مبارزه بر سر دستمزدها، جدالی برای لغو کارمزدی-یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست ۸۳۶

بارها تاکید کردیم که تنها یک کالا در میان انبوه کالاها هست که بر خلاف همه کالاها، فروشنده هیچ حقی بر چند و چون ارائه آن ندارد؛ نیروی کار. نیروی کار کارگر کالایی است که اگر بخواهیم با تسامح بگوییم خریدار آن و نه تصاحب کننده آن، تعیین کننده قیمت آن است. مطلبی در روزنامه حکومتی “دنیای اقتصاد” با عنوان “تراژدی کلاسیک حداقل دستمزد” به خوبی ادعای ما را ثابت میکند که مینویسد:” “حداقل دستمزد یکی از موضوعات کلاسیک در علم اقتصاد به شمار می‌آید. با وجود قدمت این موضوع، مخالفان و موافقانش همچنان دفاع پرشوری از مواضع خود به عمل می‌آورند. مدافعان حداقل دستمزد استدلال می‌کنند که این سیاست استاندارد زندگی برای فقیرترین و آسیب پذیرترین طبقه جامعه را بالا می‌برد، از فقر و نابرابری می‌کاهد و کسب‌وکارها را مجبور می‌سازد تا بهینه‌تر رفتار کنند. از آن‌سو مخالفانش استدلال می‌کنند که این سیاست کارگران با پرداختی کم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و موقعیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر ورود بیکاران کم‌مهارت به بازار کار، بازار را با چالش‌های تازه‌ای مواجه می‌سازد. دشواری در مطالعات تجربی نیز موجب شده است دهه‌ها پژوهش نتواند محققان این حوزه را به آرای مشترکی برساند.”

در میان “مخالفان و موافقان” این یادداشت هیچ اثری از فروشنده نیروی کار، یعنی کارگر نیست. کارگر فقط مجاز به ارائه توان خود است، اینکه این توان را چگونه بفروشد و چند بفروشد دست او نیست، دست بهره کشان از نیروی کار است. “مخالفان و موافقان” تعیین حداقل دستمزد از روی شکم سیری بر سر تاثیرات آن بر سود سرمایه­دار قرنهاست که بحث کردند و میکنند و بابت آن جایزه نوبل هم دریافت کرده اند.

نیروی کار به عنوان کالا از ویژه گی خاصی برخوردار است. کالایی است به مانند هر کالای دیگر که به قصد مصرف خریداری میشود، اما تنها کالایی است که وقتی مصرف میشود، هنگامی که به قول مارکس “آتش کار، کار زنده به جان اشیا می افتد و آن ها را از خواب مرگ بیدار میکند”، کار کارگر برای سرمایه­دار ارزش اضافه تولید میکند. “… سرمایه دار ما دو هدف را دنبال میکند: در وهله­ی نخست، میخواهد یک ارزش مصرفی که ارزش مبادله ای دارد، یعنی جنسی که باید فروخته شود، به بیان دیگر کالا تولید کند. ثانیا او می خواهد کالایی را با ارزش بیشتری از مجموع ارزش های کالاهایی  تولید کند که برای تولید آن به کار گرفته شده است، یعنی وسایل تولید و نیروی کاری که با پول عزیزش در بازار آزاد خریده است. هدف او نه تنها تولید ارزش مصرفی بلکه کالاست. نه تنها تولید ارزش مصرفی بلکه ارزش است؛ و نه فقط تولید ارزش بلکه ارزش اضافی نیز هست.”( کاپیتال- جلد اول- ترجمه مرتضوی- صفحه ۲۱۸) اما چگونه این اتفاق می افتد؟ آنچه در ظاهر رخ میدهد و به نظر عادلانه می آید کارگر در ازای پولی که توافق شده کار کرده است  و کالایی را با کار زنده خود تولید کرده است و سرمایه دار هم صاحب کالایش شده است. این وسط بدون آنکه کسی حسش کند، اتفاق مهمی رخ میدهد. توافق شده که در قبال ساعات معینی کار، کارگر مقدار معینی پول، یعنی دستمزد دریافت کند. اما کارگر بطور مثال در نصف زمان مقرر به اندازه دستمزدش کار کرده، کارلازم؛ و بابت نصف دیگر آن پولی دریافت نمی کند، کار اضافی. کسی سر کسی کلاه نگذاشته است اما “سرمایه دار ما این وضعیت را پیش بینی کرده بود و به همین دلیل هم میخندید” ( همان منبع – صفحه ۲۲۵) آنچه به واقع رخ داده است این است که دستمزدی که برای کارگر تعیین شده است در واقع سطح معاشی است که دیگران، کارشناسان بورژوازی برای کارگر تعیین کرده اند که به واقع در نصف روز کار کردن تامین میگردد.

نمونه بسیار خشن آن در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در میانه بحث و جدلهای مدافعان استثمار کارگر بر سر تعیین “سبد معیشت” در شورای عالی کار بر سر تعیین حداقل دستمزد پیش چشم ما رخ داد. از معدود مواقعی است که آنچه پشت پرده رخ میدهد، عیان گردید. به گزارش رسانه های حکومتی در آنزمان “انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت دو سبد ارائه کرد که یکی سبد مقرون به صرفه و یکی سبد مطلوب بود” و نهایتا آنچه تصویب شد و اجرایی گردیده دستمزدی بود که چندین برابر زیر خط فقر است؛ که طی سه ماه گذشته با ادامه موج گرانی ها همان چیزی که در نظر گرفتند نه تنها بی اثر شد، بلکه باز هم کارگر بیشتر به زیر خط فقر رانده شده است. یک سری استانداردهای مخفی در قالب تعیین نیازهای یک کارگر و خانواده او اساسا با این فکر تنظیم میشود که در عین اینکه کارگر توان خود را باز یابد تا دوباره بتواند کار کند، در عین حال “رودار” نشود. تز اساسی این استاندارد سازی این است که “اگر کارگر تامین باشد پس کی کار کند!”

این اما مختص ایران نیست. آسمان برای کارگر، در جهانی که کاملا تحت سلطه کامل نظام سرمایه داری در آمده است، یک رنگ است؛ رنگ سیاهی و تباهی. یادداشت روزنامه حکومتی هم گواهی میدهد اینگونه است. در آن مطلب آمده است: ” در ماه سپتامبر سال۲۰۲۳، … فرماندار کالیفرنیا با امضای فرمانی … اعلام کرد که از ابتدای آوریل سال۲۰۲۴، حداقل دستمزد در فست‌فود‌های زنجیره‌ای این ایالت از ۱۶دلار به ۲۰دلار در هر ساعت افزایش پیدا می‌کند. … و در ماه اکتبر، با امضای فرمان جدیدی، حداقل دستمزد جدید ۲۵دلار در ساعت را برای کارکنان حوزه مراقبت‌های بهداشتی این ایالت به تصویب رساند.” بعید میدانیم جناب فرماندار از سر خیرخواهی و نوع دوستی چنین فرمانی امضا کرده باشد بی شک اعتراض معینی در آنجا شکل گرفته است که چنین فرمانی صادر شده است. اما نتیجه؛ اخراج ۱۲۸۰ پیک تحویل غذا از سوی “پیتزا هات” بود. علاوه بر این، “برخی از رستوران‌های زنجیره‌ای اعلام کرده‌اند که برای جبران بخشی از هزینه‌ها، قیمت‌هایشان را در کالیفرنیا افزایش خواهند داد..برخی دیگر نیز روش‌های دیگری چون کاهش ساعات کاری، تعطیلی در زمان‌های خلوت‌تر روز یا سرو کردن آیتم‌هایی که تهیه آن زمان کمتری می‌برد، روی آورده‌اند.” در یادداشت فوق اشاره نشده است که حجم کار “پیتزا هات” کاهش یافته باشد، و منطقی است که فکر کنیم بقیه کارگران باید جور آن ۱۲۸۰ اخراجی را بکشند. و یا در ساعات شلوغی رستورانهای زنجیری کارگران چگونه جبران مافات میکنند، اما خب مشخص است کاهش ساعات کار یعنی عدم دریافت حقوق کارگر در حالی که تمام مدت در استخدام شرکت معینی است.

اینجا اتفاق جالبی می افتد سرمایه­دار دستش باز است که هر گونه خواست رفتار کند، بهرحال صاحب سرمایه است و محترم. در عین حال همیشه گفته اند و حتی خود کارفرما به هنگام منت گذاشتن سر کارگر مدعی میشود: میتوانست پولش را ببرد بیندازد تو بازار، جنس را این دست و آن دست کند و کلی سود به جیب بزند! اما از آنجا که مایل بوده نونی بر سر سفره کارگران گذاشته باشد، مخاطره کرده و پولش را در صنعت بکار انداخته است!  و چنانچه سود سرمایه دار تهدید شود با اخراج کارگران و چهار قفله کردن درب کارگاه یا کارخانه به قول منصور حکمت دست به اعتصاب میزند! و این تنها اعتصابی که از سوی دستگاه حاکمه به رسمیت شناخته میشود و کارشناسان و مخالفان و موافقان دستمزد تو سر هم میزنند تا راه چاره­ای برای تامین سود ایشان پیدا کنند. مهمترین و اصلی ترین راه موثر، ارزان سازی کارگر به ضرب نیروی انتظامی و امنیتی به اضافه اساتید اقتصاد است.

سر خودمان را درد نیاوریم. در یادداشت روزنامه فوق خاطر نشان شده: “نوبلیستها” بر اساس مطالعاتی در سال ۱۹۹۲ به این نتیجه رسیدند: “با افزایش حداقل دستمزد نه تنها بیکاری بیشتر نشد، بلکه حتی اشتغال افزایش یافت.” اما؛ “از سوی دیگر افزایش اشتغال در پی افزایش حداقل دستمزد لزوما اتفاق خوبی نیست؛…  برای مثال، دو اقتصاددان … دریافتند که افزایش حداقل دستمزد منجر به کاهش ثبت‌نام نوجوانان در دبیرستان‌ها و افزایش نرخ بیکاری میان آنان می‌شود و افزایش حداقل دستمزد انگیزه ترک تحصیل را در میان نوجوانان بامهارت زیاد می‌کند.” مطالعات دیگر در یادداشت فوق در تایید نظرات مخالفان و موافقان تعیین دستمزد، در سالهای مختلف از سیاتل و کالیفرنیا امریکا تا مجارستان ردیف شده تا نهایتا نویسنده یادداشت گفته باشد: “آنچه گفته شد، نشان می‌دهد واکنش به افزایش حداقل دستمزد می‌تواند اشکال متفاوتی به خود بگیرد و پیچیده‌تر از تعدیل نیروی صرف خود را نشان دهد؛ اما افزایش شدید دستمزدها در کالیفرنیا موجب شده است واکنش به این موضوع به شیوه کلاسیک آن صورت بگیرد و با تعدیل نیرو همراه باشد.” وقتی که تعریف سبد معیشت وتعیین دستمزد متناسب با آن به عهده فروشنده یعنی کارگر نباشد ثمری ندارد جز اینکه با وجود افزایش دستمزد چنان فشار به خانواده کارگری افزایش می یابد که نوجوان این خانواده ترک تحصیل میکند و تن به کار میدهد؛ کار کودکان. درکنار این سرمایه­داری راههای جبران افزایش دستمزد را به خوبی بلد است، که در گزارش فوق بخشی از آن انعکاس یافته است.

این حق کارگر است به عنوان فروشنده یک کالای معین که سبب سود آوری سرمایه میگردد خود چند و چون قیمت و ارائه دادن آنرا تعیین کند. و این برای نظامی که اساسا بر کار مزدی شکل یافته و قوام پیدا کرده سخت ناگوار است که فروشنده نیروی کار، بخواهد تصمیم گیر اصلی در فروش آن باشد. برای همین هر جا که لازم دانستند خون دهها و صدها هزار نفر را ریختن، شکنجه گاهها را پر رونق ساختند تا تصمیم گیری اصلی همچنان تصاحب کننده نیروی کار، یعنی سرمایه­دار باشد.

در تمام دورانی که سرمایه­داری شکل گرفته همزمان مبارزات کارگران هم برای بهبود وضعیت معیشت خود در شکل های گوناگون رخ داده است. و آن پدیده­ای که به اسم جنبش کارگری میشناسیم منشا آن به اینجا برمیگردد به مبارزه برای زندگی بهتر از سوی فروشندگان نیروی کار. جدالی که نهایتا هدفش لغو کار مزدی است. اما تا پیش از آن یک لحظه فعالین و پیشروان طبقه کارگر از مبارزه برای بهبود و افزایش دستمزدها دست نکشیده اند و نخواهند کشید. در ایران با وجود سرکوب بی نهایت خشن، مشخصا مبارزه بر سر تعیین چند و چون خط رفاه است نه تعیین حداقلی دستمزد. و این تنها به این خاطر است که با وجود سرکوب و تحمیل دستمزدی چندین برابر پایین تر از خط فقر، در پروسه مبارزه بر سر تعیین دستمزد، سطح آگاهی کارگران افزایش یافته است؛ و این چیزی است که مخالفان و موافقان تعیین دستمزد را سخت نگران میکند.