پایان بازی تورم و دستمزد

یاشار سهندی

سال که به دو ماهه پایانی آن میرسد گربه رقصانی مزدوران سرمایه سر دستمزدها شروع می­شود. بازی را معمولا نماینده دولت شروع می­کند. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه حرفهای که دیگر حتی بین خودشان هم دیگر اعتباری ندارد تکرار کرده است. ایشان مدعی شده دولت تصمیم دارد قدرت خرید مردم را افزایش دهد بدون آنکه دستمزدها را افزایش دهد! چون گویا “منبع دولتی” وجود ندارد. ایشان اشک تمساح ریخته و می گوید اگر دستمزدها را افزایش دهند دولت باید ” دست در جیب محرومان جامعه (کند) و آن‌ها باید هزینه این تصمیم را بپردازند.”

 تا جای که ما یادمان هست دولت­ها همیشه دستشان در “جیب محرومان” بوده. تمام هزینه دولت و تمام دم ودستگاههای حاکم تماماً از جیب محرومان به بهانه­های گوناگون کش رفته­اند. نمونه جمهوری اسلامی، در این زمینه رسواترین این حکومتها بوده. و همیشه وقتی نوبت به خود “محرومین” رسیده یکباره خزانه دولت خالی نشان  داده می­شود. کف دست شان را رو به صورت “محرومین” می­گیرند و مدعی می­شوند:” اگر مو کف دستم می بینی، بکن!” و اگر جای بر اثر فشار مجبور می­شوند پولی در نظر بگیرند با هزار منت آنرا به سوی “محرومین” پرت می­کنند.

بهرحال بهانه­های مانند “افزایش نقدینگی” و “خلق پول” نخ­نما شده و صدای اقتصاددانان (قسمت دوم بازی را ایشان اجرا می کنند) که تا دیروز همین حرفها را تو مخ حاکمان اسلامی کرده اند نیز در آمده. یکی از این ایشان به نام “علی دینی‌ ترکمانی” خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه می گوید: “… ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد.” و این اقتصاددان اعتراف می­کند تعیین حداقل دستمزد “بازی تورم و دستمزد” بوده و ایشان نه نگران زندگی “محرومین”، بلکه نگران ” تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی” برای نظام حاکم است که ایشان از قبل آن ارتزاق می­کند. و قسمت سوم بازی ختم می­شود به سه جانبه گرایی کذایی. که در واقع سه ضلع یک مثلث هستند که همیشه در پی آن بودند تا می­توانند زنجیر بردگی را بر پای کارگران محکم­تر کنند.

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و نماینده کارگران (!!؟)در شورای عالی کار(سرمایه) خبر داده: “رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان سبد معیشتی تعیین شده  که در جلسه شنبه شب(۱۶ بهمن)  شورای عالی کار به امضای همه طرف‌ها رسید.” و این جناب ادامه می­دهد:” این سبد معیشتی اعلام شده کف هزینه‌های خانواده‌های کارگری محسوب می‌شود و دستمزد کارگران بر اساس قانون نیز در سال آینده باید بر همین مبنا تعیین شود.” لابد انتظار دارند با این شامورتی بازی­ها کارگران اظهار امتنان و خوشحالی کنند!

 اگر از یک مزدور سرمایه که فریب دادن یکی از ابزارهای اصلی کارش است انتظار دارید راست بشنوید اشتباه کرده­اید. یکی دیگر از کسانی که به دروغ عنوان نماینده کارگری را یدک می­کشد (هادی ابوی) دروغ فرامرز توفیقی را رو کرده و مشخص می­شود که رقم سبد معیشتی ادعایی هنوز کامل نشده است. هادی ابوی می­گوید: “جلسه شامگاه شانزدهم بهمن به [تعیین] سهم خوراکی ها(۳۶,۶ درصد و سهم آن از کل هزینه‌ها ۳ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان ) در سبد معیشت کارگران اختصاص داشت و سایر موارد نظیر هزینه مسکن، اجاره بها و ایاب و ذهاب (یعنی ۶۳.۴ درصد باقی مانده) پس از اخذ آمار از مراجع رسمی نظیر بانک مرکزی و همچنین میزان تورم به جلسه هفته سوم اسفند موکول شد.” و همگان می­دانیم آخر این بازی کثیف چگونه با توهین به شعور کارگران خاتمه می­یابد.

 دیگر نیاز به تکرار نیست مبنای محاسبات ایشان نه کرامت انسانی کارگران بلکه کف دستمزدی ملاک است که کارگری بتواند زنده بماند و کار کند. حتی مبنای حدود ۹ میلیون ایشان بر این اساس است که کارگر در یک ماه به اندازه دو ماه کار کند. یعنی به جای ۱۹۲ ساعتی که قانون مقرر کرده باید بتواند ۳۸۴ ساعت در ماه کار کند؛ این می­تواند یا به شکل اضافه کار صورت گیرد؛ یا کارگر باید در فکر کار دوم یا سومی باشد تا شاید بتواند به این رقم که ایشان در نظر دارند دست یابد. چوب حراج زدن به معیشت و منزلت مزدبگیران کار همیشگی رژیم اسلامی سرمایه بوده و هست، و در این حراجی داستان معکوس است. این تنها حراجی در دنیا است که برنده حراجی آن کسی است که کمترین قیمت را نسبت به قیمت پایه ( که آنرا هم نمایندگان سرمایه مشخص کرده­اند) تعیین می­کند. در حراجی نیروی کار، مجری حراج و خریدار خود دولت سرمایه­داران و مزدوران حکومتی در تشکیلات سیاه مانند شوراهای اسلامی هستند.

یک از نقاطی که مشخصا کشمکش طبقاتی خود را به عیان نشان می­دهد، موضوع تعیین حداقل دستمزدها است. یک طرف سود سرمایه و حساب دخل و خرج دولت برای تامین و تضمین سرکوب را در نظر دارد و بر مبنای خط مرگ اسناد تعیین دستمزد را تنظیم می کنند. طرف دیگر ماجرا، یعنی خود کارگران، کسانی که نیروی کارشان به تاراج می­رود و مبنا را کرامت و منزلت انسانی می­دانند.در این نبرد یک سوی ماجرا هر سال به هر شکلی است نرخ مصوب خود را اجرایی می کند  و البته این به معنای پذیرفتن از سوی کارگران نیست، بلکه این ماجرا تنها به عمیق تر شدن مبارزه طبقاتی منجر می­شود. طرف دیگر ماجرا یعنی کارگران هستند که چند سالی است دیگر تعیین دستمزد بر اساس تورم و خط فقر و تصمیمات شورای عالی کار به برسمیت نمی شناسند و امسال شاهدیم که تشکلهای کارگری روی رقم ۱۶ مبیلیون به عنوان حداقل حقوق تاکید دارند. تداوم و گسترش بی­وقفه مبارزات کارگران و بخشهای دیگر جامعه طی سالهای گذشته و بخصوص در سال گذشته که به صورت اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران پیمانی نفت و معلمان و بازنشسته گان خودش را نشان داده ثابت می کند که دوران دغل بازی نمایندگان سرمایه به ته خود رسیده است. ایشان با تکرار بازی تورم و دستمزد؛ و توهین به شعور کارگران فقط موجبات عمیق ترش شدن خشم توده­های کارگر را فراهم می­کنند. کارگران امروز نه تنها به فقر اعتراض دارند بلکه بر برچیده شدن حقوقهای نجومی و اختلاس ها و دزدی ها تاکید دارند.