دستمزد، سناریوی اقتصادانان سرمایه و سناریوی کارگران-یاشار سهندی
روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد نظرات “کارشناسی” معینی را بازتاب میدهد. از جمله کارشناسانی که فکر میکنند جمهوری اسلامی رژیم متعارفی است و یا میکوشند چنین قلمداد کنند، بخشی از آنان هستند. ظاهرا کافی است که “تمشیت امور” بدست “باسوداها” بیفتد تا همه چیز درست شود. روزی نیست که در سایت این روزنامه به تمجید اساتید و نظریات اقتصادی کسانی که جایزه نوبل در اقتصاد را از آن خود کرده اند، یا درس خوانده دانشگاههای ایران هستند در ستون ” تازه های باشگاه اقتصاد دانان” نپردازد. باشگاهی که اعضایش تمام حواس شان به اسم رمز سود سرمایه داران، “رشد تولید” است. تیتر اول اینچنین روزنامه ای ” کف دستمزد در کف” در روز شنبه ۳۰ دی ماه بسیار جلب توجه میکرد،. و در مقاله مربوطه “مساله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران” خوانده شده و تلاش شده “نقشه راه” برای برون رفت از این “چالش” را پیش روی دولت بگذارد.
این روزنامه در نموداری “ارزش واقعی حداقل دستمزد در دو دهه اخیر” را نشان داده است که خود گویای فلاکتی است که سال به سال عمیق تر شده است. در آن مقاله ضمن اشاره به اینکه منطقه ای شدن مزد در اولین جلسه شورای عالی کار منتفی شده است، به بررسی “حداقل حقوق‌های ۱۴۰۳ در سه سناریو” پرداخته است. سه سناریویی که در مقاله مورد بررسی قرار گرفته اینگونه شرح داده شده است: ” در اولین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۲۰درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت میکنند. بر این اساس، با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان خواهد رسید که ازنظر ارزش، معادل ۴میلیون و ۵۵۰هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت میکند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید. در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل ۴۰درصد، یعنی به اندازه تورم، افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به ۷میلیون و ۴۳۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد.
در آخرین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش ۶۰درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح ۸میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح ۶میلیون و ۷۰هزار تومان را ثبت میکند. این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تا به امروز به حساب می‌آید. با‌این‌حال باید توجه داشت که بخش عمده از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آنها اصابت نمی‌کند.”
این سناریوها در وضعیتی پیشنهاد شده است که افزایش تورم مانند مثلا سال ۱۳۸۰ نیست که قیمتها طی همان سه ماهه اول سال رشد سریعی داشت و میتوانستید حداقل با یک حساب و کتابی خرج و دخل را تنظیم کنید که حداقل ترین چیزها را تهیه کنید و اینگونه نبود که شب بخوابید و صبح یکدفعه مواجهه با جهش افزایش قیمتی روبرو شوید که بدون هیچ اغراقی، با پول دیروزتان، یک سوم آن چیزی را تهیه کنید که روز قبل میتوانستید.
خیلی کالاهای ضروری زندگی مانند اقلام خوراکی، از نان گرفته تا گوشت چنان قیمت آنها رشد می یابند که روزبروز در خرید آنها با مشکل مواجه میشوید. گوشت ( قرمز) اکنون به کالای لوکس تبدیل شده است. داشتن مسکن مناسب را دیگر در خواب شاید بتوان آرزویش را کرد. تحصیل فرزندان سوای پولی که مدارس طلب میکنند بخاطر گرانی هولناک لوازم التحریر و سایر هزینه های مربوطه به کابوس تبدیل شده است. در این میان اگر کسی از افراد خانواده دچار بیماری خاصی گردد، اگر بتوانند به ضرب زور هزینه های مربوطه را تامین کنند، آنچه ته آن می ماند مفلس شدن شدید خانواده است. بگذریم که یک بیماری مانند سرما خوردگی می تواند هزینه سنگینی روی دست شما بگذارد. لباس و کفش به کالاهایی تبدیل شده که باید به شدت مواظب باشید به گونه ای مصرف کنید که چند سال دوام بیاورند و گرنه خرید آنها موجب میشود در خرید مایحتاج روزانه دچار مشکل شدید گردید.و …
از همه اینها باشگاه اقتصاددانان با خبر هستند اما با اینحال با سه سناریویی که در مورد افزایش حداقلی دستمزدها بررسی کردند نهایتا به این پیشنهاد رسیدند چون ” کارفرمایان …. با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزدها نشان می‌دهند” راه حل روزنامه مذکور این است: ” راه‌حل نهایی رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است.” این یعنی کارگران باید همچنان بسوزند و بسازند. گیرم که به فرض محال روزی روزگاری این دو راه حل در جمهوری اسلامی ممکن شود باز هم سهم کارگر بیچاره گی است، چرا که با پوست و گوشت و استخوان خویش تجربه کرده ایم به وقت “سازندگی ” به توصیه اعضای باشگاه اقتصاددانان اولین و مهمترین اقدام حکومت اسلامی سرمایه، یورش وسیع به سطح معیشت کارگران بود که اکنون به اوج خود رسیده است، و کارفرمایان هر چقدر هم به زحمت افتاده باشند اما کارگر ارزان برای ایشان تضمین شده است.
“آزاد سازی قیمتها” توصیه همیشگی اعضای باشگاه اقتصاددانان بوده است. آخرین مورد آنرا جمهوری اسلامی با ترفند سهمیه بندی آرد نانوایان دارد به پیش میبرد. طرحی که ته مانده “سفره ایرانی” را هدف گرفته است. در دنیای اقتصاد ظاهرا “توطئه” معنی ندارد اما طرح سمهیه بندی آرد یک توطئه آشکار برای گران کردن شدید نان است. شما میتوانید در نزدیکی یک مثلا نانوایی بربری، (به فاصله چند مغازه) که نان بربری با کمی کنجد روی آن با آرد بی کیفیت را به قیمت سه هزار تومان عرضه میکند، نانوایی را مشاهده کنی که نان بربری با آرد با کیفیت کمی بهتر اما در سایز کوچکتر به قیمت ۱۵ هزار تومان عرضه میشود. رژیم اسلامی سرمایه هر چقدر هم “نا کارآمد” اما مهارت عجیبی در بکار بردن خدعه و نیرنگ برای آزاد سازی قیمتها دارد. تلفیق فریب آخوندی و توصیه اقتصاددان معجون عجیبی ساخته است، که نتیجه اش غارت زندگی شده است.
یکی از دروسی که اقتصاددانان از سر گذرانده اند مسئله “عرضه و تقاضا” است؛ رابطه معجزه گری که گویا میتوان همه مصیبتی که سرمایه داری می آفریند به آن نسبت داد. اما بهرحال باشگاه اقتصاددانان باید توضیح دهند چرا تزهایی مانند عرضه و تقاضا در اقتصاد جمهوری اسلامی معکوس عمل میکند. مثلا چرا با وجود عرضه فراوان گوشت با قیمت هنگفت که بنا به آمار خود حکومت سهم هر فرد حقوق بگیر از گوشت در سال به ۷۰۰ گرم تنزل کرده است به قیمت نجومی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است؟ به این معنا که تقاضا به شدت سقوط کرده است اما قیمت گوشت نه تنها سقوط نمی کند بلکه نجومی بالا رفته است. مثال دیگر مسکن است. با وجود اذعان کارشناسان حکومتی که چیزی بیشتر از یک قرن لازم است که یک کارگر بتواند با حقوق امروزش آپارتمانی بخرد، اما قیمت مسکن به رشد خود ادامه میدهد و در مقاطعی جهش های شدیدی دارد. این در مورد همه کالاها صادق است. خوب خاطرمان هست که همین اقتصاددانان سالهای نه چندان دور ادعا میکردند افزایش دستمزد موجب تورم شدید میشود و خواستار انجماد دستمزدها شدند. اتفاقی که طبق نمودار ارائه شده به وقوع پیوسته است. اما الان زبان به کام گرفته اند چون شاهدند چه مصیبتی بر سر ما مردم آوار شده است. وعده کاهش تورم و رشد اقتصادی، نه وعده ای برای رفاه توده زحمت کش بلکه وعده ای برای سود سرمایه داران است. همچین وعده هایی را قبلا هم تجربه کردیم؛ نتیجه اش سود کارفرما است که “نسبت اندک دستمزد در هزینه هایش” را بزرگترین “سربار تولید” محسوب میکند.
تنها یک سناریو هست و آن تضمین رفاه ۹۹ درصدیهای جامعه است. راه حل برای رشد رفاه و معیشت و منزلت، تنها و تنها اعتراض در کف خیابان است. و در اولین قدم حداقل دستمزد را نباید آنهایی تعیین کنند که هدف شان تضمین سود سرمایه و در جمهوری اسلامی چپاول زندگی است. و برای این امر کارگران مبارزه سخت را به پیش بردند که علیرغم همه دوز وکلکهای حکومت تعیین حداقل دستمزدها را به چالشی مهم در حکومت اسلامی تبدیل کردند.
