مولد سازی بسته ای برای غارت-پویان پیروز

مندرج در کارگر کمونیست ۷۶۵

شیوه حکمرانی در ایران بر مبنای غارتگری است. در حقیقت منطق اقتصادی حاکم در ایران بر پایه اقتصاد “غارتی” بنا نهاده شده که در آن شاکله حکومت برای تصاحب خصوصی منابع و ثروت های عمومی که به مردم تعلق دارند همه تلاش خود را بکار می بندد و در این راه به دارایی های موجود حتی آشکارا با توسل به زور و خشونت، تعرض می کند.

در این شکل از حکمرانی اقتصادی، سه گروه بیشترین نقش را در چپاول و غارت اموال و دارایی های کشور ایفا می کنند. گروه نخست دستگاه روحانیت و نهادهای دینی و مذهبی است که قدرت سیاسی را در اختیار دارد و از راه متمرکز کردن ثروت‌های ملی در بنگاههای مالی و اقتصادی متعلق به خود و امپراتوری مالی خامنه ای ثروت اندوزی می کند.

گروه دوم نهادهای نظامی و امنیتی هستند که وظیفه اصلی آنها حفظ قدرت و کمک به بقای قدرت حاکم است و در حقیقت بیشتر از آن که به دنبال بازتولید سرمایه باشند نقش اصلی آن‌ها در بازتولید قدرت است و گروه سوم وابستگان، نزدیکان (آقازاده ها) و وفاداران به حکومت هستند که از طریق بهره بردن از رانت و امتیازات بی حد و حصر، به سادگی صاحب ثروت های بادآورده می شوند.

نمونه های مشخص و بی شماری از غارتگری این سه گروه و دسته را می توان برشمرد.

– تملک قهرآمیز اراضی کشاورزی که به بهانه راهسازی، سد سازی، احداث صنایع، ایجاد و احداث مناطق نظامی و امنیتی خصوصا در مناطق مرزی و غیره صورت گرفت.

– تصاحب زمین ها و اراضی مرغوب تحت نام نهاد دینی “اوقاف”.

– تصاحب و توقیف اموال و دارایی های سران و نزدیکان حکومت سابق به نفع نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام.

– غارتگری از طریق سیاست “بانکداری اسلامی” و ایجاد نهادهای موازی با بانک ها نظیر صندوق های سپرده گذاری و موسسات مالی اعتباری که به غارت منابع و دارایی های مالی مردم در ابعاد گسترده ای منجر شد.

– در اختیار گرفتن صندوق های بازنشستگی ( ۱۸ صندوق) که در نتیجه فساد و اختلاس دولتی ها و انتصاب نزدیکان حکومت در هیات مدیره های این صندوق ها، به چپاول دارایی های آنها و رسیدن به مرز ورشکستگی انجامید.

– تملک صنایع و کارخانجات متعدد تحت سیاست ویرانگر “خصوصی سازی” که نتایج زیانبار آن ورشکستگی کارخانجات، اخراج و بیکاری گسترده کارگران و فروش زمین، تاسیسات و اموال آنها بود.

– اعطای امتیاز فروش نفت به افراد معتمد به بهانه دور زدن تحریم ها (وابستگان به حکومت، بنیاد تعاون ناجا و این آخری قرارگاه خاتم سپاه).

– تصاحب معادن متعدد نظیر مس، سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ های قیمتی و سایر معادن کانی توسط عوامل حکومت و سپاه.

– احداث پتروپالایش های متعدد توسط قرارگاه خاتم سپاه و نیروهای امنیتی و وابستگان آنها با استفاده از امکانات و امتیازاتی نظیر زمین رایگان، مواد اولیه ارزان و سوخت ارزان قیمت، همراه با استثمار نیروی کار و غارت مزدی کارگران با تصویب قانون مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی. و …

بی شک این فهرست تنها به موارد اشاره شده در بالا خلاصه نمی شود و دهها شکل و شیوه دیگر از کارکرد ماشین غارت حکومت اسلامی وجود دارد که می تواند و باید زیر ذره بین قرار گیرد. اما موضوعی که ضرورت پرداختن به این مهم را ایجاب کرد، ادامه سیاست های غارتگرانه حکومت اسلامی تحت عناوین، روشها و اسامی دیگر است که باید آن را افشا کرد.

تازه ترین این موارد ابلاغ مصوبه “مولد سازی” به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است که پنجم بهمن ماه با امضا و تایید خامنه ای به اجرا درآمد و در شماره قبلی نشریه «کارگر کمونیست» در یادداشتی تخت عنوان (مولد سازی، اسم رمز جدید برای چپاول) تا حدودی به آن پرداخته شد.

این نوشته سعی دارد زوایای دیگری از همدستی خامنه ای با سران سه قوه برای تصاحب باقی مانده های دارایی ها و اموال عمومی را روشن سازد. او در دیداری که روز دهم بهمن با گروهی از تولیدکنندگان داشت از سیاست جدید خود در موضوع خصوصی سازی دفاع کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی باید از توسعه‌ بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند چرا که کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نمی شود.

به گفته خامنه ای اشتباه مهم در سال‌های اول انقلاب این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها را، حتی فروش مثلا اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند.

خامنه ای با دفاع از خصوصی‌سازی گفته است ایرادات پیش آمده مربوط به نحوه اجرای این سیاست توسط دولت ها بوده است.

این نکته که دولتها مقصر ناموفق بودن سیاست خصوصی سازی بوده اند نشان می دهد این بار خامنه ای قصد دارد اجرای این اصل غارتگرانه را از جایی فراتر از دستگاه دولت پیش براند، و آن جایی نیست جز امپراتوری مالی و اقتصادی که مستقیما زیر نظر او اداره می شود.

بنابراین مسئله تنها به یک تغییر نام از “خصوصی سازی” به “مولد سازی” منتهی نمی شود، چرا که این سیاست دستکم در سه دهه گذشته همواره در حال اجرا بوده و نیازی به مصوبه جدید و تشکیل هیاتی هفت نفره با اختیارات ویژه و مصونیت قضایی نداشته است؛ تشکیل این هیئت با محوریت محمد مخبر اداره کننده بنگاههای مالی خامنه ای و هدایت کننده ماشین غارت او به وضوح مشخص می کند که این بار قرار است چوب حراج به باقی مانده های ثروت های عمومی به نفع چه کسی و چه نهادی زده شود و نمی تواند صرفا برای واگذاری چند کارخانه زیان ده و یا چند ملک و زمین بلا استفاده باشد.

کمتر از دو هفته پس از تشکیل “هیئت عالی مولدسازی” به سرعت این طرح به اجرا درآمده است.

روز شنبه ۱۵ بهمن، فهرستی شامل طیف وسیعی از املاک، دارایی ها و شرکتهای وابسته به بانک تجارت منتشر شده که ذیل مصوبه “مولد سازی” آماده فروش و انتقال مالکیت شده اند.

برخی موارد این فهرست عبارتند از:

یک شرکت تولید لبنیات در قم، مجتمع ذوب و نورد فولاد زنجان، یک ساختمان اداری ۱۰ طبقه در تهران، شرکت فرآورده های گوشتی و پروتئینی جی در اصفهان، یک مجتمع تجاری و تفریحی در تهران، مجتمع تجاری تفریحی در کرج، یک واحد تولید لوله های پی وی سی و ماشین آلات خط تولید فرآورده های لبنی در خرمشهر.

علاوه بر این ها قرار است ۹۹۰ ملک و اموال دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی (تعداد ۴۷۰ دارایی  متعلق به وزارت جهاد کشاورزی و ۵۲۰ دارایی متعلق به وزارت آموزش و پرورش) نیز فروخته شوند.

از سوی دیگر اعضای شورای شهر تهران نیز به شهرداری مجوز داده اند تا هرچه سریعتر شش ملک خود به ارزش بالغ‌ بر پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان را بفروشد.

سال ۱۳۹۵ بود که مشخص شد، قالیباف شهردار تهران به برخی از مدیران حکومتی، نمایندگان مجلس، مقامات نیروی انتظامی و چند مقام و مامور امنیتی، املاکی در شمال تهران با قیمت‌های نجومی را با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده‌ که برای پرداخت ۵۰ درصد باقی‌مانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده‌ است. به نظر می رسد این بار هم قصد دارند تحت لوای طرح مذکور به کسانی که نقش موثر و مهمی در سرکوب اعتراضات سراسری اخیر داشتند پاداش های ویژه اعطا کنند و بخشی از این دارایی ها هم بعد از تبدیل به پول به خارج از کشور منتقل شود.

اکنون که اقتصاد کشور به مرحله فروپاشی و بن بست رسیده و در حالی که میلیون ها انسان در فقر و فلاکت زندگی می کنند، برای حکومت چپاولگر راهی جز تاراج و غارت تتمه دارایی ها و ثروت های عمومی باقی نمانده تا از این طریق بقای خود را با تامین هزینه های سرکوب و کشتار تضمین نماید.

هزاران هزار میلیارد تومان اموال متعلق به مردمانی که در زیر خط فقر به نان خالی محتاج هستند به دستور خامنه ای در معرض موج جدیدی از غارت قرار گرفته است چرا که پس از خیزش انقلابی مردم برای سرنگونی حکومت، امید خامنه ای به بقای نظامش به شدت از دست رفته و به همین دلیل دستور حراج و تاراج باقی مانده دارایی های عمومی را صادر کرده است. عمر این حکومت ننگین و فاسد و چپاولگر به پایان نزدیک شده و سراسیمه به غارتگری جدیدی روی آورده است.

این بسته چپاولگری حکومت لازم است و می تواند به یک موضع اعتراضی وسیع بدل شود.  سیاست غارتگری نظام اسلامی باید در خیابان پاسخ بگیرد.