معیشت مردم از نگاه بودجه سال ۱۴۰۴ -مهران محبی
بودجه سال ۱۴۰۴ که خود مقامات حکومتی آن را “بودجه جنگی” نام گذاشته اند، معیشت مردم را بخشی از منابع تأمین کننده آن قرار داده اند. بودجه را از آن جهت “بودجه جنگی” نام نهاده اند تا با توجیه “همه چیز در خدمت جنگ” پاسخی برای یورش و دستبرد بیشتر به معیشت مردم داشته باشند. در این بودجه، سهم نظامی را ۲۰۰ درصد یعنی سه برابر افزایش داده اند و سهم عمرانی ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داده اند.
اینجا برای درک بهتر بلاهائی که قرار است در سال آینده بر حسب بودجه ای که مصوب گردیده بر سر اکثریت ما مردم کارگر و زحمتکش و به فقر و فلاکت کشیده شده، بیاورند لازم است به میزان کسری بودجه و به منابعی که برای تأمین بودجه در نظر گرفته شده اند، نگاهی بیاندازیم:
بودجه دارای یک کسری ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومانی است.
بخش هائی از منابع جبران کننده کسری بودجه نیز به شرح زیر است:
۱- از میزان ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی مانند گندم، دارو و دیگر مایحتاج ضروری ۲۰ درصد کسر شده، یعنی مبلغ ۱۵ میلیارد دلار در بودجه سال گذشته به ۱۲ میلیارد دلار رسیده، که معادل ۳ میلیارد دلار است.
۲- استقراض از صندوق توسعه ملی و کاهش سهم این صندوق از درآمدهای نفتی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد.
۳- فروش اوراق بهادار.
این بودجه که در کلیت و حتی در جزئیات، بودجه ای برای تأمین جنگ افروزی منطقه ای و تقویت و تجهیز بیشتر قوای سرکوب در داخل است و عمران و رفاه اجتماعی و تأمین حداقل های معیشتی اکثریت مردم جزو ضروریات و اولویت هایش نیست، دارای یک کسری ۱۸۰۵ میلیارد تومانی است و حکومت برای جبران آن حمله و دستبرد جدید و وسیع تری نسبت به سال های پیش به معیشت و زندگی مردم را برنامه ریزی کرده است.
اول؛ ۳ میلیارد دلار ارز دولتی ۲۸۵۰۰ تومانی از بودجه ای که سال گذشته برای واردات و تأمین کالاهای اساسی عموم مردم تخصیص داده شده بود را امسال حذف کرده و باید برای واردات مقدار کالاهای اساسی ای که ارز دولتی شان برداشته شده، ارز بازار آزاد ۷۰ هزار تومانی فعلی که معلوم نیست تا پایان سال آینده قیمت اش سر به کجا بزند پرداخت شود و با همان قیمت نیز به مردم بفروشند. این ۳ میلیارد دلار ارز دولتی حذف شده معادل ۲۰ درصد از کل ارز دولتی ای است که در بودجه سال گذشته تخصیص یافته بود و معنای عملی حذف این ۳ میلیارد دلار، گرانتر شدن حداقل ۲۰ درصد از کالاهای اساسی فقط به خاطر حذف این مبلغ ارز دولتی است.
دوم؛ استقراض از صندوق توسعه و کاهش سهم آن از درآمدهای نفتی از ۴۰ درصد به ۲۰ درصد در برنامه برای جبران کسری بودجه دارند که فوری ترین تأثیر این اقدام در بازار، افزایش شدید نقدینگی و به تبع آن شدت گرفتن گرانی و تورم است که برای اکثریت مردم باز هم فقر و از دادن توان خرید بیشتر و به قعر دره فلاکت نزدیکتر شدن است. استقراض از صندوق توسعه به این خاطر تورم زا است و باعث گرانی می شود، چون دولت ارز ذخیره را باید به بانک مرکزی بدهد تا با تبدیل به ریال به بازار تزریق کند و این خود باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه بالا رفتن میزان نقدینگی در بازار و نهایتا افزایش تورم و گرانی می شود. علاوه بر این چون ذخیره توسعه معمولا و عرفا در نظام های اقتصادی برای توسعه، نوسازی و عمران در دراز مدت و به اصطلاح برای نسل های آینده در نظر گرفته می شود، خرج کردن آن برای جبران کسری های بودجه ای، خود نشانه ای جدی برای توسعه بیشتر فقر در سال های پیش رو است و جامعه در صورت ادامه حیات جمهوری اسلامی باید خود را برای تحمل فلاکت باز هم بسیار بیشتر آماده کند.
سوم؛ یکی دیگر از منابع در نظر گرفته شده برای جبران کسری بودجه، فروش اوراق بهادار دولتی است که این هم در حالیکه اقتصاد و تولید دچار بحران و بن بست شده است و کالای تولید شده هم ارز با مبالغ پولی حاصل از فروش اوراق بهادار در بازار موجود نیست، نتیجه اش افزایش سریع قیمت کالاها می شود. چون وقتی پول نقد حاصل از فروش اوراق بهادار تزریق می شود و کالاهای تولید شده جدیدی وجود ندارند تا این پول های جدید بتوانند خود را در برابر آن قرار دهند و با آن عوض شوند، یعنی دارنده پول نمی تواند کالای مورد نیاز خود را در بازار پیدا کند، در نتیجه چون در برابر هر کالای موجودی در بازار، پول نقد لازم برای خرید آن در نتیجه افزایش نقدینگی دو یا چند برابر می شود و به معنی دقیق تر کالا کمیاب می شود، تقاضا زیاد می گردد و همین باعث افزایش گرانی و تورم می شود.
البته افزایش نقدینگی و سرازیر شدن پول به بازار به معنای آن نیست که همه مردم دارای پول بیشتری نسبت به گذشته می شوند، بلکه این فرارانی پول در دست صاحبان سرمایه، آیت الله ها و سران دزد و چپاولگر حکومت و سرداران قاچاقچی سپاه می افتد و از این طریق سودها و ثروت های کلانی نیز عاید می شوند. این روش برای تأمین هزینه های ادامه حیات خود حکومت در شرایط بحران اقتصادی ای مانند حالا هم تنها روش و آخرین تقلای سران آن است. اما برای کارگران و زحمتکشان که دستمزد و درآمد معیین و محدود دارند، در شرایط افزایش نقدینگی در بازار، ارزش پولشان کم می شود و مجبورند با همان مبلغ معین درآمدی و دستمزدی میزان کمتری از کالاهای ضروری را خریداری کنند و از سفره بی رونق خود مدام بزنند و هر روز از برخورداری از نعمات و دسترسی داشتن به ضروریات زندگی محروم تر شوند.
گذشته از منابع مذکور که برای جبران کسری بودجه تورم زا و افزایش دهنده گرانی کمرشکن تر برای اکثریت مردم در نظر گرفته شده است، بخش اعظم در نظر گرفته شده برای تأمین بودجه، صادرات روزانه ۵/۱ تا ۷۵/۱ میلیون بشکه نفت است که با به دست گرفتن قدرت دولتی آمریکا توسط ترامپ عملی نخواهد بود. در واقع کسری بودجه نه ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان، بلکه متأثر از تشدید تحریم های نفتی بسیار بیشتر خواهد شد و بار این بخش از ناکامی های بودجه ای که بسیار سنگین خواهد بود نیز بر دوش جامعه خواهد افتاد.
این واقعیت که منابع در نظر گرفته شده برای تأمین بودجه، پای محکم و قابل اعتمادی بر زمین واقعی ندارند را خود مقامات دست اندرکار تدوین بودجه هم قبول دارند و به آن اعتراف می کنند. بنابراین بودجه تصویب شده برای سال ۱۴۰۴ نه تنها هیج روزنه ای برای بهبودی اقتصاد و ایجاد اشتغال و کاهش مشکلات معیشتی مردم باز نمی کند، بلکه در تأمین هزینه های سرپا نگهداشتن خود حکومت نیز ناکام خواهد بود و تنها راهی که برای رژیم باقی خواهد ماند تا هزینه های جنگ افروزی خود و هزینه های تروریست های وابسته اش را تأمین کند، افزایش قیمت کالاها از جمله بنزین، آب، برق و گاز است که مخصوصا گرانی بنزین دریچه گرانی را به روی همه کالاهای دیگر باز خواهد کرد.
همین روزها هم ما مردم با کمبود برق و گاز و خاموشی ها و قطعی های مکرر آنها در حال تجربه کردن اوضاع وخیم پیش روئی هستیم که پزشکیان به صراحت از ناتوانی در رفع آنها حرف می زند و از مردم میخواهد برای عبور از بحرانها صرفه جوئی کنند و پاسخی غیر از این هم ندارد. پزشکیانی که پیشتر هم گفته بود برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری است، در حالیکه در بودجه سال جدید ۱۰ میلیارد دلار برای توسعه و عمران اختصاص داده شده است، معلوم است که وعده ای غیر از شدت یافتن معضلات و مشکلات معیشتی برای مردم ندارد.
بنابراین و در کلیت، اوضاع وحشتناک تری از نظر معیشتی برای اکثریت مردم در راه است و مردم نیز طبعا راه حل خود را در دفاع از زندگی و معیشت شان دارند و اعتراضات و اعتصابات خود را گسترده تر و قدرتمندتر به پیش خواهند برد.
اوضاع اقتصادی پیش رو برای مردم غیر قابل تحمل تر خواهد بود، اما جمهوری اسلامی نیز زیر فشارهای خرد کننده اعتراضات مردم قرار خواهد گرفت و اگر سرنگون نشود به راحتی نخواهد توانست خود را به سال بعد برساند.
