درمان رایگان حق مسلم کارگر و همه مردم است- پیمان شجیراتی  

مندرج در کارگر کمونیست ۷۳۹

تامین هزینه های درمانی همواره یکی از دغدغه ها ونگرانی های بزرگ برای کارگران و بازنشستگان و کل جامعه  بوده است.

از جمله موضوعی که بسیار دیده شده، کارگر و بازنشسته برای درمان خود یا عضوی از خانواده اش مجبور بوده است تا قرض بگیرد، اتومبیل، قطعه طلایی یا وسیله ای از منزل را بفروش برساند و یا به کل از ادامه درمان بیمار خود منصرف شود.

این در حالی است که ماهانه وجوهی به عنوان حق بیمه از دستمزد کارگر کسر شده و سازمان تامین اجتماعی در قبال کسر آن موظف است تا خدمات درمانی رایگان برای بیمه شدگان تحت پوشش خود فراهم آورد. اما به دلایل متعدد این سازمان از تعهدات خود طفره رفته و بار سنگین هزینه های درمان بر دوش کارگر و بازنشسته و مستمری بگیر گذاشته شده است. به عبارت روشنتر تامین اجتماعی شده کانون دزدی ها و اختلاس ها و کارگران با شعار “تامین اجتماعی، چه نام اشتباهی” فریاد اعتراضشان را علیه این بی تامینی و بی درمانی بلند کرده اند. با توجه به اهمیت بحث درمان رایگان میخواهم در اینجا اشاره ای به تاریخچه طرح مطالبه بیمه بیکاری در جنبش کارگری در ایران و  سیر پیشروی در پیشبرد این خواست اساسی کارگری داشته باشم.

اولین سنگ بناها برای بیمه کارگران در ایران از دی ماه سال ۱۳۰۱ گذاشته شد. این اتفاق در نتیجه بیش از پانزده سال مبارزه کارگران، آشنایی با سوسیالیزم و ورود اندیشه تامین اجتماعی به فضای فکری کارگران، کسب آگاهی آنها و تلاششان برای وضع زندگی بهتر روی داد. در واقع اولین مطالبه ها و درخواست برای برقراری خدمات بیمه ای، درمانی و حمایتی در فاصله بین سالهای ۱۲۸۵ تا ۱۲۸۹ و در سلسله اعتصابات کارگران کارخانه های برق امین الضرب تهران، کارگران چاپخانه ها و کارگران کارخانه چرم سازی تبریز مطرح و در سالهای بعدی نیز در اعتصابات تلگراف چی ها، کارگران شیلات شمال و کارگران بندر انزلی شامل باربران و قایقرانان، همچنان ادامه یافت تا این که زیر فشار این اعتراضات در سال ۱۳۲۵ در زمان شاه، کارفرمایان مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران شدند. بعد نیز در اواخر سال ۱۳۳۱ «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید که طبق آن سازمانی بنام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس و کلیۀ کارخانه ها و بنگاههای مشمول قانون کار موظف شدند کارگران خود را ذیل این سازمان بیمه کنند. این سازمان مکلف و متعهد می شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگرانی که بیمه می‌شدند، اعمال کند. اما با کسر درصدی از مزد کارگران بابت بیمه، خدمات نازلی به آنها ارائه میشد. 

اعتراضات کارگری بر سر حق بیمه اخطاری برای حکومت شاه بود و  یک دهه بعد در هر کارخانه، شعبۀ حفاظت زیر نظر ماموران ساواک تاسیس شد تا از این طریق تحرکات و اعتراضات کارگران نسبت به وضعیت معیشتی و درمانی در کنترل ساواک قرار گیرد. بگذریم که همان بیمه های اجتماعی حداقلی و نازل هم تنها برای معدود کارگرانی که عمدتا در کارخانجات جدید صنعتی مشغول کار بودند و باقی کارگران در بخشهای کشاورزی و خدماتی بهره چندانی از  بیمه های درمانی نداشتند.

پس از انقلاب سال ۵۷ و تعرض هر روزه جمهوری اسلامی به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه وضعیت درمان و پوشش های بیمه ای کارگران به مراتب بدتر و اسفبار تر از گذشته شد.

با گسترش سیاست های سودجویانه و غارتگرایانه خصوصی سازی، از اواخر دهه هفتاد تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی رشد قابل توجهی یافت و مسئله بهداشت و درمان طبقه کارگر نیز تحت تاثیر سیاست کالایی شدن درمان قرار گرفت به گونه ای که سازمان تامین اجتماعی آرام آرام از تعهدات بیمه ای و درمانی خود کاست و بخش اعظمی از پوشش های بیمه ای در اختیار شرکت های خصوصی قرار گرفت. اکنون مزد بگیران مجبور بودند برای داشتن حداقلی از حمایت های درمانی علاوه بر سهم ثابتی که هر ماه از دستمزدشان کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شد، سهم جداگانه و بیشتری به ازای تعداد افراد خانواده خود به بیمه های تکمیلی بپردازند.

بدین ترتیب مشکل هزینه های سرسام آور درمانی و چگونگی تامین آن هیچگاه حل و برطرف نشد و با وجود مشکلات معیشتی و دستمزدی زیر خط فقر، مزدبگیران مجبور هستند بخش قابل توجهی از دستمزدشان را صرف هزینه های درمان کنند.  به عبارتی مزدبگیران اکنون باید خدمات درمانی که حق اساسی و اولیه آنهاست را از بیمه ها و بیمارستان های خصوصی خریداری نمایند  و در حال حاضر دامنه شمول و سطح ارائه خدمات تامین اجتماعی به نازل‌ ترین سطح خود رسیده است.

بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی که جزو اموال کارگران است و با سرمایه آن‌ها از طریق پرداخت حق بیمه‌هایی که طی این سال‌ها تاسیس و راه اندازی شده اند، به بهانه خودگردانی یا به بخش خصوصی واگذار شده و یا به اجاره آن درآمده است.

بسیاری از اقلام دارویی، خدمات دندانپزشکی، انواع پروتزها و برخی خدمات دیگر در پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نمی گیرند و در حقیقت دفترچه های درمانی به یک کاغذ پاره بی ارزش بدل شده اند.

بعلاوه اینکه هم اکنون  سیاست های ریاضت اقتصادی دولت فعلی، با حذف ارز ترجیحی موجب شده تا هزینه های دارو بطور سرسام آوری افزایش پیدا کرده و بسیاری از اقلام دارویی خارج از شبکه درمان و دارو و تنها در بازار آزاد یافت شود آن هم با قیمت های گزاف.

از سوی دیگر علیرغم وجود پوشش های بیمه تکمیلی و پرداخت حق السهم های سرسام آور توسط دستمزد بگیران، مراکز درمانی طرف قرارداد این بیمه ها به بهانه بدهکاری سازمان ها و شرکت های بیمه گذار از ارائه خدمات به کارگران خودداری می کنند.

علاوه بر این مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و داروخانه‌ ها و سایر مراکز درمانی دولتی نیز به‌ واسطه بدهی‌های میلیاردی سازمان تامین اجتماعی به این مراکز به بیمه‌ شدگان سازمان، خدمات ارائه نمی کنند و یا اصلا طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی نیستند.

بخش دیگری از بروز مشکلات فعلی درمانی بیمه شدگان تامین اجتماعی به موضوع کلان بدهی دولت به سازمان بر می گردد.

دولت اکنون با رقمی بالغ بر ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به عنوان ابر بدهکار تامین اجتماعی محسوب می شود و دولت های مختلف نه تنها کوششی برای بازپرداخت بدهی ها به سازمان و صاحبان اصلی آن یعنی کارگر و بازنشسته نکرده اند بلکه هر روز با دست اندازی بیشتر به منابع آن سبب شده اند تا این سازمان سریعتر به مرز ورشکستگی برسد و بار اصلی این بحران را بر دوش کارگر و بازنشسته گذاشته اند.

البته این وضعیت فقط مختص صندوق تامین اجتماعی نمی شود و سایر صندوق های کشوری و بازنشستگی نیز با چنین بحران هایی روبرو بوده که نتایج آن مستقیما بر معیشت، بهداشت و سلامت افراد تحت پوشش این صندوق ها اثر گذاشته است.

در سالهای اخیر به موازات بروز این وضعیت، شاهد به جلو آمدن خواست و مطالبه درمان رایگان توسط کارگران، بازنشستگان و معلمان هستیم که موضوعی امیدوار کننده است.

تقریبا در همه اعتراضات مزدبگیران و در همه بیانیه های تشکل های مستقل کارگران و معلمان، بر این خواست پایه ای و اساسی تاکید شده است. بدین ترتیب جنبش کارگری با طرح این خواست اساسی به صدای اعتراض کل جامعه تبدیل شده است.

دولت موظف است بیمه پایه و رایگان در سطحی قابل قبول برای همه مردم و از جمله برای بیمه شدگان صندوق های درمانی مختلف ایجاد و برقرار نماید.

درمان رایگان همگانی حق اساسی همه مردم است. این خواست و حق اولیه را باید از حلقوم حکومت بیرون کشید. نباید اجازه داد بیش از این سلامت مردم بازیچه دست سوداگران و سودجویان غارتگر حکومتی قرار بگیرد.

حکومتی که با فساد، رانت و چپاول زندگی و معیشت مردم را به قهقرا برده  و از جمله در حوزه بهداشت و درمان، حتی از بیماری و مرگ افراد جامعه منتفع شده و سود می برد، باید به زباله دان تاریخ سپرده شود.