فرار به جلو میدری؛ وزیر دزدان “رفاه از کارگران”-کارگر کارگاهی- حمید دائمی
با گسترش و تشدید فلج اقتصادی- سیاسی و اجتماعی رژیم دزدسالار حاکم، از پس بحران انرژی که از آذر ماه آغاز شد و بیشترین تظاهر آن- تا اینجا- در موج گرانی اقلام خوراکی و دارو نمایان شده ، شوک سنگینی به زندگی ما مزدبگیران وارد کرده است که این هنوز نوک کوه یخ بحرانی است که در آینده ای نه چندان دور دامن گیر همه اقشار و گروه های اجتماعی خواهد شد.
با این وجود وزیر دزدان رفاه کارگران و مزدبگیران؛ احمد میدری اظهار داشت: “این که ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد میکنیم درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختیکار در صنایع مختلف تعیین شود.”(خبرگزاری ایلنا) سئوال اینجاست که آیا واقعا” وزیر میدری از مبنای تعیین مزد اطلاع ندارد؟ یا داستان این “به کوچه علی چپ زدن” فرار به جلو در برابر، واقعیتی سهمگین تر یعنی ناتوانی از پاسخ و یا درست تر بگوئیم؛ رویارویی- میدری و همه دزدان حاکم باکارگران است؟!
خوب است به اظهارات محمد اتابک، وزیر صمت هم دقت کنیم: “تابآوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است” (خبرگزاری صمت) همچنین ادامه می دهد: “تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سوء ناشی از این سهلانگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.” این آن واقعیت سهمگین حال حاضر جامعه و صد البته، حال و روز حاکمیت جنایتکاران است.
در نتیجه علت نفهمی جناب میدری وزیر یافت شد: سونامی عظیم تعطیلی و فلج همه سویه اقتصاد؛ از ریز تا درشت آن و لاجرم همزمان خواهد بود با موج وحشتناک اخراج ها و بیکار سازی به همراه تورم و گرانی روز افزون کالاهای اساسی که از هم اکنون روند صعودی را طی می کند.
وزیر “زبان بسته” حق دارد که خود را به نفهمی زده و از قوانین خودشان(ماده ۴۱ قانون کار که مبنای تعیین حداقل دستمزد را تأمین سبد معیشت با احتساب تورم برای کارگر ساده، الی آخر) هم اظهار نادانی کند و دستپاچه، بدنبال راهی جدید برای گذر از این مهلکه باشد. موضوع طوفان عظیم مطالبات توده خشمگین مزدبگیران است، که بشکل حادی در میدان مبارزه رو در رو هستند و مدتهاست که زمین را زیر پای وی و اربابانش داغ کرده و در تدارک حمله و جنگ نهایی اند.
بعلاوه نوسانات نرخ ارز که مبنای محاسبه بسیاری از کالاها و خدمات در جامعه است، مزید بر علت شده و نا کارآمدی و بعبارت درست تر فلج سیستم را به اعلا درجه عریان کرده است. نا گفته نماند، همین بالا و پایین بردن قیمت ارز، “خوان پر نعمتی” است که کم و بیش همه اعوان و انصار حاکمیتی از کنار آن به نان و نوا رسیده اند. اما یکی از دلایل عمده گرانی ها و -عنقریب- کمیابی و احتکار کالاهای اساسی است.
این روزها با نرخ دلار بالای ۸۲ هزار تومان- که تولید کنندگان آنرا بهانه ای برای بالا بردن قیمت کالاهای اساسی قرار داده اند-، گرانی و کمیابی روغن خوراکی که همچون نان، از ضروریات تغذیه روزمره است، می رود که آنرا به کالایی دور از دسترس و از سفره ما مزدبگیران حذف کند. این درحالی است که انبارهای مافیای بازار پر از روغن- و البته دیگر کالاها- است. اما برای بالا بردن قیمت، به احتکار آن “همت” می ورزند. در کنار آن افزایش قیمت نان و تره بار(سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و سبزیجات و بقیه ضروریات معیشتی) لبنیات و مواد پروتئینی(گوشت، مرغ ماهی، تخم مرغ و …) حکایت از کوچک و محقرتر شدن سفره ما مزدبگیران دارد و حیات و بقای ما را مورد تهدید قرار داده که بواسطه پایین نگه داشتن و در حقیقت؛ گروگان گرفتن مزدمان توسط رژیم جنایتکار حاکم و عوامل ریز و درشت حکومتی اتفاق افتاده است.
چندی پیش بانک مرکزی آماری از تغییرات و کمبود مصرف ۱۰ ماده غذایی اصلی- نظیر گوشت قرمز، ماهی، برنج، لبنیات و … و جایگزینی با تخم مرغ، سیب زمینی، ماکارونی، سوسیس و کالباس غیر استاندارد و …-؛ که همه گیر شده و اکثریت جمعیت استان های فقیر از سوء تغذیه و بیمارهای مزمن پیامد آن در رنج و سختی بسر می برند، انتشار داد. همچنین ۵۰ درصد از کودکان در سیستان و بلوچستان دچار کوتاه قامتی ناشی از سوءتغذیه هستند و ۷۰ درصد از خانوادههای استان سیستان و بلوچستان و ۷۴ درصد از خانوادههای استان کرمان دچار تغذیه ناامن هستند. (منبع اطلاعات: بانک مرکزی)
در شرایطی که نه هوای سالمی برای تنفس وجود دارد و نه تغذیه و روان سالمی برای ادامه زندگی؛ نگاهی گذرا به وضعیت دارو و خدمات پزشکی که مکمل تغذیه برای سلامتی است، خالی از لطف نیست. به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، علت افزایش یکباره قیمت ۹۵۵ قلم دارو “به دلیل مشکلات وارداتی- منظورشان بالا رفتن قیمت دلار- و عمده دلیل آن تورم موجود در کشور و افزایش هزینههایی همچون حقوق کارگر، افزایش هزینههای برق و …( منظور هزینه تولید) است”. در ادامه اشاره می دارد: “در زمان افزایش قیمت داروها باید بیمهها پای کار بیایند و سهم خود را پرداخت کنند تا پرداخت مردم از جیبشان تغییری نکند. گرچه با پر رویی تمام بخشی-یکی از علل- گرانی را “حقوق کارگر” می شمرد- در حالی که هم اکنون حقوق کارگران بیش از ۵ برابر زیر خط فقر است- اما با کم رویی مقال زدنی؛ یکی از سرنخ های اصلی را که زیر در رویی کردن دولت و با اسم رمز “بیمه ها” معرفی میکند که از پرداخت تعهدات خویش در قبال سلامت و بقاء جامعه شانه خالی میکنند. در حالی که پول این خدمات را پیش پیش و دولا پهنا از جیب من و شما ربوده اند.
یکی از دلایل دیگر را در اظهارات رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت-عباس کبریایی زاده- بشنوید که درباره علت افزایش قیمت داروها می گوید: ” وقتی دولت تصمیم گرفت نرخ ارز نیمایی را از ۴۲ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان تغییر دهد، این امر باعث افزایش ۵۰ درصدی قیمت خدمات عمومی و از جمله خدمات پزشکی، دارویی و تجهیزات پزشکی شده است”.
طبیعی است هر دوی این حضرات از بی کیفیتی و بی تأثیری داروهای تولید داخل- که عامل رجوع مصرف کنندگان به انواع خارجی آن می شود- و همچنین از خرج منابع ارزی در مواردی غیر از خرید دارو و مواد لازم برای تولید آن- بخوانید دزدی از منابع و ثروت مردم و جامعه برای مقاصد و مصارف شخصی-، سخنی به میان نمی آورند.
با همه این فجایع و مشکلاتی که هر روزه به اشکال مختلف- تورم و گرانی و کمبود و بی کیفیتی سطح زندگی و معیشت- از سوی دستگاه های مختلف رژیم غارت و جنایتکار سرمایه اسلامی به زندگی ما مزدبگیران عارض می شود؛ نقطه امید بخشی در جامعه برای ما وجود دارد که در عین حال به کابوس سران و ایادی دزدان حاکم بدل شده و لکنت و پشتک واروهایی نظیر آنچه وزیر میدری دزد و جنایتکار دچار آن شده را رقم می زند.
صف پر شور اعتراضات و اعتصابات همقطاران ما در صنایع و تولید نفت و گاز و پتروشیمی، بازنشستگان خستگی ناپذیر، معلمان و پرستاران پرشور، معدنچیان و زحمتکشان حمل و نقل و همچنین مبارزه هر روزه زنان شجاع در کف خیابان و صف پیگیر مبارزه با اعدام و کشتار و سرکوب که از دل زندان ها تا میان خانواده های دادخواه و دیگر نقاط جامعه سر بلند کرده و سر باز ایستادن ندارد، به منبع انرژی و مقاومت ما مزدبگیران برای مقابله با کلیت رژیم جنایتکار سرمایه بدل شده است.
آنچه امروز ما را به هدف نهایی خود می رساند، هم صدایی و هم آهنگی این جبهه همگانی مبارزه برای سرنگونی بساط حکام جنایتکار است. بر افراشتن متحدانه پرچم “مزد و معیشت انسانی” و فراخوان به اعتراض و اعتصابات میدانی، در همه عرصه ها و سراسر کشور؛ راهمان را به سوی پیروزی نزدیکتر خواهد کرد. راه برون رفت از این فلاکت چهل و چند ساله، در پیوند این تلاش ها و مبارزات با یکدیگر نهفته است.
رفقا و همقطاران کارگر و مزدبگیر؛ پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی نزدیک است و در گرو اتحاد و یکپارچگی ما در تعرضات است. برای دست یافتن به معیشت و منزلت و زندگی انسانی و ساختن یک دنیای بهتر راهی بجز جدال با جنایتکاران حاکم نداریم. برای آخرین جدال به میدان بیاییم.
معیشت، منزلت انسانی، حق مسلم ماست
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی