موج جدید تورم- بهروز برزو
بعد از گذشت کمتر از یک سال از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران که نتیجه‌ی آن چیزی جزء رسوایی تمام و کمالِ حاکمیت سیاسی نبود، دولت «مستضعفان» با عزمی راسخ و هار‌تر از سایر دولت‌های پیش از خود، اقدام به افزایش قیمت کالاهای اساسی و کوچک‌تر کردن هرچه بیشتر سفره‌ی مردم کرده است. جلادِ معروف دهه‌ی شصت و از عوامل اصلی کشتار زندانیان سیاسی در ایران، که از همه‌ی رؤسای جمهور قبلی نظام اسلامی، در موقعیتی نامشروع‌تر قرار گرفته، با زبانی الکن، آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی را «لازمه‌ی تحقق عدالت اجتماعی» در کشور مطرح کرده است. این جلاد گوش به فرمان بورژوازی و تمامی وزرا و نمایندگان مجلس، دست در دست هم، در راستای اجرای بودجه‌ی ۱۴۰۱ و در همین ماه‌های ابتدایی سال در حدود ۸۰ درصد از قدرت خرید مردم را کاهش داده‌اند. حذف ارز ترجیحی دارو و فرآورده‌های دامی، حذف یارانه‌ی آرد، افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله آب، برق و گاز و… به معنای تحمیل میزان شدیدی از تورم است که مستقیماً از جیب فرودستان، کارگران و سایر اقشار جامعه برداشت می‌شود. تقریباً تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم یا با افزایش قیمتی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد همراه شده و یا به منظور افزایش قیمت، به شکلی سازمان‌یافته در بازار عرضه نمی‌شود. فقط کافی است که چند ساعتی را در خیابان‌های ایران قدم بزنید تا آنچه مسئولین کشور با رذالتی بی حد و حصر کتمان می‌کنند را دقیقاً درک کنید. در خیابان مردم از نبود روغن خوراکی و نایاب شدن آن صحبت می‌کنند، از افزایش قیمت دو برابری ماکارونی و نیز احتکار آن توسط یکی از بزرگترین تولید کنندگان این محصول سخن میگویند، از افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت محصولات لبنی و گوشت و مرغ حرف می‌زنند. افزایش قیمت حمل و نقل شهری، تورم افسار گسیخته‌ی قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن و بی‌شمار مورد دیگر که همه در یک مورد اشتراک دارند، گرانی. به عبارتی از دسترس خارج شدن بخش بزرگی از نیازهای اولیه‌ی مردم به واسطه‌ی تورم و دستمزدهای نازل که تنها و آن هم در بهترین شرایط مبلغی بیشتر از یک چهارم خط فقر نمی‌باشد. علاوه بر اینکه زمزمه‌هایی از گوشه و کنار راهروهای نهادهای فاسد نظام سیاسی به گوش می‌رسد که جلساتی برای برسی مجدد نرخ دستمزد با هدف کاهش یا به قول خودشان معقول کردن آن در جریان است، لازم به ذکر است در این شرایط، هنوز و با گذشت نزدیک به دو ماه از سال، هیئت دولت افزایش دستمزد سالیانه بازنشستگان را ابلاغ نکرده است. اخیراً رهبر حکومت در دیداری با به اصطلاح دانشجویان گفته است که «خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد است» این در حالی است که طی سالیان اخیر به واسطه‌ی سیاست‌های بین المللی و اقتصادی حکومت، امواج تورمی، بخش عمده‌ای از مردم ایران را به زیر خط فقر کشانده و عملاً بقای مردم را با خطر جدی مواجه کرده است. طبق پیش‌بینی‌های موجود و با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و نیز افزایش قیمت نفت، امسال درآمدهای ارزی حکومت از محل صادرات مواد خام، در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که در مقایسه با چهار سال اخیر ۹۰۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که در همین مدت شاخص قیمت غذا در ایران مجموعاً ۱۱۴۰ درصد افزایش و دستمزدها تنها ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.
پاسخ سونامی گرانی و بی تامینی مطلق در جامعه، اعتراضات سراسری است. دولت درقبال معیشت و زندگی مردم مسئول است. هزینه گرانی ها را دولت باید پرداخت کند. به عنوان اقدامی فوری باید به همه کالاهای اساسی سوبسید پرداخت شود. باید درمان و رایگان برای همه مردم رایگان شود. با توجه به گسترش بی مسکنی و موج حاشیه نشینی باید تسهیلات لازم جهت تامین مسکن در اختیار کارگران و همه بخش های محروم جامعه قرار گیرد. باید برق، گاز، آب رایگان شود. کارگران میگویند اگر خط فقر ۱۶ میلیون است باید دستمزدها به بالای این رقم افزایش یابد.
واقعیت اینست که حاکمیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه در راستای تغییر وضعیت و بهبود شرایط معیشتی مردم قدمی بر نخواهد داشت. اقتصادش به ورشکستی کشیده شده است. خزانه کشور و همه داراییهای جامعه را بالا کشیده اند. ضمن اینکه حقوقهای نجومی بر جای خود استوار است و نیروی سرکوب و خرافه بیشتری بودجه را بخود اختصاص داده است. در برابر موج اعتراض مردم در مقابل سونامی گرانی و فقر و فلاکت حاکم این حکومت با تمام توان کلیه‌ی اقداماتی را که جهت بقای خود و اقلیتی مفت‌خور و سرمایه‌دار لازم است، به ضرر اکثریت مردم به پیش خواهد برد. به‌عبارتی تنها راه تداوم این وضع را در گسترش بحران و تحمیل فقر بیشتر به جامعه می‌بیند و از هر ابزاری از جمله سرکوب عریانِ پلیسی تا ایجاد سونامی گرانی و تورم، برای به سرانجام رساندن هدف خود استفاده می‌کند. واضح است که در این موقعیت هیچ گزینه‌ای جز سرنگونی جمهوری اسلامی و تلاش برای تدارک انقلابی اجتماعی، وجود نخواهد داشت.
اردیبهشت ۱۴۰۱
