در دفاع از آزادی بی قید و شرط سیاسی-کاظم نیکخواه

مندرج در کارگر کمونیست ۷۷۲

فکر نمیکنم در دنیا جریان و شخصیت سیاسی ای باشد که ادعای دفاع از آزادی را نداشته باشد. معمولا جریانات مختلف حتی دولتهای محافظه کار و دیکتاتورها و سرکوبگران ادعای دفاع از آزادی را دارند اما شرط و شروطی برای ان میگذارند: آزادی بشرطی که مخل امنیت کشور نباشد، ازادی بشرطی که به کسی آسیب نرساند، آزادی به شرطی که توهین به مقدسات نباشد، ,و آزادی بشرطی که با قانون مطابقت داشته باشد، و…

تجربه نشان داده است که همین شرط و شروط موقعی که وارد قانون میشود به ابزارهای سرکوب آزادی تبدیل میشوند. وقتی جریانی را میخواهند سرکوب و محدود کنند هزار بهانه و توجیه پیدا میکنند که فعالیت آن گروه یا آن شخص به دیگران لطمه زده است. هیچ دیکتاتور و حکومتی نمیگوید که ما چون دیکتاتوریم به شما اجازه حرف زدن نمیدهیم یا شما را زندانی میکنیم. بلکه میگویند شما امنیت ملی را جریحه دار کرده اید. مقدسات را تضعیف کرده اید، به حیثیت شخص یا اشخاصی لطمه وارد کرده اید و امثال اینها.

این را هم تاکید کنم که بحث ما اینجا در مورد آزادیهای سیاسی است. نه تمام آزادیها که در جای دیگری باید بحث کنیم مثل آزادی حرکت و مسافرت و نقل مکان، آزادی اجتماعی که اینها هم مهمند و جوانب خاص خود را دارند و یا آزادی اقتصادی که مقوله کاملا متفاوتی است و ربطی به آزادی مردم ندارد و سیاست مورد علاقه لیبرالها و جریانات مدافع سرمایه داری بازار آزاد است. اینها فعلا مورد بحث ما نیست.

***

آزادیهای سیاسی از نظر ما یعنی آزادی تحزب، تشکل، آزادی بیان به معنای همه جانبه آن ، آزادی تفکر ، عقیده، آزادی انتقاد، آزادی طنز، تمسخر ، بیان هنری، آزادی داشتن ایدئولوژی و مذهب و بی مذهبی، و کلا آزادی از همه قید و بندها و محدودیتها در زمینه تشکل و تفکر و بیان. انسان با این آزادیها معنی پیدا میکند و بدون این آزادیها نمیتواند بعنوان یک انسان معمول ابراز وجود کند.

ما از آزادی بی قید و شرط سیاسی دفاع میکنیم. از آزادی بی قید و شرط عقیده و تفکر و بیان دفاع میکنیم. این به چه معناست؟

این یعنی اینکه برای آزادی افراد و شهروندان در جامعه هیچ قید و بند و اما و اگر و قید و شرطی توسط حکومت در قوانین نباید گداشته شود. چونکه این قید و بندها و شرط و شروط قطعا به ابزار محدود کردن آزادیها و دیکتاتوری تبدیل میشود.

نکته اصلی اینست که همه شهروندان مجازند و حق دارند هرچه میخواهند بگویند، هر تشکلی میخواهند درست کنند، هر عقیده ای میخواهند داشته باشند، و هر کس و هر نهادی را که میخواهند نقد و طنز کنند.

سوالی که مطرح میشود اینست که مثلا آیا بفرض توهین به افراد در چارچوب آزادی بیان نمیگنجد؟ آیا افترا و اتهام زدن به افراد در چارچوب آزادی بیان نمیگنجد؟ آیا اینها هم باید آزاد باشد؟

این بحث حساس و مهمی است. بحث افترا و توهین گرچه به مساله آزادی بیان بطور کلی مربوط میشود، اما تفاوتهای ظریف و مشخصی دارد و در حوزه دیگری است. وقتی از آزادی بیان در یک جامعه و کشور صحبت میکنیم، اساسا از رابطه شهروندان با حکومت یا دولت سخن میگوییم. یعنی دولت و قوانین نباید با هیچ قید و شرطی آزادی شهروندان را محدود کنند. نباید با پلیس و قانون و زندان مانع آزادی بیان مردم شوند. اما افترا و توهین و امثال اینها به رابطه شهروندان به یکدیگر مربوط میشود. یعنی دولت حق ندارد بگوید توهین و افترا به افراد ممنوع است. چون همین میتواند بعنوان یک نوع قید و بند بر آزادی بیان استفاده شود.

 خب سوال اینست که اگر چنین قانونی وجود نداشته باشد آیا به معنای آزادی توهین کردن به افراد نیست؟  حقیقت اینست که این یک موضوع بحث در میان مدافعان حقوق انسانی است.   قوانینی در کشورهای مختلف در این رابطه وجود دارد که در حوزه قوانین عمومی نیست یعنی به رابطه دولت و مردم مربوط نمیشود. بلکه به رابطه افراد با یکدیگر مربوط میشود. اما تجربه نشان داده است که همین قوانین مربوط به افترا و توهین هم میتواند بدرجه ای برای محدودیت آزادی بیان مورد سوء استفاده قرار گیرد. به همین دلیل اکنون در سطح دنیا شمار زیادی از نهادهای غیر دولتی از جمله عفو بین الملل و خبرنگاران بدون مرز و سازمانهای دیگر علیه این نوع قوانین موضعگیری کرده اند و اعلام کرده اند که افترا و توهین نباید بهیچ وجه جرم انگاری شود. این سازمانها در بیانیه ای چنین گفته اند “بیان نباید جرم انگاری شود مگر اینکه خطر آشکار آسیب جدی را به همراه داشته باشد. . . . از مصادیق آن قوانین منع انتشار اخبار کذب و قوانین شورش است. . . . این قوانین باید لغو شود. قوانین جنایی افترا باید لغو شود. در قوانین مدنی افترا بایداین اصول رعایت شوند: نهادهای عمومی(دولتی) نباید قادر به طرح دعوای افترا باشند. حقیقت باید همیشه به عنوان دفاع در دسترس باشد. سیاستمداران و مقامات دولتی باید درجه بیشتری از انتقاد را تحمل کنند”. 

در هرحال برای توهین و افترا در قوانین کشورها قوانین ویژه ای وجود دارد که به حوزه جرائم مدنی و خصوصی مربوط میشود. به عبارت دیگر یکی به حوزه جرائم عمومی مربوط است و رابطه شهروندان با دولت را تعیین میکند و یکی به حوزه جرائم مدنی یا شخصی مربوط میشود.

طبعا کشیدن مرز میان آزادی بیان با این جنبه ها خیلی ساده نیست و بهترین کار همان است که هرچه بیشتر تغییراتی به نفع آزادی بیان صورت گیرد و افترا و توهین غیر جنائی اعلام گردد.

مساله اساسی اینست که دولت نباید اجازه داشته باشد با هیچ بهانه ای شهروندان را از نظر ابراز نظر، مخالفت و موافقت با مقدسات و یا به دلیل تشکیل یک سازمان و حزب و یا اعلام یک سیاست و یا داشتن یک عقیده و تفکر، یا کلا به دلیل انتقاد و طنز و هنر و کل اشکال بیان، محدود کند یا زیر فشار قرار دهد. امری که در جوامع استبداد زده کاملا حاکم است. یعنی دولت تعیین میکند که چه گفته شود و چگونه گفته شود و حتی چه هنری مجاز است و چه مجاز نیست. حتی اعتقادات و تفکر افراد در جوامعی مثل ایران کنترل میشود که به چه چیز معتقد باشند یا نباشند. اگر شما بی مذهب باشید، یا به خدا اعتقاد نداشته باشید یا به فرض به بهائیت معتقد باشید زندانی و سرکوب میشوید. این منتهای سرکوب آزادی بیان و عقیده است.

به همین دلایل در قوانین کشور نباید هیچ قید و شرطی در مورد آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکل و نقد و طنز و هنر وجود داشته باشد. بنظر ما باید بنفع آزادی بیان و آزادی های سیاسی، ریسک آزادی افترا و توهین را جامعه باید قبول کند. افترا و توهین را میشود به شیوه بحث سیاسی و  استدلال  و به شیوه های اجتماعی خنثی کرد. نه با دادگاه و زندان و قانون.

اهرم تضمین کننده آزادی

اما یک نکته مهم دیگر درا ین رابطه مساله تضمین عملی شدن این آزادیهاست. فقط کافی نیست که قوانین از آزادی بیان دفاع کنند. بلکه باید ابزارها و اهرمهای آزادی بیان تعریف شده باشد و شکل بگیرد. وقتی که یک فرد یا الیت و یا یک اقلیت بر جامعه حاکم میشود و هیچ ابزار و اهرمی برای کنترل آن وجود ندارد، اینها قوانین را هم به سادگی زیر پا میگذارند و بی تاثیر میکنند. این نکته بسیار مهمی است. سوال اینست که چگونه میشود تضمین کرد که قوانین آزادی بیان به طور کامل رعایت شوند؟ جواب اینست که تضمین اجرایی شدن آزادی اجتماعی اساسا خود مردمند. بعبارت دیگر دولت و حکومت نباید در دست یک اقلیت یا یک فرد باشد. برای آزاد زندگی کردن باید قدرت را از دست افراد و شخصیتها و اقلیتها رها کرد. در دموکراسی های موجود در غرب که خود محصول انقلابات دموکراتیک مردمی هستند، ابزاری که برای تصمیم گیری مردم تعریف شده صندوق رای است. مردم رای میدهند که چه کسی رئیس جمهوری و وکیل و نماینده مجلس و قاضی و قانونگزار و غیره باشد. صندوق رای ابزار بسیار مهمی برای دخالت مردم است. اما باید بدانیم که مطلقا کافی نیست. دموکراسی های پارلمانی و رای و انتخابات در مقایسه با استبدادهای خودکامه ای مثل نظامهای پادشاهی و اسلامی در کشورهایی مثل ایران وعربستان و غیره، یک پیشرفت مهم تاریخی است اما تضمین کننده آزادی بیان و عقیده و تشکل برای شهروندان نیست. در کشورهای مختلف بارها در تاریخ شاهد این بوده ایم که از پارلمانتاریسم و صندوق رای، دیکتاتوری و فاشیسم و نازیسم و امثال اینها بیرون آمده و مردم را به دلیل کمونیست بودن و سوسیالیست بودن و منتقد دولت بودن و یهودی بودن وسیعا قربانی کرده است. نازیستها و فاشیستها حتی معلولیت جسمی و مغزی را جرم اعلام کرده بودند و دهها هزار معلول جسمی و روانی را وحشیانه به قتل رساندند.

نکته دیگر اینست که نفس توکل کردن به پارلمان و رای معنایش اینست که مردم خود در قدرت نیستند بلکه با رای خود یک اقلیت را به نیابت از خود به قدرت میرسانند.

پیشرفته ترین تجربه ای که برای تصمیم گیری و اختیار داری مردم تا کنون در تاریخ بشر وجود دارد شوراها و اداره شورایی است. مردم به کسی برای تصمیم گیری و حکومت بر خود رای نمیدهند. بلکه خود مستقیما تصمیم گیرنده اند. اینجا هم رای و اکثریت و اقلیت در حوزه هایی معنی دارد. اما تفاوت اساسی اینست که مردم عضو اتومات شوراها در شهر و روستا و محل کار و زندگی خود هستند و  در سطوح مختلف مستقیما تصمیم گیرنده اند و میتوانند هر کس را که بعنوان نماینده و مسئول انتخاب کرده اند هر زمان که بخواهند عزل و نصب کنند. وجود اینترنت و مدیای اجتماعی در قرن حاضر سیستم شورایی را بسیار عملی تر و امکان پذیرتر و قابل کنترل تر نموده است. در این رابطه مفصل تر میتوان بحث کرد.

بطور خلاصه یک گام مهم در تحقق ازادیهای اجتماعی تبدیل آزادی بی قید و شرط سیاسی به قانون سراسری جامعه است. و در عین حال اهرمهای موثری را باید برای تضمین عملی شدن این آزادیها و ممانعت از خودکامگی و دیکتاتوری ایجاد کرد. *

نکات دیگر

نکات دیگری هم در رابطه با آزادی بیان و عقیده مهم و مطرح است. مثلا امکانات و ابزارهای ابراز نظر و بیان. بفرض مردمی که فقیر و محروم هستند حتی اگر حق آزادی بیان را داشته باشند، امکان استفاده از آزادی بیان را ندارند. امکان مطالعه، تفکر، شناخت حقوق خود، و دفاع از حقوق خودشان را ندارند. امکان ابراز نظر خودشان به شیوه های مختلف از جمله استفاده از هنر و ادبیات و نوشتن و ابزارهای مختلف سیاسی و تکنیکی را نخواهند داشت.  بنابرین آزادی عقیده و ازادیهای سیاسی  بدون کنار زدن شکافهای طبقاتی عملا محدود و بدرجه ای غیرممکن میشود. …در جوامع سرمایه داری غربی آزادی بیان رسما و از نظر حقوقی وجود دارد. اما بسیاری از مردم امکان استفاده از آنرا ندارد. عده ای که پول و امکانات عظیمی در اختیار دارند با استفاده از این ثروتها امکانات تبلیغی عظیمی در اختیار دارند و مدام مردم را مغزشویی میکنند تلویزیونها و رسانه ها و تبلغات را در دست خودشان دارند و فضای جامعه را بنفع خود و به زیان محرومان تغییر میدهند. آزادی بیان نهایتا برای زندگی آزاد و امن و مرفه معنی دارد. اگر شما امکانات استفاده از آزادیها را نداشته باشید همین آزادیهای سیاسی را علیه شما کسانی مورد استفاده قرار میدهند. این هم نکته بسیار مهم و حیاتی ای در بحث آزادیهای سیاسی است. 

بعبارت دیگر آزادیهای سیاسی به مساله برابری اجتماعی و رفاه همه مردم و ریشه کن کردن محرومیتهای اجتماعی و شکاف طبقاتی گره خورده است. نمیشود برابری طبقاتی و اجتماعی در جامعه وجود نداشته باشد، اکثریت مردم در محرومیت زندگی کنند، اما آزادی بیان و آزادی سیاسی بطور واقعی و همه جانبه عملی شود. ما در عین حال که از آزادی بیان و آزادیهای سیاسی بطور در خود و مستقل دفاع میکنیم و برای آن مبارزه میکنیم، این را هم تاکید داریم که برابری اجتماعی و طبقاتی یک رکن مهم آزادیهای سیاسی است.  

بنابرین در بحث آزادیهای سیاسی چند جنبه را باید مورد توجه جدی قرار داد. یکی اینکه نباید هیچ قید و شرط و اما و اگری را برای آزادیهای سیاسی قبول کرد. این بسیار مهم و حیاتی است. دوم باید اهرمها و ابزارهای عملی کردن آزادی بیان را مورد توجه قرار دهیم. حضور فعال مردم در صحنه سیاسی جامعه یک شرط مهم آزادیهای سیاسی است که از نظر ما در سیستم شورایی میتواند عملی شود. و سوم اینکه باید بدانیم که آزادیهای سیاسی بدون آزادی از فقر و محرومیت  بطور واقعی امکان پذیر نیست. آزادی بی قید و شرط با ابزار دخالتگری و تصمیم گیری مستقیم مردم از طریق سیستم شورایی و در یک جامعه آزاد و برابر. اینها پایه های اصلی بحث آزادی بیان است. و بعلاوه اینهم باید روشن باشد که آزادی بیان شرط وجود یک جامعه آزاد و مرفه است. یعنی بدون آزادی بیان رفاه و برابری در جامعه عملا امکان تحقق نخواهد داشت. و بدون رفاه عمومی و برابری اجتماعی، آزادی بیان به یک پوسته توخالی و بی اثر تبدیل خواهد شد. اینها روی هم تاثیر مستقیم و متقابل دارند.