کارگرکمونیست ۶۹۷، ۶۹۸ ، ۶۹۹

یاشار سهندی

توضیح: این مقاله بعلت طولانی بودنش در سه شماره نشریه کارگرکمونیست منتشر شد. (کارگرکمونیست شماره های ۶۹۷-۶۹۸ – ۶۹۹)

یکی از پرجمعیت ترین و محروم ترین بخش های طبقه کارگر ایران، “کارگران ساختمانی” هستند. بنابه آمار سازمان تامین اجتماعی جمعیت این کارگران بیش از  یک و نیم میلیون نفر است. از نظرسازمان تامین اجتماعی این کارگران به ۱۶ دسته تقسیم می گردند: ۱- آرماتوربند ۲- اسکلت ساز ۳- لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی ۴- نقشه‌بردار ۵- دروپنجره‌ساز پروفیل ۶- بتن‌ساز و بتن‌ریز ۷- بنای سفت‌کار ۸- عایق‌کار رطوبتی و آسفالت‌کار ابنیه  ۹- گچ‌کار ۱۰- سنگ‌کار ۱۱- قالب‌بند و کفراژبند ۱۲- لوله‌کش گاز خانگی و تجاری ۱۳ – نگهداری بتن ۱۴ – کاشی‌کار ۱۵- برق‌کار ساختمان ۱۶- نقاش ساختمان.

البته آمار شمار کارگران ساختمانی تامین اجتماعی مثل همه آمارهای دیگر فقط بخش ثبت شده این کارگران را در بر میگیرد و گرنه آمار بسیار بالاتر از این است. و  این یک و نیم میلیون شاغل در این بخش با خانواده هایشان نیروی چند میلیونی هستند که با کمترین مزد و در بدترین شرایط زیستی و معیشتی میبرند.

 نوع شغل این کارگران و خطر آفرین بودن آن و از سوی نبود کمترین امکانات ایمنی در محیط های کار آنان، باعث شده که  این جمعیت عظیم کارگری همواره در معرض بیشترین خطرات جانی قرار گیرند در واقع ” بیشترین آمار تلفات نیروی کار و اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار متعلق به حوادث ساختمانی و پس از آن معدن است و بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و فعالیتهای ساختمانی اتفاق می‌افتد.  “سقوط، برق گرفتگی، آوار شدن مصالح روی کارگران عمده ترین حوادث کار ساختمان هستند. اخیرا به دلیل سیاست بلندمرتبه سازی و حفر گودهای عمیق برای احداث ساختمان خطر تخریب ساختمان های مجاور محل کار نیز به این حوادث اضافه شده است.” ؛ “آمارها می‌گویند در ۶ ماهه اول امسال ( سال ۹۸) روزانه پنج نفر در حوادث شغلی جان‌باخته‌اند. همچنین می‌گویند حوادث کار، ۸۹۸ کارگر را در حین انجام کار به کام مرگ کشیده است! علت حدود ۴۰ درصد تلفات حین کار؛ سقوط از بلندی است؛ ۳۵۴ نفر به همین دلیل در نیمه اول سال جان‌باخته‌اند!”به گفته یکی از مقامات سابق وزارت کار، احمد میدری “در ۷۰ درصد این رخداد‌ها، مرگ نیروهای کار قطعی است.”

در برابر چنین کار پر مخاطره این کارگران هیچگونه تامین جانی و معیشتی ندارند و قوانین بیمه نیز تماما در خدمت ارزان تمام کردن نیروی کار برای سرمایه داران مفتخور و دادن ظاهری مقبول به این شکل برده وار و غیر انسانی کار در این بخش از کار است. بد نیست در این نوشته نگاهی بیندازیم به تاریخچه این قوانین و این چگونه با هزار اما و اگر کارگر را در بی تامینی مطلق نگاه میدارند.

از قانون سال ۵۲ تا قانون سال ۸۶

دهه پنجاه شمسی، دهه ای  که بسیاری از اقتصاددانان امروز حسرت دوره طلایی سودآوری و جزیره ثبات سرمایه در آنزمان را می خورند با توسعه وسیع ساخت و ساز در ایران همراه بود و چهره شهرها به سرعت تغییر می کرد. به این سبب کارگران شاغل در این بخش به شدت در معرض آسیب و کشته شدن در محیط کار بودند. مجلسین آنروزگار (شورای ملی و سنا) “‌قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی” را تصویب کردند که تا سال ۸۶ این قانون جاری بوده. طبق بند۱ قانون سال۵۲ وعده داده شد “کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب … نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.” در ماده ۵ این قانون قید می شود “متقاضیان پروانه ساختمان” باید به ازای هر مترمربع مبلغ معینی که این قانون به صورت “مقطوع” قید کرده بود بابت بیمه کارگران به حساب بیمه تامین اجتماعی مبلغی واریز کند. در قانون مصوبه سال ۸۶ در تبصره ماده ۱ این قانون قید شده است:” کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون‌، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط (؟!) از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد”. بنابه آماری که خود کاربدستان حکومت ارائه می دهند ۶۰۰ هزار نفر کارگران ساختمانی هنوز تحت پوشش قانون جدید در نیامدند یعنی هنوز در بهترین حالت فقط در قبال حوادث بیمه هستند یا اصلا بیمه نیستند که این دومی بیشتر صادق است. سازمان بیمه تامین اجتماعی تاکید می کند:” …قانون سال ۵۲ تا اجرای کامل قانون جدید (قانون سال ۸۶) و انطباق وضعیت کارگران شاغل با این قانون، همچنان قابل‌اجرا است.”

باید خاطر نشان کرد این که در عنوان قانون اجباری باشد تا اینکه کارفرما خود را ملزم ببینند به این اجبار تن بدهد فاصله از زمین تا آسمان است. بر خلاف آن چیزی که جلوه داده شده ( ومی شود)  که  این قانون خواسته حداقل چیزی نصیب کارگر از کار افتاده و یا بعد از کشته شدن وی نصیب خانواده او بشود، تضمین شود. ولی در واقع قانون سال ۵۲ یک جور شانه خالی کردن حکومت از پاسخگویی به کارگران در قبال حوادثی است که منجر به نقص عضو و فوت کارگر می شده است.  تنها اجباری که در قانون سال ۵۲ پیش‌بینی شده این است که شهرداریها مکلف بودند صدور پروانه ساخت را منوط به پرداخت حق بیمه فوق کنند. در ‌تبصره ۱  ماده ۵ قانون سال ۵۲ قید شده :” صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود” خدا بده برکت، چی از این بهتر! شهرداریها یکی از مراکز بسیار بدنام از بابت گرفتن رشوه و “پول زیرمیزی” در ایران بوده اند و در واقع این قانون و قوانین مشابه دست ارگانهایی مانند شهرداری را باز گذاشته که تا میتوانند سهم خود را از ارزش اضافه ای که نصیب کارفرما (مالکان ساختمان، چه شخصی یا شرکتی) میشود چرب و چیلی تر کنند.

در قانون جدید سال ۸۶ دیگه بدتر، خیال خود را راحت کرده اند و در عنوان آن دیگر واژه اجباری هم نیست و مانند قانون سال ۵۲ همه تضمین را به “پروانه ساخت” محدود ساخته اند. ظاهرا دامنه بیمه سال ۸۶ بیشتر است و شامل “هزینه‌های مربوط به حوادث و بیماری‌ها، ازکارافتادگی (شامل پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی و جزئی ناشی از کار)، پرداخت مستمری بازنشستگی و فوت در چارچوب قانون تامین‌اجتماعی، تحویل پروتز و اروتز، غرامت دستمزد (صرفا شامل پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت استراحت و عدم اشتغال به کار برای حوادث ناشی از کار مشمولین طبق مقررات تامین‌اجتماعی)، پرداخت هزینه کفن‌ ودفن، هزینه سفر، فوق‌العاده سفر و اقامت بیمار.” می شود.

قانون سال ۸۶!

 لازم نیست ما در مورد این قانون چیزی زیادی بگویم؛ یادآوری بخشهایی از سخنان کسانی که در خدمت رژیم سرمایه اسلامی هستند و سعی دارند از یک سو آبی باشند بر آتش اعتراض کارگران ساختمانی؛ و از سوی دیگر برای باج گیری از باند رقیب هشدار میدهند:” متاسفانه برخی با تصمیمات خود می‌خواهند تا جامعه یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری به سمت اعتراض خیابانی بکشانند. اعتراض ما صنفی است و هیچ انگیزه سیاسی نداریم. ” یکی از آنها اکبر شوکت نامی است که “عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور” معرفی شده و گله اش این است که چرا از طرف مجلس و دولت  به بازی گرفته نمی شوند. و ایشان در لباس دفاع از کارگر از شرایط اسفبار این کارگران حتی با وجود چنین قانونی در جایی می گوید :” یکی از ظلم‌هایی که در حق کارگران می‌شود این است که در صورت حادثه دیدن کارگر در ساختمان‌های فاقد پروانه، کوچکترین غرامتی به کارگر پرداخت نمی‌شود. غرامت ایام بیماری هم به کارگران ساختمانی به بهانه‌های مختلف پرداخت نمی‌شود؛ کارگر ساختمانی اگر سرطان بگیرد، اگر مشکل کبد و کلیه داشته باشد یا هر بیماری دیگری که مجبور شود ماهها در خانه بخوابد، ریالی غرامت ایام بیماری نمی‌گیرد … نه تنها غرامت بیماری به کارگر ساختمانی پرداخت نمی‌شود بلکه بیمه‌ی کارگری که مریضی سختی دارد و باید قاعدتاً چندماه در خانه استراحت کند، به بهانه کار نکردن قطع می‌شود!”؛ و سایت حکومتی ایلنا درگزارشی خاطرنشان می کند: “گستره پوشش خدمات تامین اجتماعی، بسیار محدود است؛ بسیاری از شاغلان کارگری از جمله کارگران ساختمانی هنوز به درستی از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند نشده‌اند. نه تنها کمیت و گستره‌ی خدمات بیمه‌ای برای کارگران ساختمانی معیوب و ناکافی‌ست بلکه کیفیت خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان بخش ساختمان نیز دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های بسیار است: کارگران ساختمانی برای بیمه شدن و قرار گرفتن زیر چتر تامین اجتماعی، باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذرانند.” اکبر ترکان ( ایشان دارفانی را وداع گفتند) به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی در سال ۹۳ گله کرده بود “بیمه کارگران پول زور است!” یکی دیگر از جنس اکبر شوکت به نام هادی ساداتی “نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور” اما می گوید:” بی‎دردسرترین و پرسودترین منبع درآمدی سازمان تامین اجتماعی، کارگران ساختمانی هستند.”

 طبق قانون سال ۸۶ کارگران از بیمه بیکاری جاری نیز محرومند. سازمان بیمه تامین اجتماعی در توضیح این امر می گوید:” اگرچه به‌موجب قانون سال ۸۶، بیمه کارگران ساختمانی اجباری است ولی سازوکار اجرایی آن تا حدودی به نظام بیمه‌ای خویش‌فرمایی نزدیک است. کارگران شاغل در این مجموعه به خاطر نوسانات کاری، موقتی بودن و پرداخت مستقیم حق‌بیمه سهم بیمه‌شده توسط خود کارگر و فقدان ابزار لازم برای کنترل اشتغال و بیکاری بیمه‌شده، مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. ضمن اینکه ۳ درصد حق‌بیمه مربوط به بیمه بیکاری از این افراد دریافت نمی‌شود.” اینجا آشکارا بیمه تامین اجتماعی دروغ می گوید. اولا طبق قانون ۷ درصد از حقوق کارگران ساختمانی مقرر شده کسر گردد نه بیشتر، دوما طبق بند ۵ قانون بیمه بیکاری این ۳ درصد را کارفرما می پردازد در واقع اگر امتیازی هم داده شده به کارفرما داده اند.سهم کارفرما ۲۰ درصد است که ۳ درصد مربوط به بیمه بیکاری در همین مثلا “سهم کارفرما” مستتر است. در حاشیه همین گفته باید یادآور شویم طبق همین توضیح کوتاه تامین اجتماعی مشخص میگردد ۳۰ درصد حق بیمه عملا از حقوق کارگر کسر می شود. سهم ۲۰ درصدی کارفرما و ۳ درصدی دولت پولی است که از کارگر کم می شود و به اسم دیگران نوشته می شود. و این عین کلاه برداری است.

منتی که تامین اجتماعی سر کارگران دارد این است که قانون مصوبه سال ۸۶ مستمری بازنشستگی را برای کارگران ساختمانی در نظر گرفته است. اما این مفت و مسلم نیست بلکه طبق ماده ۱۰ این قانون برای تقاضای بازنشستگی یک  کارگرباید ۶۰ سال سن داشته باشد با حداقل سابقه ۱۰ سال کار و یا برای دریافت کامل مقرری بازنشستگی باید ۳۵ سال سابقه کارش کامل باشد. یعنی با یک روز کمتر هم کارگر نمی تواند خواستار دریافت مقرری کامل را داشته باشد.

نکته ای که در اینجا مطرح است در قانون سال ۵۲ و سال ۸۶ همه آن چیزی که قرار بوده و هست پرداخت شود در گرو این است که اولا توی کارگر باید “کارگر واقعی” باشی و در حادثه هم مقصر نباشی و بسیاری شرایط دیگر باید از نظر تامین اجتماعی “احراز” شود و در این صورت این پرداختی  که قرار می شود انجام پذیرد تمام و کمال  ارجاع داده می شود به قوانین دیگر سازمان بیمه تامین اجتماعی تا شاید چیزی ته داستان به کارگر بپردازند. اما به بازنشستگی و بیمه بیکاری که می رسد خیلی راحت قوانین خود را دور می زنند  و به بند فلان و تبصره بهمان قانون تامین اجتماعی وصل اش نکرده اند. بلکه خیلی محکم حکم کرده اند کارگر ساختمانی باید ۵ سال بیشتر کار کند. به این معنا که مدت زمان سابقه کار برای بازنشستگی در قوانین جاری تامین اجتماعی سی سال تمام است اما برای کارگران ساختمانی ۳۵ سال. ودر مورد بیمه بیکاری نیز اساسا کارگر ساختمانی را “خویش فرما” محسوب میکنند، یعنی کار آزاد دارد و دستش تو جیب خودش است!  و در نتیجه این کارگران از همان حداقلی هم که به اسم بیمه بیکاری البته نه به کارگر بیکار بلکه به کارگر بیکار شده  باید پرداخت شود، محروم محروم است. 

وقتی لازم است که تسمه از گرده کارگر بکشند با کسی رودروایسی ندارند و همه چیز در قانون روشن و قاطع است که مبادا شرط و شروطی باعث شود روزی کارگر با اتکاء به آن به حقی برسد. جایی هم برای فرار کارگر نمی گذارند. اما تا دلتان بخواهد راه فرار برای سرمایه در قانون فراهم است؛ بطور مثال همه چیز را ارجاع می دهند به “احرازشرایط” و بعد همه چند و چون “شرایط” را خود تعیین میکنند.

بدین ترتیب قانون بیمه کارگر ساختمانی چیزی جز یک تابلو نیست. اما یک تابلو زشت و کریه که بی حقوقی و بی تامین از تک تک بندهایش می بارد. و این چیزی است که خصوصا در چند ساله اخیر یک موضوع اعتراض کارگران ساختمانی بوده است.

 بخش دوم

موانع تراشی ها بر سر بیمه کارگران ساختمانی

کارگر واقعی بودن باید ثابت شود!

در قانون سال ۸۶ به اصطلاح بیمه کارگران ساختمانی بند مهمی وجود دارد که عملا به مانعی برای بیمه شدن بخش زیادی از کارگران ساختمانی تبدیل شده است. تبصره ۲  بند ۳ این قانون می گوید: ” کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام‌نویسی درسازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره‌مند خواهند شد.” طبق آمار ارائه شده از یک میلیون و نیم کارگر ساختمانی ۸۰۰ هزار نفر یعنی حدود نیمی از آنها بیمه شده اند. طبق همین آمار بین ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار در نوبت بیمه شدن هستند.  و معنای این آمار اینست که بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر اصلا در “سهمیه” برای بیمه شدن  جایی ندارند و این تماما به نداشتن “کارت مهارت فنی” برمیگردد. این درحالیست که بسیاری از کارگران فاقد این سند هستند چرا که کارگرانی صنعتی هستند که گاها به صورت دوره ای به کارساختمانی مشغول می شوند و بعد از پایان کار و فسخ قرار داد و اخراج دیگر ممر درآمدی ندارند. یا اینکه کارگرانی سر چهارراههای معینی به انتظار کسانی هستند که آنها را به کار گیرند و نیز کودکان کار که در این کارهای سخت مشغول به کارند. بنابر بند مربوطه همه این بخشها اصلا بیمه نمی شوند و باید یادآور شویم که بخش وسیعی  (آماری در این مورد وجود ندارد؟!) از کارگران ساختمانی “اتباع بیگانه” محسوب می شوند که همین عنوان کافی است که از قوانین جاری هم محروم باشند و تحت بیشترین فشار کاری باشند.

بدین ترتیب کارگران را به واسطه همین کارت مهارت فنی به کارگر واقعی و غیر واقعی دسته بندی کرده اند. اکبر شوکت “عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور” در مصاحبه ای از چگونگی توافقات فی مابین خودشان اینگونه می گوید:” در … زمانی انجمن صنفی و سازمان تامین اجتماعی با یکدیگر توافق می‌کنند تا بیمه کارگران غیر واقعی قطع و مزدبگیر واقعی از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شود.” کارت مهارت فنی در واقع کیسه ای که قانون برای وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای تحت نظر این وزارت خانه دوخته تا سهمی از دستمزد کارگران ساختمانی را مال خود کند. طبق آیین نامه اجرایی قانون بیمه های کارگران ساختمانی که در سال ۸۹ تصویب شده کارت مهارت فنی در بند ب ماده ۱ آن اینگونه تعریف کرده اند:” گواهینامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی ، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (ساز مان آموزش فنی و حرفه ای کشور) برای کارگران کارهای ساختمانی صادر می شود.” و پشت این تعریف ساده دوز و کلک وسیعی برای چاپیدن کارگر خوابیده است.

ظاهرا قرار است که کارگران ساختمانی تحت آموزش در یک دوره معین قرار گیرند. اما بابت این آموزش باید پول بپردازند و همین جوری محض رضای خدا نیست. این دوره ها یا در حین کار و در محل کار است یا کلاسهای معینی در مراکز آموزشی برگزار می گردد. محتوای این آموزشها بر مبنای استانداردهای ساخت و ساز است که در این رابطه مطالب کلی به کارگران گفته میشود. باز گویی استانداردها و نحوه کارکردن طبق استانداردهای جهانی یک چیز است اما این که در عمل میشود این ها را اجرا کرد چیز دیگری است. از صغیر و کبیر حکومتیان خبر دارند که چگونه کارفرما با فرامین ” تند باش و زود باش، چقدر برای من خرج می تراشی، چقدر لفتش می دهی، اینجا جای قرتاس بازی نیست و…” همه استانداردها باد هوا می گردد. این همه حوادث کار چرا اتفاق می افتد؟ چون ابتدای ترین استانداردهای ایمنی و سلامتی از سوی کارفرما وتو می شود و کارگر به شدت تحت فشار است که سریعتر کار کند بعد که حادثه اتفاق می افتد کارگر زیر سوال است: “او گفت تو چرا رعایت نکردی!؟”

وزرات کار بابت صدور و تمدید هر باره کارت مهارت فنی پول طلب می کند و به گفته اکبر شوکت در سال ۹۹ ” هزینه تمدید، تعویض و صدور کارت مهارت فنی هزار درصد و ثبت نام اولیه هم ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.” دراین مورد هم مانند همه بخشهای آموزشی کشور سر و کله “آموزشگاههای آزاد” پیدا شده است. دبیر خانه کارگر قم ضمن اشاره به این موضوع  می گوید:” مدارک فنی و حرفه‌ای باید به صورت رایگان صادر شوند اما حالا یک کارگر ساختمانی برای دریافت مدارک درجه ۱ و ۲ از آموزشگاه‌های آزاد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هزینه کند. تنها امید کارگران ساختمانی به آزمون‌های ادواری بود که هزینه آنهم از ۱۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.” (این آمار مربوط به سال ۹۹ است) و کارگر غیر واقعی به نظر میرسد کارگرانی محسوب می شوند مدرک درجه ۳ کارت مهارت را دارند و برخی از این کاسه های داغ تر از آش پیشنهاد داده اند: “به طور قطع، بسیاری از افرادی که کارت مهارت درجه ۳ دارند، کارگر واقعی ساختمان نیستند. این موضوع نه تنها سبب تضییع حقوق کارگران شده بلکه معضلی بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی نیز است. در این شرایط، تامین اجتماعی با کسری منابع روبرو می‌شود و دیگر توانایی ارائه خدمات به شکل کامل را نخواهد داشت. “

این را فقط مقایسه کنید با تحت پوشش قرار گرفتن آخوندها توسط بیمه تامین اجتماعی که تنها مهارتی که بلدند چگونگی طهارت بعد از قضای حاجت است! اما کارگری که کار می کند باید ابتدا ثابت کند کارگر واقعی است بعد هم مرتبا ماهانه حق بیمه بپردازد و تازه اگر هم بیکار بود برای قطع نشدن بیمه اش باید پول بپردازد. این مهلت  نیز به عوض اینکه با وجود بیماری کرونا در طی یکسال گذشته که موجب بیکاری شدید در این بخش شده است، افزایش یابد از شش ماه به سه ماه کاهش یافته است!

و در انتهای این بخش باید به گزارشی از ایلنا بپردازیم که مدعی است”در این سال‌ها بیمه نزدیک به ۳۰۰ هزار غیرکارگر ساختمانی که طلافروش، نمایشگاه‌دار، وکیل دادگستری و… بودند قطع شد.” فقط باید پرسید با وجود “کد ملی”  که سببی فراهم کرده دولت از جیک و پوک همه اطلاع داشته باشد، چطور این امر ممکن شده است؟ جز اینکه در اینجا یا پول زیر میزی کار خودش را کرده ویا اینکه باید در این آمار شک کرد که یک طلافروش چه احتیاجی به بیمه کارگران ساختمانی دارد که بیشتر به از کار افتادگی و مرگ کارگر تعلق می گیرد و مبلغی که در اینجا پرداخت میشود یک طلافروش در عرض چند ساعت بدست می آورد. باز اگرادعا می کردند بقال سر کوچه  همچین کاری کرده شاید قابل باور می بود! تنها یک چیز باقی می ماند و با توجه فسادی که  تا مغز استخوان در ارگانهای رژیم اسلامی نفوذ کرده  در اینجا هم وجود آمار عجیب ۳۰۰ هزار نفری بیمه شده به اسم طلافروش و نمایشگاه دار از دزدی دیگری بین کاربدستان حکومت حکایت دارد و در همین مدت به گزارش ایلنا:” تا پایان سال ۹۹، بیش از ۸۳۵ هزار کارگر بیمه شده اند اما به دلیل وجود سیستم سهمیه‌بندی بیش از ۳۰۰ هزار کارگر همچنان پشت نوبت برقراری بیمه خود هستند. بخش تلخ ماجرا اینجاست که به گفته عباس شیری، بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، تعدادی از کارگران که پشت نوبت، چشم انتظار دریافت دفترچه بیمه درمان خود بودند، پس از ابتلا به کرونا جان باختند.”

بخش سوم

دعوا بر سه بند ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی

بر سر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی چندین سال است که کشمکش وسیعی بین کارگزاران اسلامی سرمایه در گرفته است. وزارت راه و شهرسازی کلا مخالف بیمه کارگران ساختمانی است چون مدعی است “سبب افزایش قیمت مسکن” می شود. در صورتی که “هزینه بیمه کارگران ساختمانی کمتر از ۰.۵ درصد قیمت یک ملک است!” ۱۱ سال است. سازمان تامین اجتماعی نیز از کسری بودجه ۱۱هزار میلیاردی در این بخش می گوید.

به گزارش ایلنا” پس از کش و وقوس‌های فراوان، سرانجام طرح اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در جلسه علنی چهارم خرداد ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. برگزاری این جلسه … از پایان انتظار ۱۱ساله نوید می‌داد اما تمامی آرزوها بر باد رفت و بررسی این طرح به زمان دیگری موکول شد. چراکه محمدباقر قالیباف طرح بیمه کارگران ساختمانی را حساس دانست و از لزوم بررسی مجدد محاسبات سخن به میان آورد. ”  ایلنا درگزارشی دیگری از قول فعالان صنفی حکومتی گزارش داده: “برخی از نمایندگان مجلس خود جزوی از کارفرمایان ساختمان‌سازی هستند و به همین دلیل خواهان برقراری بیمه برای این گروه شغلی نیستند؛ چراکه ثروت‌اندوزی تنها معیار برخی در تصمیم‌گیری‌هاست.”

 حساسیتی که قالیباف به آن اشاره دارد در واقع اشاره اش به امثال خود است که جزو باندهای مافیایی حکومت در بخش ساختمان سازی هستند و از قبل این پروژه ها پول های هنگفتی را به جیب می زنند. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی دندان تیز کرده سهم خود را از این بخش بیشتر کند و اعتراض دارد که سرش کلاه می رود و ناله سر داده که دچار کسری ۱۱ هزار میلیاردی شده و به این بهانه نه تنها از بیمه ۶۰۰ هزار کارگر می زند بلکه با همدستی دولت عملا در طی هشت سال دولت روحانی آمار بیمه شدگان کارگران ساختمانی بر اساس سهمیه بندی که مقرر کرده در حد صفر بوده است.

از سوی دیگر هر ارگانی که در این ماجرا درگیر است سهم بیشتری میخواهد. توضیحات اکبر شوکت در رابطه با کشمکش بر سر ماده ۵ خود گویا است: “ماده ۵ به درآمدهای سازمان تامین اجتماعی برای تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی برمی‌گردد؛ ۷ درصد از حق بیمه را کارگر باید بپردازد، ۲۰ درصد هم بایستی از محل پروانه‌های ساختمانی فراهم شود. ابتدا این ۲۰ درصد براساس متراژ ساختمان گرفته می شد یعنی به ازای هر مترمربع، یک تا چهار درصد حداقل حقوق کارگری محاسبه می‌شد. در سال ۹۳، اصلاحاتی صورت گرفت که بسیار مشکل‌ساز شد. برخی نمایندگان مجلس با آمارهای اشتباه، قانون را عوض کردند و ۲۰ درصد سهم کارفرما که براساس متراژ ساختمان بود، به درصدی از مبلغ پروانه‌های ساخت تبدیل شد. این درصد، مشکلات بسیاری به وجود آورد. شهرداری‌ها، مبلغ واقعی پروانه‌های ساخت را اعلام نمی‌کردند. چون قرار بود ۱۵ درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمان پرداخت شود، شهرداری‌ها تفسیر به مطلوب می‌کردند که مثلاً اضافه بنا یا تراکم جزو عوارض نیست! تاجایی که رقم یک پروانه ساخت که مثلاً یک میلیارد تومان بود، در تامین اجتماعی فقط ۱۰۰ میلیون عنوان می‌شد. همین امر موجب کسری بودجه شدید تامین اجتماعی شد. ….”

 در این میان سهم ۳ درصدی دولت هم حذف شد یعنی خود دولت حذف کرد! به گزارش ایلنا”در سال ۱۳۹۳، دولت با تصویب «قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی» خیال سازمان تامین اجتماعی را راحت کرد. بر این مبنا، سهم کارگران تغییر نکرد و همان ۷ درصد دستمزد لحاظ شد اما سهم دولت به عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی منتقل شد تا افرادی که درخواست دریافت مجوز ساخت را دارند، ۱۵ درصد از کل عوارض صدور پروانه را به این منظور لحاظ کنند. اینگونه دولت از مقام کارفرما کناره‌گیری می‌کرد؛ موضوعی که مورد اعتراض کارفرمایان قرار گرفت. این اعتراض‌ها از سال ۹۴ شدت گرفت؛ چراکه فهرست عوارض شهرداری بر اساس توافقی که با تامین اجتماعی و انبوه‌سازان داشت، بلندتر شد و به ۶ مورد (عوارض زیربنا، عوارض پذیره، عوارض تراکم، عوارض پیش‌آمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا) توسعه یافت تاکید قانونگذار بر اعمال ۱۵ درصد بر کل عوارض بسته شده بر روی پروانه به عنوان ماخذ کسر حق بیمه، موجب افزایش تعرفه ریالی حق بیمه کارگران و بالا گرفتن اعتراض سازندگان به نهاد ریاست جمهوری شد؛ یعنی همان جایی که با امضای رئیسش، حسن روحانی، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، ابلاغ شده بود.”  آنچه دراین میان بسیار جلب توجه می کند اینست که  سهم تامین اجتماعی در همدستی با مالکان از سوی شهرداری بالا کشیده میشود و از سوی دیگر شهرداری با همکاری تامین اجتماعی مالکان ساختمان را تیغ می زند!

مبارزه نهان کارگران ساختمانی

دعوا بر سر تعیین سهم کارفرما در بخش ساختمان سازی بیش از هر چیز به این اشاره دارد که هر بخش ذینفع در این ماجرا مدعی است چرا من باید پول پرداخت کنم و تازه من سهم ام را می پردازم و تازه جایی مثل شهرداری هم چشم طمع زیادی دارد. امری که مشخص است اعتراضات کارگران هر چند بظاهر نامحسوس است اما در جریان است. ولی جمعیت عظیم پشت این اعتراض آنچنان وسیع هست که  امثال اکبر شوکت همه را از اعتراضات خیابانی می ترساند و بارها تاکید می کنند که ما هم مدافع منافع کارفرما و تامین اجتماعی هستیم و پیش از آنکه دیر شود باید فکری کرد و با شرط گذاشتن مداوم جلو پای کارگران سبب بروز خشم کارگران نشویم.

حکومت برای محض رضای خدا قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب نکرده است. ترس آنهایی که از نزدیک دستی بر آتش دارند و مدام هشدار میدهند که خطر شورش را حتمی نکنید از قدرت بالقوه ای سخن می گوید که چنانچه مانند دیگر بخشهای طبقه کارگر ایران که این روزها در پی بدست آوردن حق خود در کف خیابان هستند، میتواند حکومت را با خطر جدی روبرو سازد. بیش از یک و نیم میلیون جمعیت کارگری در بخش ساختمان به دلیل کاملا مشخص بخاطر نفس کارشان جمعیتی پراکنده هستند اما همین جمعیت پراکنده حکومت را مجبور کرده است که بیمه کارگران را برسمیت بشناسد. و خوشبختانه امروز پیشرفت تکنولوژی دست هر انسانی در این جامعه، ابزاری داده است که از طریق آن میتواند اطلاع رسانی کند و دور هم جمع شوند. گروههای تلگرامی و اینستا و واتس‌آپی خود را درست کنند و صف اعتراض خود را شکل دهد. این ابزاری است که دست این کارگران و چند میلیون خانوده ها آنان نیز هست و از این طریق میتواند صدای اعتراض خود را به جامعه برسانند و به یمن وجود چنین ابزاری است که ما اینجا و آنجا شاهد انتشار خبر، عکس و بیانیه هایی از سوی این بخش از کارگران و اعلام خواستها و اعتراضاتشان بوده ایم.

جالب اینجاست که در مورد کارگران ساختمانی سالها است که خانه کارگریها و دیگر مزدوران حکومتی که به دروغ سنگ کارگر را بر سینه می زنند و مثل همیشه، تلاش میکنند کارگران را در انتظار طول و دراز اصلاح یک ماده قانونی حکومت نگاه دارند. شاید یک دلیل آن اینست که فکر میکنند این بخش از کارگران پراکنده هستند و هنوز پایشان آنچنان به کف خیابان کشیده نشده است. باید دست این نهادهای دست ساز حکومتی را رو کرد و جامعه را از اهداف و سیاستهای ضد کارگری این نهادها مطلع کرد.  با وجود رسانه های اجتماعی و تلویزیونهای ماهواره ای و دیگر رسانه ها میتوان و باید صف اعتراض کارگران ساختمانی را برای فریاد رسای خواستها و مطالباتشان گردآورد و سازمان داد. *