هفته گذشته حق مسکن کارگران مشمول قانون کار به تصویب رسید.پویان پیروز
هفته گذشته حق مسکن کارگران مشمول قانون کار به تصویب رسید.
برابر این مصوبه رقم حق مسکن کارگران از ۶۵۰ هزارتومان در سال گذشته به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. تعیین رقم حق مسکن برای سال ۱۴۰۲ را دولت با وقاحت تمام به عنوان خبری خوش و مژده برای کارگران اعلام کرد، رقمی که در شهرهای متوسط و حتی کوچک به اندازه هزینه یک جابجایی و اسباب کشی هم نیست چه برسد به آن که حتی بخشی از هزینه های کمرشکن تامین مسکن را پوشش دهد.
مشکل نبود مسکن مناسب یک بحران اساسی برای بسیاری از خانواده ها در ایران است. این بحران برای کارگران و گروه های مزدبگیر عمیق تر و شدیدتر است، به گونه ای که بخش زیادی از هزینه های زندگی کارگران به موضوع مسکن و اجاره بهای آن مربوط می شود و در بسیاری از شهرها با افزایش سرسام آور ودیعه و اجاره بهای مسکن، کارگران و مزد بگیران ناچارند ۷۰ تا ۸۰ درصد از دستمزد ناچیز خود را صرف هزینه های مسکن نمایند.
گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مسکن در آذر ماه سال ۱۴۰۱ از افزایش ۴۸/۵ درصدی حکایت دارد. حتی اگر همین رقم را که با واقعیات فاصله دارد را درست و صحیح تلقی کنیم به این معناست که کارگران نسبت به سال قبل می بایست قریب به پنجاه درصد بیشتر برای مسکن هزینه کنند و این موضوع با توجه به تورم و افزایش سرسام آور قیمت سایر اقلام اساسی و مورد نیاز می تواند به حاشیه نشینی درصد بیشتری از کارگران منجر شود. این در حالی است که گفته می شود آمار حاشیه نشینان در ایران از ۲۶ میلیون نفر گذر کرده است یعنی از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در سکونتگاه غیررسمی سکونت دارد.
به دلیل فقر فزاینده و تشدید بحران مسکن، در سالهای گذشته شاهد گسترش پدیده های کارتن خوابی، گورخوابی، اتوبوس خوابی، آلونک خوابی، تونل خوابی، ماشین خوابی و پشت بام خوابی بودیم که مستقیما نتیجه سیاست های حکومتی است که نه تنها نتوانسته پاسخی برای این نیاز و حق اولیه مردم در داشتن مسکن و سرپناهی مناسب داشته باشد بلکه با نگاه و رویکرد حمایت و جانبداری از منافع سرمایه داران و در اختیار گذاردن رانت های بی حد و حصر برای وابستگان نظامی و امنیتی خود باعث تشدید این بحران شده است.
مرکز آمار در گزارش آذر ماه خود اعلام کرده بود که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی آذر ماه نزدیک به ۵۵ میلیون تومان شده است. بر اساس این گزارش، در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه یک گران‌ترین و منطقه ۱۸ ارزان ترین خانه ها را داشته اند. میانگین قیمت هر متر خانه در ارزان ترین منطقه تهران نیز از مرز ۲۵ میلیون تومان عبور کرده است.
ساختار اقتصاد در ایران که مبتنی بر فساد، غارتگری، دلالی و واسطه گری است موجب شده تا مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه گذاری شود و دلالان و سوداگران برای کسب سودهای کلان به این حوزه ورود کنند. در این ساختار معیوب و فاسد، نهاد ها و مراکز قدرت سهم بیشتری می برند. این نهادها با دریافت تسهیلات بانکی کلان و استفاده از رانت اطلاعاتی زمین های بسیاری را در شهرها و استانهای کشور تصاحب کرده و به ساخت و ساز روی آورده اند و در تلاطم بازار مسکن و افزایش قیمت ها نقش دارند چرا که با بالا رفتن قیمت ها، ارزش دارایی‌هایشان افزایش پیدا می‌کند و می‌توانند آنها را با قیمت‌های بیشتری بفروش برسانند.
اکنون در تهران، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون سپاه به اصلی ترین و بزرگترین ساختمان سازها و انبوه سازان تبدیل شده اند. تنها در منطقه چیتگر سپاه بیش از ۸۰۰۰ واحد مسکونی ساخته است که به طور میانگین هر متر آپارتمان های ساخته شده را به قیمت ۴۰ میلیون تومان به فروش رسانده است.
بنیاد های تعاون نیروی انتظامی و وزارت دفاع هم از دیگر مافیاهای مسکن هستند که با در اختیار گرفتن اراضی و زمین های که به اموال عمومی تعلق دارند با ساخت و سازهای گسترده و فروش آنها سودهای کلانی به جیب زده اند.
این موارد تنها بخش کوچکی از چپاول سران سپاه و سایر ارگان های نظامی و امنیتی است که در نتیجه فعالیت های سوداندوزانه و چپاول گری های شان، افزایش پرشتاب قیمت مسکن و اجاره بها، بخش اعظمی از درآمد مزدبگیران را بلعیده است و در نتیجه یک کارگر برای خانه دار شدن در تهران اگر هر ماه یک سوم از دستمزدش را پس انداز کند، ۱۳۵ سال طول خواهد کشید تا بتواند صاحب سرپناه شود یا اگر ماهانه ۱۰ میلیون تومان پس انداز کند به شرط ثابت ماندن قیمت مسکن پس از ۲۱ سال قادر خواهد بود خانه ۵۰ متری در تهران خریداری کند.
این وضعیت تلخ به شکلی است که به اقرار شهردار فعلی تهران، برای کارگران با دستمزد های فعلی حداقل ۶۷ سال زمان میبرد تا صاحب خانه شوند بنابراین حتی در زمان بازنشستگی هم آرزوی آنها تحقق نمی یابد.
سالهاست حکومت برای حل مشکل مسکن کارگران و مزد بگیران وعده های پوچ داده و طرح های به اجرا درآمده ای مانند مسکن مهر هم صرفا به سود بانکها، پیمانکاران و دلالان منتهی شده و نتوانسته رویای خانه دار شدن کارگران را محقق کند و در موارد بسیاری به قیمت از دست دادن اندک دارایی کارگرانی تمام شده که پول خود را به امید خانه دار شدن به تعاونی ها و شرکت های سازنده داده اند، زیر بار قرض رفته اند و سالهاست اقساط کمرشکن وام های بانکی با سودهای بالا را پرداخت می کنند اما از آن جا که شهرهای تاسیس شده در قالب طرح مسکن مهر فاقد زیرساخت های لازم و اولیه برای اسکان و زندگی هستند، این آرزوی آنها دود شد و به هوا رفته است.
آن چه مسلم است این است که دولت در قبال تامین معیشت افراد بدون درآمد و یا کم درآمد مسئول است و همه افراد باید از حق داشتن مسکن مناسب و شایسته زندگی کردن برخوردار باشند اما این موضوعی نیست که حکومت فاسد و چپاولگر اسلامی قادر باشد از عهده آن برآمده و دغدغه مسکن مردم را برطرف نماید. جمهوری اسلامی هرگز به دنبال رفاه و آسایش مردم نبوده و تنها به دنبال یافتن راه هایی است که هر چه بیشتر بتواند مردم را سرکیسه نماید. اولویت این نظام تنها تامین هزینه های سرکوب مردم و حفظ بقای خودش است بنابراین تنها راه پیش رو مبارزه متشکل و منسجم برای پایان دادن به وضع موجود از راه سرنگونی جمهوری اسلامی است.
