لایحه سرنگونی در دستور کار کارگران-یاشار سهندی
این گونه که از اخبار منتشر شده بر می آید جمهوری اسلامی به مانند سقوط رژیم فاشیستی در آلمان نازی، تا آخرین دقایق هر کسی را که می توانست در ویرانه های برلین اعدام میکرد، امروز در سراشیبی سقوط بدنبال گردن برای طناب دار خود میگردد. در همین راستا و بر اساس اخبار منتشر شده دولت رئیسی “لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ ” را به مجلس اسلامی خواهد فرستاد؛ و طبق بندهایی از این لایحه، استثمار وحشیانه کارگران توسعه بیشتری خواهد یافت. بر اساس این لایحه حکومت قصد دارد که “نظام استاد و شاگردی” را احیاء کند. طبق آنچه منتشر شده از جمله در ماده ۱۵ این لایحه آمده است: “به منظور رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کارها و همچنین جذب تازه واردین به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال، افراد مقررات زیر، حاکم است.
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت میشود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک دوم، محاسبه میشود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یک طرفه دارد.” . همچنین در ماده ۱۶ این لایحه به کارفرمایان اجازه داده میشود که به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال پرداخت کنند. همچنین افرادی که از سوی “سازمان زندان‌ها” معرفی می‌شوند، شامل این موضوع خواهند شد. نکات قابل توجه دیگری نیز دز این لایحه ضد کارگری وجود دارد که قابل توجه است. از جمله ” بر طبق ماده‌ای از این لایحه حداکثر سقف مجاز برای قراردادهای موقت کارگران ۴ سال خواهد شد. که بر اساس ماده ۱۵ این لایحه کارفرما با استفاده از “اختیار لغو” قرارداد در پایان این سه سال براحتی قادر به اخراج کارگران است و منتظر نمی ماند تا دوره قرارداد کارگر به چهار سال برسد… این ماده امنیت شغلی کارگران را بیشتر به خطر می اندازد.
رادیو فردا درگزارشی در مورد این لایحه آورده است: ” انتشار جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جامعهٔ کارگری ایران را یک بار دیگر غافلگیر کرده است…” و بعد در ادامه گزارش سایت رادیو فردا متوجه میشویم منظور ایشان از “غافلگیری جامعه کارگری ایران” مزدوران شوراهای اسلامی کار می باشد که در بازی دیگری از باند رقیب رودست خورده اند. طبق لینکی که رادیو فردا برای اثبات حرف در گزارش خود درج کرده، در آذر ماه سال ۱۴۰۱ در سایت ایلنا به قلم خانم نسرین هزاره مقدم میخوانیم: “استفاده از پارادایم «استاد- شاگردی» در ادبیات فرادستان، پیش از این نیز بارها سابقه داشته است؛ … که تا امروز توفیق یارشان نبوده است؛ … پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم، در طرح‌های گنج‌آفرین اما در باطن رنج‌آفرینِ اتاق‌های بازرگانی از طرح استاد-شاگردی با این استدلال که “بیکاری” را از میان برمی‌دارد و به مهارت‌آموزی نیروهای جوان کمک میکند، استقبال و قدردانی شده بود و این طرح را به عنوان یک راهکار کارآمد و مناسب به دولت سیزدهم پیشنهاد داده بودند! …” بنابراین هیچ غافلگیری ای در کار نیست. این لایحه نشان از این دارد که دولت اسلامی سرمایه داران مشغول کار خویش است و مزدوران ساکن در خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار از چند و چون آن بی خبر نیستند، صدای ایشان تنها برای این بلند میشود که شاید بتوانند جلوی اعتراضات علیه رژیم اسلامی سرمایه را بگیرند.
جمهوری اسلامی سرمایه در همه سالهای عمر نکبت بار خود، همیشه تلاشش این بوده که نشان دهد بهتر از هر جناحی در میان بورژوازی میتواند استثمار کارگر توسط سرمایه دار را تضمین کند و برای اینکار طرحها و مصوبات بسیاری را جلو آورده است. اما امروز تفاوت اینجاست که لایحه هفتم توسعه در متن انقلاب زن زندگی آزادی مطرح شده است، انقلابی که سرنوشت محتوم این حکومت، سرنگونی را تضمین کرده است.
جمهوری اسلامی چاره ای ندارد جز اینکه نشان دهد میتواند بر اوضاع مسلط شود. اما طرح چنین لوایحی مانند هر اقدام دیگر این حکومت به تف سربالا برای خودش تبدیل خواهد شد. این لایحه به مجلس اسلامی سرمایه تا با سلام و صلوات به تصویب برسد. اما تصویب کردن آن هیچ تغییری در رابطه با مردمی که قصد سرنگونی این حکومت را دارند نخواهد داد.
فعالین کارگری غافلگیر نشده اند بلکه بر اهمیت نقش و وظایف خود بیشتر پی میبرند. لوایحی از این دست اسناد مهمی هستند، از این جهت که ثابت میکنند که حکومت اسلامی سرمایه تا آخرین لحظه که سرکار بماند از هیچ تلاش و کوشش تبهکارانه ای برای تعرض به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه کوتاهی نخواهد کرد و مبارزه با این حکومت در “سنگر خیابان” روز به روز مهمتر و حیاتی تر می گردد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخش پایانی بیانیه ای اختصاصی در مورد لایحه ضد کارگری برنامه هفتم حکومت مینویسد: “در پایان باید به این نکته مهم هم اشاره کنیم که همه شواهد نشان میدهد که سال ۱۴۰۲ سالی پر از اعتصابات و تجمعات کارگری و تظاهرات دانشجویی و دیگر اقشار محروم جامعه بوده و خواهد بود. در شرایطی که تشکلات مستقل کارگری از هرگونه فعالیتی ممنوع هستند، کارگران همچنان به مبارزه در سنگر خیابان برای ابراز خشم خود و رساندن پیام خود به دیگر هم سرنوشتی‌های خود ادامه میدهند. مهمتر آنکه، تنها با اتحاد بین کارگران، معلمان، پرستاران، کارمندان و تمامی مزدبگیران جامعه و با دست بردن به اعتصابات و اعتراضات گسترده در تمامی کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بزرگ و کلیدی و تنها در یک تغییر موازنه قوا به نفع کارگران و دیگر مزدبگیران است که میتوان و باید این سیستم غیرانسانی را واژگون و بجای آن نظامی عاری از هرگونه ستم انسان بر انسان را پایه گذاری نمود.”
این ادعای گزافی نیست، بلکه تاکید بر حقیقتی عریان است. تا همین جا بارها جمهوری اسلامی سعی کرده لایحه های ضد کارگری خود را جهت تشدید استثمار از آنچه که جاری است مطرح کرده و بارها مجبور شده بخاطر اعتراض و مبارزه کارگران عقب بنشیند. اما همانگونه که اشاره شد ما امروز در بطن انقلابی زیر و رو کننده قرار داریم. جمهوری اسلامی برای بورژوازی خوش رقصی میکند؛ اپوزیسیون راست در تلاش خود برای اینکه به بورژوازی نشان دهند آلترناتیو مناسبی برای جمهوری اسلامی است و میتواند بساط استثمار وحشیانه را برای سرمایه تضمین کند به بن بست خورده است. اما از سوی دیگر کارگران در بستر یک مبارزه طولانی در کف خیابانها روزبروز بیشتر بر اینکه میتوانند کل جامعه را رها کنند تا در نتیجه خود رها شوند باور یافته و به یک نیروی قوی و موثر تبدیل شده اند. لایحه واقعی ای که در دستور کار کارگران است و به نیروی انقلاب قابلیت اجرا دارد، سرنگونی سریعتر رژیم اسلامی سرمایه است.
