مطالبهی سراسری/ تبدیل موضوع دستمزد به یک مطالبهی عمومی: بهروز برزو
در یک دهه اخیر، همزمان با افزایش بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، مبارزات کارگران هم با پیشرفتِ تاریخی عظیمی همراه بوده است. کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، کارگران پروژهای در صنعت نفت، کارگران شهرداری و… به طور مداوم اقداماتی از جمله اعتصاب و اعتراض خیابانی را برای پیگیری مطالبات خود سامان دادهاند. علاوه بر ویژگی سراسری بودن برخی از این اعتراضات، تکیه بر مطالبات و خواستههای عمومی جامعه، نشاندهنده افزایش رادیکالیسم مبارزه طبقاتی در ایران است. بخشهای مختلف طبقه کارگر از طریق اعلام همسرنوشتی با سایر بخشهای جامعه اولاً توانسته همراهی و تایید تمام جامعه را حاصل نماید ثانیاً تبدیل به اصلیترین نیروی اجتماعی در پیشبرد خواستههای مردم و پیگیری آن تا به آخر، (یعنی نیرویی توانا به تغییری بنیادین در وضع موجود) شده است. شعارهایی در رابطه با آموزش رایگان، توقف خصوصیسازی، ناکارآمدی حکومت در جلوگیری از فساد و اختلاس، اعتراض به حقوقهای نجومی و… کارگران را به اصلیترین فریاد اجتماعی بر علیه حکومت تبدیل کرده و در عین حال بیانگر وجود درکی عمیق از مسیر پیش رو است، مسیری که اتحاد و همبستگی مبارزاتی بر علیه کل وضع موجود و تمام اشکال ستم را تنها راه پیروزی میداند. به این اعتبار طرح موضوع افزایش دستمزد به عنوان مطالبه ای عمومی و سراسری دارای زمینهی عینی در سطح جامعه است، و اعتبار نظری و عملی خود را از مبارزات جاری کارگران میگیرد. در این راستا و با توجه به توضیحات پیشین، اقدامی مشترک و سراسری برای پیگیری موضوع افزایش نرخ دستمزد، ضرورتی کتمان ناپذیر است. طبقه کارگر ایران برای تحقق این امر باید از طریق اتحادی عملی، نرخ واحدی را به عنوان حداقل دستمزدِ مورد پذیرش تمامی کارگران، در سطح عمومی مطرح کند. واینجا بحث صرفا بر سر اتحاد عمل نیست، بلکه این اتحاد در سطحی از توافق سیاسی و اجتماعی بر پایهای طبقاتی قابل طرح است. به عبارتی اشتراکِ مطالباتیِ حاصل از بحرانهای موجود در کشور، باید بیانی سیاسی پیدا کند. یعنی از سویی نقد ریشهای این بحرانها و بسط این نقد به بنیانهای سرمایهداری و از سوی دیگر تغییر زاویهی دید سیاسی به سمت سرنگونی حاکمیت موجود، در مسیری انقلابی. این امر صرفاً از طریق بیانیهی مشترک حاصل نخواهد شد. در سالهای اخیر شاهد بیانیههایی مشترک بسیاری از جانب تشکلهای کارگری در رابطه با موضوع حداقل دستمزد بودهایم. این شکل از فعالیت مشترک هرچند یکی از شروط لازم در جهت همراهی بخشهای مختلف طبقه کارگر است ولی به هیچ وجه برای شرایط خطیری که در آن قرار گرفتهایم کافی نیست. به این خاطر که مطالبهی اصلی یا یکی از اصلیترین مطالباتِ تمامی این اعتراضات، موضوع دستمزد بوده، اما بیان سیاسی و عملی ملموسی نداشته است. این فقدان باید از طریق افزایش ارتباط در میان کارگران و ایجاد بستری برای گفتگوی مداوم در جهت توافقی طبقاتی و البته عملی مرتفع گردد.
با این وصف اتحادی عملی در رابطه با موضوع دستمزد باید همچون سایر مطالبات مشترک؛ محتوا و فرم منسجمی داشته باشد. اولاً طرح نرخی واحد در مطالبات کارگران در کنار مطالباتی که مختص به آن بخشِ مشخص است، ثانیاً تبدیل این نرخ واحد به حداقلی خدشهناپذیر که شامل تمامی کارگران ایران میشود. و نهایتاً ایجاد ظرف مبارزاتی مشترک برای پیوستن کارگران به یک جبههی سراسری برای تحقق حداقل دستمزد مورد نظر. شاید بهترین نمونه در سالهای اخیر، مربوط به کارگران پروژهای نفت و پتروشیمی باشد، کارگران با طرح مبلغی به عنوان حداقل دستمزد، مبنای مذاکرات بخشهای مختلف را تدوین کردند، به این ترتیب که در هر شرکت و در برابر هر پیمانکار، کارگران آن بخش متناسب با وضعیت شغلی خود و میزان رزمندگی و توان مبارزاتی، از طریق خرد جمعی و معمولاً در قالب تشکیل مجامع عمومی اقدام میکردند. اما مبنای مذاکرات همان رقم مورد توافقی بود که از پیش مشخص شده و هیچ بخشی کمتر از این مقدار، توافقی با کارفرما انجام نمیداد. به عبارتی در عین استقلالِ عمل برای تحقق مطالبات مشخص، مطالبهی مشترک نیز همزمان پیگیری میشد. با این مثال میتوانیم به اعتراضات اخیر هم نگاهی بیاندازیم. به طور مشخص همزمانی اعتراضات معلمان، بازنشستگان و کارگران فولاد اهواز را در نظر بگیرید، آیا طرح دستمزد حداقلی در کنار مطالبات مشخص هر کدام از این کارگران ممکن است؟ به نظر پاسخ به این سوال نه تنها یک آری قاطع است بلکه یک ضرورت مبارزاتی بسیار مهم نیز است. در صورتی که این سه بخش به طور عملی یک مبلغ واحد را به عنوان حداقل دستمزد کل طبقهی کارگر مطرح نمایند، با توجه به گستردگی اعتراضات، این مطالبهی عمومی در سطح وسیعی از جامعه مطرح میشود و از سوی دیگر در مقاطع دیگری که سایر بخشهای طبقه کارگر اقدام به اعتراض و اعتصاب میکنند عملاً خواستههای معلمان، بازنشستگان و کارگران فولاد اهواز را هم مجداً در سطح جامعه مطرح کردهاند و حمایت وسیعتری را همراه خود خواهند داشت. این مسئله در رابطه با بخشهای متفاوت معلمان هم از اهمیت بالایی برخوردار است، معلمان حقالتدریس یا کارنامهسبزها تا حدودی از اعتراضات معلمان رسمی که تمرکز عمدهی خود را بر روی طرح رتبهبندی قرار دادهاند فاصله گرفتهاند. با طرح دستمزد حداقلی، میتوان همراهی و همکاری عملی این معلمان را هم برای افزایش توان مبارزاتی به کار گرفت. و این بدین معنا نیست طرح رتبهبندی معلمان یا همسانسازی دستمزد بازنشستگان یا معوقات مزدی کارگران فولاد اهواز کنار گذاشته شود. همانطور که در مثال کارگران پروژهای مطرح شد با این کار به استقلال عملی برای طرح مطالبات خاص هر بخش، آسیبی وارد نخواهد شد. پیگیری آن مطالبات تا تحقق کامل آنها، نه تنها منافاتی با همراهی سایر بخشها برای تحقق مطالبه مشترک ندارد بلکه اتفاقاً تا حد زیادی گره خورده با پیشروی سایر کارگران یا به عبارتی تغییر توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران است.
به این معنا که اساساً پیوند مبارزات جاری طبقه کارگر ایران نه از طریق دستورات و نسخههایی از پیش آماده و نه از طریق کاهش رادیکالیسم آن و افتادن به ورطه رفرمیسم، میسر است. تاکید بر اتحاد عملی برای پیگیری و تدوین مطالبات مشترک، از مسیری جز مداخلهی انتقادی در جنبشهای موجود و برجسته کردن ظرفیتهای مترقی آنها میسر نخواهد بود. تاریخ مبارزاتِ تاکنون به روشنترین شکل ممکن اهمیت اتحاد و همبستگی طبقاتی را در پیش چشمان ما قرار داده است. موانع مختلف اجتماعی، سیاسی و امیال تسخیر شدهی کارگران که محصول انقیاد و استثمار سرمایهداری است نباید ما را از ترسیم طرحِ دقیقی از اتحاد طبقاتی منع کند.
راهکار برای طرح یک مطالبه مشترک
پیگیری موضوع دستمزد و تبدیل آن به یک مطالبهی سراسری هم، جز با بهرهگیری از مبارزات جاری که از طریق اداره شورایی به دستاوردهای درخشانی دستیافته غیر ممکن است. در این راستا اعلام نرخی واحد به عنوان حداقل دستمزد که مورد پذیرش تمامی بخشهای طبقه کارگر باشد از طریق مراجعه به بدنه وسیع کارگران میسر خواهد شد. میتوان از طریق یک فراخوان عمومی که توسط بخشهای پیشرو طبقه مثلاً کارگران هفتتپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پروژهای، شورای هماهنگی معلمان، بازنشستگان و… مطرح میشود از تمامی کارگران درخواست کرد که برای تعیین حداقل دستمزد سال جدید مشارکت داشته باشند. لازم به ذکر است این فراخوان باید دارای جنبهای ایجابی، انضمامی و فراگیر باشد، به نحوی که اولاً قادر به مورد خطاب قرار دادنِ تمامی بخشهای جامعه از جمله کارگران ساختمانی، کارگران خدماتی، ( کارگران شاغل در رستورانها، کافهها، شهرداریها، بخش درمان و بهداشت)، کارگران اداری، رانندگان حمل و نقل شهری( چه شاغل در بخش دولتی مثل شرکت واحد یا شاغل در بخش خصوصی مثل موتور سواران اسنپ)، پرستاران و… باشد. . البته میتواند شاغلین کارخانجات صنعتی بزرگ مانند ذوبآهن، ایرانخودرو، شرکت نفت و حتی کارمندان دولت را هم به مشارکت در این فراخوان دعوت کند. ثانیاً با معتبر شمردن مطالبات خاص هر کدام از این بخشها به اهمیت همکاری در رابطه با مطالبهی مشترک حداقل دستمزد تاکید نماید. و این فراخوانی در جهت فعال کردن همهی ظرفیتهای اجتماعی است. در عین حال با توجه به نقش پر رنگ زنان در مبارزات امروز جامعه ایران باید توجه ویژه به زنان کارگر و حتی زنان خانهدار، در این فراخوان قابل رویت باشد. به عبارتی این صرفاً فراخوانی برای شاغلین نیست بلکه همزمان دعوتی از بیکاران، محذوفان و طردشدگان هم هست. نیروهای اجتماعی که به واسطه سرمایهداری و حکومت ایران از کمترین و حداقلیترین حقوق اجتماعی محروم شدهاند و حکومت از آنها به عنوان لشگر ذخیرهی کار برای سرکوب دستمزد و سازمانیابی کارگران استفاده میکند. به این ترتیب این فراخوان میتواند بیشترین سطح فراگیری را داشته باشد. گفتنی است که بخش قابل توجهی از طبقه کارگر، حتی همین حداقل دستمزد تصویبی دولت را هم دریافت نمیکند. به طور مشخص کارگران خدماتی و کارگران شاغل در کارگاههای کوچک و شرکتهای خصوصی اساساً خارج از شمول قانون کار هستند و در این میان زنان شاغل در وضعیت بسیار نامناسبی به سر میبرند. به این اعتبار تحقق هر مطالبهای در سطح سراسری بدون شک در پیوند و همراهی این بخش از طبقه کارگر میسر نخواهد شد. اما طبعا این امر صرفاً با اعلام یک فراخوان با چارچوب مطرح شده حاصل نمیشود، بلکه باید ساز و کار عملی برای ارتباطی گسترده فراهم آید که این ارتباط نیز از طریق سازمانهای کارگری قابل حصول است. از این زاویه جنبش شورایی تجربیات بسیار مفیدی را در اختیار قرار داده است. بخشهای پیشرو طبقه، با توجه به سابقه مبارزاتی و داشتن سازمان طبقاتی میتوانند از سویی الگویی در دسترس برای سایر کارگران باشند و از سوی دیگر عهدهدار برداشتن قدمهای ابتدایی در این مسیر باشند. به نحوی که بعد از مشخص شدن میزان حداقل دستمزد که با مشارکت حداکثری کارگران اعتبار عمومی پیدا کرده، توسط این بخش از کارگران در جریان اعتراضات، اعتصابات و بیانیهها به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح شود و همزمان در شکلی دموکراتیک زمینه ایجاد سازمان طبقاتی برای سایر بخشها نیز فراهم آید. نهایتاً یادآور میشوم که اولاً پیشروی هر بخش از طبقه کارگر به معنای دستاوردی برای کل کارگران است و ثانیاً در مطالب ذکر شده هیچ تقدم و تأخری لحاظ نشده است. به این معنی هیچ کدام از مبارزات جاری، برای تحقق این موضوع نباید متوقف گردد. مسائل طرح شده پیشنهاداتی در ادامه مبارزات جاری است و در صورتی که مانعی بر سر راه کارگران باشد، تماماً بیاعتبار است.
خیابان و اعتصاب
میدان اصلی پیشبرد مطالبهای سراسری، همچون تعین حداقل دستمزد کجاست؟ آیا چانهزنیهای فرسایشی با نمایندگان دولت، چارهی کارگران است؟ آیا باید از حکومت انتظار داشته باشیم برای کارگران بستری فراهم نماید تا از مجرای مورد نظر حکومت مطالبات و خواستههای آنان مطرح شود؟ طبیعتاً پاسخ به این پرسشها منفی است. چه از منظر ماهیتِ دولت سرمایهداری و چه با مراجعه به تجربهی تاریخی مبارزات کارگری منفی است.. پس چرا هنوز برخی اشکال مطالبهگری از جمله طومار نویسی برای نمایندگان مجلس، حضور در جلسات تدارک دیدهشده توسط دولت یا نامهنگاری با ارگانهای دولتی در دستور کار برخی از بخشهای طبقه کارگر است؟ بررسی این معضل نیازمند تحلیل جریانات و گرایشهای مختلف در بین طبقه کارگر و نیز تحلیل مشخص از مواضع و عملکردهای آن گروهی است که هنوز به روشهای ذکر شده امید بستهاند. اما از مسیری دیگر میتوان با بررسی ویژگیهای اقدام مستقیم یا همان اعتصاب و اعتراض خیابانی بر نابسنده بودن اشکال غیرمستقیم مطالبهگری تاکید کرد. در واقع به موجزترین بیان، ملاک اساسی برای ارزیابی این موضوع طرح یک پرسش است؛ این شکل از اعتراض، رو به جامعه مطرح شده یا رو به قدرت حاکمه؟ به این اعتبار هر اعتراضی که به صورتی پیشینی تحقق خواستههای خود را در گرو اقناع طبقه حاکمه یا نمایندگان آنها در محل کار در نظر میگیرد، در بهترین کشورهای سرمایهداری اقدامی اصلاحطلبانه و در کشورهایی مثل ایران یک متوهمانه است. این به معنای عدم مطالبهگری از حاکمیت نیست بلکه به معنای نوعی اعمال قهر اجتماعی بر علیه دستگاهی است که ابزار سرکوب و قهر دولتی را در انحصار دارد. اعمال قهری که با مخاطب قرار دادن جامعه از طریق اعتصاب و حضور در خیابان، حاکمیت را مجبور به مذاکره در میدان مبارزاتی که قواعد آن را طبقه کارگر از پیش معین کرده است، میکند . همان میدانی که طبقه کارگر به مثابه نیرویی اجتماعی قادر خواهد بود هر خواستهای را تا مقصد نهایی مورد نظر خود پیش ببرد. در این عرصه به کارفرما مجالی برای اتلاف وقت و عقبراندن کارگران، داده نخواهد شد و در این شرایط حاکمیت مجبور خواهد بود برای جلوگیری از تداوم اعتراض، به کارگران مراجعه نماید و در کوتاهترین زمان ممکن خواستههای آنان را محقق نماید. البته عنصر سرکوب و تهدید را هم به کار خواهد گرفت، اما این روش هم گرهای از مشکلات آنان باز نخواهد کرد و نهایتاً این کارگرانِ متشکل و متحد هستند که در این نبرد پیروز خواهند شد. در رابطه با موضوع حداقل دستمزد هم هیچ نیازی به حضور در شورای عالی کار یا مراجعه به کمیسیونهای بیخاصیت مجلس نیست. کارگران در کف خیابان و در اعتصابات و نیز با اتکاء به اعمال اراده جمعی و متحد و سازمانیابی شورایی، تکلیف حداقل دستمزد را روشن میکنند و دولت و کارفرما هم مجبور هستند نه با تعدادی نماینده، بلکه با جنبش کارگری که در این موضوع خاص میتوان آن را کارزار تعین حداقل دستمزد نامید، روبرو شوند. این چنین است که انبوهی کارگر را خواهیم یافت که در برابر کل طبقه حاکم صفآرایی کردهاند. و این کارگران هستند که با اتکاء به اراده جمعی خود در قالب شورا و از طریق برگزاری مجامع عمومی تصمیمات خود را به حاکمیت دیکته میکنند و کسی دیگر تحقق مطالبات طرح شده را در عنایت یک وزیر یا مصوبات مجلس و دولت نمیدانند، بلکه تنها تضمین برای تحقق آن را در تقویت همبستگی و اتحاد عمل مبارزاتی خواهند یافت. نهایتاً توجه شما را به اعتراضات اخیر کارگران فولاد اهواز و شهرداری اهواز جلب مینمایم. در این اعتراضات کارگران با درک ضرورت اتحاد، در کنار هم و در برابر کارفرما و دولت ایستادند هاند، اتحادی که یادآور اعتراضات تاریخی سال ۹۷ کارگران هفتتپه و فولاد اهواز است. در این اعتراض شاهد بودیم که کارگران به سرعت مطالبهی مشخص خود را با خواستههای عمومی کل جامعه یعنی اعتراض به فساد و ناتوانی حاکمیت سیاسی از اداره کشور گره زدند و مجداً طبقه کارگر را در مقام پیشگام مبارزات تمام جامعه معرفی کردند. این اعتراضات نمونه دیگری از میزان توان مبارزاتی طبقه کارگر و تاکید هرچه بیشتر بر قدرت اراده جمعی برای تحقق مطالبات بوده که با اعتصاب و حضور خیابانی همراه شده است. برای کارگران بسیار واضح است که دولت به عنوان دشمن طبقاتی آنان بدون اعمال قهر هیچ یک از خواستههای آنان را برآورده نخواهد کرد. خلاصه اینکه من در این نوشته سعی کردم نشان دهم که برای پرداختن به موضوع دستمزد به عنوان یکی از خط قرمزهای نظام سیاسی باید به شکلی سراسری و عمومی اقدام کرد. و باید در مبارزه برای خواست افزایش دستمزد از چهارچوبهای متعارفی که تا به امروز به موضوع دستمزد میپرداختند فراتر رفت و نقشهراهی را مبتنی بر اتحاد حداکثری و اداره شورایی و در میدان اعتراضات خیابانی و اعتصابات دنبال کرد. در این مسیر نیازمند ایجاد و تقویت بستر مبارزاتی مناسبی هستیم که تمام بخشهای جامعه را در بر گیرد. به باور من شورا به عنوان عالیترین تجلی سازمان طبقاتی قادر خواهد بود به این نیاز پاسخ مناسبی دهد. ضمن اینکه ما به مبارزهای همه جانبه در جبهههای مختلف نیازمندیم که نهایتاً مسیر تحولی انقلابی را هموار نماید و هر تلاشی در این جهت درون کلیت مبارزه طبقاتی معنایی خاص و دستاوردی تاریخی بهشمار میآید.
۱۶ اسفند ۱۴۰۰