حکومت در سراشیبی سقوط و برنامه هفتم توسعه-شهلا دانشفر
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی برنامه حکومتی است در سراشیبی سقوط که یک هدف فوری آن تامین بودجه نیروی سرکوبش در برابر حرکت انقلاب است. چرا که راه نجاتی برای اقتصاد درهم شکسته این حکومت نیست و این را خود حکومتیان خوب میدانند و ما نیز از همان آغاز گفتیم که بحران اقتصادی حکومت ریشه سیاسی دارد و راه حل اقتصادی ندارد. اکنون در شرایط تلاطم انقلابی جامعه و گذشت هشت ماه از انقلاب زن زندگی آزادی، در شرایطی که مردم در تداوم انقلابشان در مقابل تعرضات هر روزه حکومت به زندگی و معیشت خود ایستاده اند و بخش های مختلف جامعه با تجمعات اعتراضی سراسری شان دارند صف اعتراضشان را صیقل میدهند و یک گفتمان مهم جامعه رفتن بسوی اعتصابات سراسری است، اقتصاد حکومت در هم شکسته تر شده و عقیم ماندن طرحهایی چون برنامه هفتم توسعه را بیش از بیش نشان میدهد.
بویژه یک رکن مهم انقلاب زن زندگی آزادی اعتراض علیه فقر و بی تامینی و علیه دزدیها و چپاولگری های سیستم حاکم و تبعیضها و نابرابری ها بوده که خود را در طنین شعار “فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی” در کف خیابان متبلور ساخت. از سوی دیگر زیر فشار خیزش انقلابی مردم موقعیت جهانی حکومت است که دول غرب و آمریکا از یکطرف تلاش میکنند تا در این شرایط حکومت اسلامی را زیر فشار بیشتری قرار دهند و ار سویی به مماشاتگری هایشان ادامه می دهند تا اوضاع منطقه را در کنترل داشته باشند. اما هر بار که فشار انقلاب مردم بیشتر میشود، همین دولتها ناگزیرمیشوند که بر فشارهایشان بر حکومت اسلامی شدت دهند و مجموعه این شرایط صفوف خود حکومت را در هم ریخته تر کرده است.
این بی ثباتی ها و اوضاع در هم ریخته حکومت وضعیت اقتصادی بحران زده جمهوری اسلامی را وخیم تر ساخته است. و در چنین بن بست همه جانبه ایست که حکومت به طرح کذایی ” برنامه هفتم توسعه” که یک یورش تمام عیار به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است روی آورده است. طرح چپاول و غارت بیشتر مردم آتشی بیشتر بر خشم و نفرت و اعتراضات گسترده مردمی میزند و بر نزاع های درونی خود حکومت بر سر تقسیم غنائم شدت میدهد.
بویژه هشت ماه انقلاب مردمی نیروهای سرکوب حکومت را بشدت فرسوده کرده است. این را در همان دیماه در جلسه فرماندهان سپاه با خامنه ای خودشان اذعان کردند و در همانجا از فرار گسترده نیروهای سرکوبشان و گلایه آنها از وضعت بد معیشتی شان سخن گفتند و یک جمعبندی خامنه ای و سرانشان این بود که باید به لحاظ اقتصادی بیشتر به وضع این نیرو ها رسیدگی شود. در راستای این سیاست و ادامه چپاولگریهای حکومت، برنامه بودجه حکومت برای سال ۱۴۰۲ مصوب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس همین سیاست دستمزدهای چند بار زیر خط فقر برای کارگران تعیین شد و امروز نیز بر اساس همین سیاست طرحهایی چون برنامه هفتم توسعه در دستور کار دولت قرار میگیرد. طرحهایی که زندگی و معیشت کل جامعه را هدف قرار داده و یک هدف مهمشان چاپیدن بیشتر کارگران و مردم، تامین بودجه نیروی سرکوب و جنایاتشان و فرصت خریدن برای حکومت برای بدست آوردن فرجه ای هر چند محدود برای کنترل جامعه است. از همین رو کل حاکمیت با این برنامه چپاولگرانه همراه است. برنامه هفتم توسعه برنامه سرکوب و چپاول از سوی حکومت و فقر و محرومیت و استثمار بیشتر کارگران است.
نگاهی به محورهای تعرضی برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه یک یورش تمام عیار به زندگی کارگران و کل جامعه است.
برنامه هفتم توسعه تعرضی به همان حداقل دستمزد چند بار زیر خط فقرتعیین شده توسط شورایعالی کار است و بر اساس آن بی پناه ترین بخش کارگران یعنی کارگران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و زندانیان در صف مقدم این تعرض هستند. از جمله در ماده ۱۶ این برنامه تحت عنوان “تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها” شرایط انعقاد قرارداد کار با این دسته از کارگران با پرداخت نیمی از حداقل دستمزد قانونی شده است.
برنامه هفتم توسعه تلاشی برای احیای طرح نظام بردگی استاد شاگردی کارگران است که سالها حکومت برای مصوب کردنش در تلاش است و در برابر اعتراضات گسترده کارگری ناکام مانده است. به این معنا که در فصل اول در ماده ۱۵ این برنامه، به کارفرما اجازه داده شده تا به بهانه آموزش حین کار “در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی” حداقل دستمزد به وی به صورت یک دوم یعنی نصف دستمزد مصوب پرداخت شود. بر همین اساس حق بیمه متناسب با مزد دریافتی و سنوات او نیز به یک دوم کاهش می یابد. در عین حال کارفرما حق “لغو قرارداد” کارگر را در هر زماان که لازم دانست دارد. بدینگونه نیروی ارزانتر کار با حداکثر استثمار و در بی حقوقی کامل در اختیار سرمایه دار قرار میگیرد. یک بردگی تمام عیار کاری.
یک بخش دیگر از تعرضات این برنامه، تعرض به زندگی و معیشت بازنشستگان است. ا زجمله بر اساس ماده ۶۷ لایحه توسعه از زمان ابلاغ آن به جای مبنا قرار دادن دو سال پایانی اشتغال کارگران از این پس می بایست متوسط حقوق ۵ سال پایانی و آخر اشتغال آنها مبنا قرار گیرد. بدینگونه مستمری بازنشستگان کاهش چشمگیری پیدا میکند و اجرای آن زندگی و معیشت هزاران کارگری را که در آستانه بازنشستگی قرار دارند را مورد حمله قرار میدهد.
افزایش سن بازنشستگی، کاهش سقف سنوات ارفاقی در مشاغل سخت و زیان‌آور، تغییر پارامترهای محاسبه حقوق بازنشستگان، افزایش مالیات ها ،افزایش سهم کارگر از پرداخت سهم بیمه و موارد متعدد دیگر از جمله محورهای مهم تعرض به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه در برنامه هفتم توسعه است که دامنه اش بخش وسیعی از کارگران و بازنشستگان را در بر میگیرد. بر اساس این برنامه و با کاهش سنوات ارفاقی شرایط کار سخت و زیان آور از ۱۰ سال به ۷ سال و حداقل ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال برای زنان و نیز افزایش سن بازنشستگی، عملاً فرصت بکارگیری نیروی کار ارزان برای کارفرما تسهیل شده و زمان استثمار وی بدون هیچگونه تامین اجتماعی ای فراهم میگردد.
بعلاوه اینکه یک پیامد مهم برنامه کذایی توسعه، ادامه بیکارسازیها و مستمند کردن هر روز بیشتر کارگران و مردم و تشدید استثمار و بردگی در جامعه است.
برنامه هفتم توسعه و کارگران
برنامه هفتم توسعه با موجی از اعتراض در میان کارگران روبرو شده است. این را در اعتراضات کف خیابان از جمله در اعتراضات بازنشستگان و در بیانیه های کارگری چه بصورت فردی و چه در قامت تشکلهایشان میتوان دید. از جمله شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) و افرادی چون رضا شهابی و فواد کیخسروی در این مورد اعلام اعتراض کردند. این برنامه جنبش کارگری را به انفجار میکشد و این اعتراضات صف قدرتمند کارگران علیه تعرضات حکومت به علیه حکومت بسیج خواهد کرد. باید متحد و سراسری در برابر تعرض حکومت ایستاد و کل این برنامه را به همراه حکومت به زباله دان پرتاب کرد.
