جهت سرکوب اعتراضات مردم در مقابل این چپاولهاست.
این چنین است که اعتراض علیه گرانی و تورم و دستمزدهای زیر خط فقر، اعتراض به بی تامینی و مصوبات سرکوبگرانه حکومت علیه زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه ، جدال بر سر مزد و معیشت را به جدالی اجتماعی و به بستری برای اعتراضات سراسری کارگری تبدیل کرده است. این جدالی است در تداوم انقلاب زن زندگی آزادی و ابعادی انفجاری تر به فضای اعتراض در جامعه میدهد. از جمله همین امروز بازتاب این اعتراضات را در فراخوانهای اعتراضی کارگری در شهرهای مختلف، در فضای پر التهاب اعتراضی در نفت و مراکز وابسته به آن و در میان بازنشستگان می بینیم که روزهای مختلف هفته را به روزهای اعتراضی خود تبدیل کرده و خیابانها را از آن خود کرده اند.
اعتراضات گسترده کارگران و بخش های مختلف جامعه بر سر معیشت، سربلند کردن جنبش قدرتمند “نه” علیه تعرضات حکومت تحت لوای حجاب و شکل گیری یک همبستگی سراسری اجتماعی علیه این تعرضات و به میدان آمدن هر روز بیشتر خانواده های دادخواه علیه جنایات و سرکوبگری های حکومت فضای امروز جامعه در آستانه سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی را رقم میزند. در متن این شرایط است که گفتمان بر سر گرامیداشت سالگرد انقلاب ژینا و یاد ژینا (مهسا) امینی نماد این انقلاب به گفتمانی گسترده در جامعه در داخل و خارج کشور تبدیل شده است. و همه این ها از درپیش بودن خیزش دیگر انقلاب در سالگردش خبر میدهد. و این آنچیزی است که جمهوری اسلامی را بوحشت انداخته است. این چنین است که تحولات سیاسی کیفیت جدیدی بخود گرفته و این جامعه ایست که با منشور خواستهای حداقلی اش و با منشور خواستای پیشرو زنان و با صف همبسته و متحد خود با شتاب برای پایان دادن به جهنم جمهوری اسلامی گام بر میدارد.
