قتل فجیع کارگران،حِرص و آز سرمایه داران- یاشار سهندی
باز هم در پناه جمهوری سیاه اسلامی سرمایه، کارگری در پی انفجار کوره مذاب فولاد در لنجان اصفهان کشته شد و دو کارگر دیگر مصدوم شدند. مرگ فجیع دیگری، بخاطر حرص و آز سرمایه داری که کارگر برای او حتی به اندازه ابزار کار، ارزش ندارد. بی هیچ اغراقی، کارفرما با شنیدن خبر، اولین چیزی که از ذهنش گذشته میزان خسارتی است که بر اثر انفجار کوره مذاب روی دستش مانده؛ نه از دست رفتن زندگی یک نفر.
فجیعترین “حادثه کاری” از این نوع در ایران، در آذر سال ۱۳۹۰ رخ داد که هجده کارگر زنده زنده در کارخانه فولاد غدیر یزد در آتش سوختند. در پی این حادثه، (چون این حادثه بخصوص را بخاطر وسعت کشتار نمی توانستند درز بگیرند)، ارزش یک کارگر در دادگاه اسلامی سرمایه “یک یک سوم دیه یک مرد مسلمان” تعیین شد. و کارفرما در قبال کشتار هجده نفر کارگر به شش ماه حبس تعزیزی محکوم گردید. تا کارفرما راضی باشد! اینکه کارفرما این میزان حبس را تحمل کرد، یا با هزار دوز و کلک اسلامی، که یکی از آنها “هدیه” (نام اسلامی رشوه) دادن به همکارانش در بیدادگاههای حکومت از زیر آن قِصر در رفته، معلوم نیست. حالا دیگر از اینجا مشخص است مرگ یک کارگر چقدر هزینه روی دست کارفرمای لنجانی خواهد گذاشت؟هیچ!
با یک سرچ ساده در گوگل تحت عنوان “انفجار در کوره مذاب” با انبوهی موارد کشتار کارگران در طی سالها و ماههای گذشته مواجه خواهید شد. یکی از این موارد در مهر سال ۹۹ در همین شهر لنجان، در کارخانه ریخته گری شهرک صنعتی فولاد رخ داده است و تکرار آن در همانجا یعنی ایمنی صد درصد کارفرمایان بعد از قتل. در این میان نیز کارگران بسیار دیگری مصدوم شده اند. میزان مصدومیت این کارگران، و اینکه این کارگران بعد از حادثه چطور زندگی را سر می کنند بخاطر مرگ هولناک که اتفاق افتاده درز گرفته میشود. گوگل پر است از اخبار بسیار دردناک دیگر در همین زمینه با عنوانهای، مرگ سوزناک یا فجیع کارگر.
تکرار مکرر این گونه قتلها، تنها و تنها بدین خاطر است که قاتلین مصونیت دارند. “در پناه قانون” هستند. حکومتی وجود دارد که رسما ارزش ریالی یک کارگر را مساوی یک یک سوم مرد مسلمان به صورت قانون در آورده است. این هم در صورتی که کارفرما از سر ناچاری محکوم شناخته شود و این یعنی چراغ سبز به سرمایه داران که هر جور میتوانند با کارگر رفتار کنند. فاجعه، اما نه در پای کوره ها، بلکه وقتی شکل گرفته که مقتولین از پیش زندگی شان به گرو گرفته شده است. بنابراین مجبورند برای اینکه لقمه نانی بدست بیاورند تن به هر شرایطی بدهند تا برای قاتلین خویش که همه جا از عزت و احترام برخور دارند سود بیافرینند.
مرگ در محیط کار، باید جرم جنایی تعریف شود. چرا که کارگر برای انجام کاری، برای تولید کالایی، برای آنچه که مدعی هستند “پیشرفت کشور” پا به محلی میگذارد که نامش “کارگاه تولیدی” است. کارگر بخاطر خودکشی به کارگاه تولیدی نمی رود. وقتی کار کردن در چنین محلی منجر به مرگ کارگر می گردد، این دیگر یک “حادثه” نیست، این جرم جنایی است.
وقتی کارفرما برای رسیدن به سود عجله دارد و بخاطر به کف آوردن آن، هیچیک از شرایط ایمنی محیط کار را رعایت نمی کند؛ این کارها را خرج تراشی و زاید قلمداد میکند، در واقع دارد زمینه وقوع قتل را فراهم میکند. کارفرمایی که در پی بروز حادثه در فکر این است که گزارش حادثه را به گونه ای تنظیم کند که همه تقصیرات متوجه خود کارگر شود. بسیاری از آثار محل حادثه (وقوع جرم) را دست کاری میکند تا صحنه به آن صورتی که مورد نظر او درست شود و در عین حال دست به تهدید و ارعاب کارگران میزند، این رفتارها اگر رفتار یک فاتل نیست، معلوم نیست رفتار چه کسی است؟
ایمنی محیط کار، پیش از حضور کارگر در کارگاه، باید از سوی نهادهایی که کارشان بررسی و تامین امنیت و ایمنی محیط کار است تضمین شود و کارفرما ملزم به رعایت موازین ایمنی محیط کار شود. از پیش باید به صراحت مشخص گردد که در صورت وقوع هر گونه حادثه در محل کار، این شخص کارفرماست که مسئول است. این استانداردها هم اکنون تا یک حدی و بسیار محدود در ایران بر روی کاغذ وجود دارد اما در عمل خبری از اجرایش نیست و هیچ تضمینی هم برای عملی کردن آنها از سوی کارفرمایی که حتی از تهیه یک لباس کار امتناع می کند، وجود ندارد.
در کنار انبوه مطالبات کارگران ایران، ایمنی محیط کار، باید در صدر مطالبات کارگران قرار گیرد تا اینگونه دست کارفرمایان برای کشتار کارگران باز نباشد. در کنار تضمین وجود محیط ایمن و امنیت کامل کار کردن باید، مرگ کارگر در محیط کار، بر اثر کار کردن، جرم جنایی تلقی شود. تا اینگونه بی محابا سرمایه داران از طبقه کارگر قربانی نگیرند.
