پیمان شجیراتی: دستمزدی که باز هم فقر را دامن می زند
با گذشت یک ماه و نیم از سال جدید و اعلام مصوبه مزدی سال ۱۴۰۱ که برای حداقل بگیران ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح مزدی ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵۱۶۶۰ ریال ماهانه افزایش در نظر گرفته است، اما و اگرهایی در مورد آن و شایعاتی مبنی بر احتمال کاهش حداقل دستمزد های اعلام شده به گوش می رسد و هنوز کارگران در هیچ بخشی موفق به دریافت دستمزد بر مبنای مصوبه امسال نشده اند.
کشمکش بر سر نرخ تعیین شده برای دستمزد امسال از همان آغاز با مخالفت های کارفرماها و تهدید آنها به ناگزیری کارفرمایان از اخراج کارگران به دلیل ناتوانی از پرداخت دستمزدها آغاز و با اظهارات وزیر اقتصاد که مصوبه مزدی سال ۱۴۰۱ را ناسازگار با شرایط کلان اقتصادی کشور توصیف کرد علنی شد. این مخالفت وزیر اقتصاد در جلسه با روسای اتاق های بازرگانی صورت گرفت، نهادی که از طریق نمایندگان کارفرمایی در کمیته تعیین دستمزد همواره نقشی اساسی در پایین نگه داشتن مزد کارگران داشته و اتفاقا قبل از آن که ابراهیم رییسی به مسند ریاست دولت بنشیند در طرحی مفصل به او پیشنهاد توافقی و منطقه ای کردن مزد و رسمیت دادن به کار کودکان از طریق شیوه های شاگرد استادی با مزدی نازل را ارائه داده است.
دیگر مخالف قدرتمند مصوبه مزدی امسال و از موافقان منطقه ای شدن دستمزدها موسسات خیریه هستند. در راس این موسسات، بنگاه خیریه نذر اشتغال اصفهان قرار دارد که از سال ۱۳۹۴ تا کنون از طریق لابی های خود در دولت و مجلس تلاش کرده است تا دستمزد را منطقه ای یا لااقل توافقی نماید.
این موسسه به ظاهر خیریه مافیایی اقتصادی است که ده ها بنگاه تولیدی بزرگ و کوچک را بطور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارد. شرکت هایی از قبیل تولید مواد پلیمری، نساجی، تولید بتن و شرکت های بازرگانی متعدد که اغلب در استان اصفهان واقع شده اند، در تملک این بنگاه خیریه و زیر مجموعه های آن نظیر خیریه رسول اکرم، جواد الائمه، باقرالعلوم و دهها خیریه وابسته دیگر قرار دارند.
از میان افرادی که در تاسیس موسسات خیریه یاد شده نقش داشته اند می توان به اعضای اتاق بازرگانی، مدیران ارشد فولاد مبارکه اصفهان، اعضای هیات مدیره شرکت توکا نسوز اصفهان، نایب رییس هیات مدیره معدن چادرملو، اعضای هیات مدیره فولاد سنگان خراسان و اعضای هیات رئیسه بورس کالا اشاره کرد.
پر واضح است که صاحبان چنین سطح گسترده ای از بازار و سرمایه، به هیچ روی افزایش دستمزد کارگران هر چند به میزان اندک را هم بر نمی تابند و به کمک عوامل خود در نهادهای فاسد حکومتی در جهت سرکوب مزدی بیشتر کارگران گام بر می دارند.
اما فارغ از این هیاهو ها و جدال ها آیا مصوبه مزدی سال ۱۴۰۱ می تواند تغییری در معیشت کارگران ایجاد و آن را بهبود بخشد؟ و آیا این میزان افزایش شامل همه کارگران و بازنشستگان کارگری می شود؟
دستگاه تبلیغاتی حکومت وانمود می کند که در اقدامی کم سابقه و با رویکرد بالا بردن قدرت خرید کارگران، امسال افزایش مزدی قابل قبول و مناسبی را در نظر گرفته است.
اگر بر فرض محال در سال جاری نرخ تورم ثابت بماند و اگر همین میزان افزایش اعلام شده مزد، تغییری نکند باز هم شکاف عمیق بین ۵.۷ میلیون تومانی دریافتی یک کارگر تا ۱۶ میلیون تومان خط فقر به هیچ وجه ترمیم نخواهد شد و به عبارتی ساده و روشن همچنان فقر و فلاکت گلوی کارگران را خواهد فشرد و این دستمزد همچنان به فقر طبقه کارگر دامن خواهد زد.
اکنون شاهدیم که با حذف ارز ترجیحی و برداشتن سوبسید از برخی اقلام اساسی خانوارها نظیر نان و خوراکی های دیگر، سونامی وحشتناک تورم و گرانی، معیشت کارگران و همه دستمزد بگیران را به مخاطره انداخته است.
در چنین شرایطی که حکومت ناتوان از کنترل موج فزاینده تورم است و به هیچ وجه قادر به توقف آن نیست، حتی افزایش صد درصدی مزد هم نمی تواند همه هزینه های واقعی زندگی را پوشش دهد.
گرانی چنان در حال افزایش است که در واقع چیزی از دستمزدهای فعلی برای کارگر باقی نمی ماند و بسیاری از نیازهای حیاتی همچون آموزش، بهداشت و درمان، تامین مسکن مناسب، تفریح و پوشاک کماکان در حد یک رویا برای کارگر باقی می ماند و کارگران همچنان باید شاهد کاهش قدرت خرید خود و خالی ماندن سفره‌هایشان باشند.
از سوی دیگر ما با جمعیت کثیری از کارگرانی مواجه هستیم که به ناچار مجبور به تن دادن به کار با دستمزدی ناچیز و بدون قرار داد هستند. کارگران کارگاههای زیر زمینی و غیر رسمی و بخش عمده ای از زنان کارگر از جمله این افراد هستند که میزان و مقدار دستمزدشان را نه مصوبه مزد بلکه میل و اراده کارفرما تعیین می کند و از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند.
علاوه بر این ها، کارگران کارگاههای زیر ده نفر و کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری هم از شمول قانون کار خارج بوده و بنابراین افزایش مزدشان منوط به توافق کارفرما و تبعیت از قوانین استثماری آن مناطق است.
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز که همه ساله ملاک افزایش حقوق ومستمری هایشان، مصوبه دستمزد نهاد ضد کارگری شورای عالی کار و البته تایید هیات دولت بوده تا این لحظه در بلاتکلیفی و نگرانی به سر می برند و صاحبان قدرت و نفوذ در تلاش هستند تا به بهانه وجود تبصره ای در قانون بودجه از افزایش مستمری های کارگران بازنشسته جلوگیری کنند.
در تبصره چهارم از بند دوازده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره نحوه افزایش مستمری و حقوق شاغلان و بازنشستگان آمده: کف این افزایش ۵ میلیون تومان است و سقف افزایش ها نباید بیش از ۱۰ درصد حقوق سال قبل باشد.
این تبصره دستاویزی شده تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
گفته می شود مجلسی ها اقدام به تصحیح تبصره یاد شده کرده و آن را حذف نموده اند اما این به معنای پایان دغدغه های بازنشستگان نیست چرا که اگر تلاش مافیای ثروت، صنعت و تجارت در تغییر مصوبه دستمزد و پایین آوردن درصد افزایش برای سایر سطوح مزدی به نتیجه برسد آن وقت این مسئله بر روی سطح حقوق و مستمری بازنشستگان هم اثر مستقیم خواهد گذاشت.
جدای از این که نحوه و میزان این افزایش چگونه خواهد بود، کارگران بازنشسته از سال گذشته معادل بیست و پنج درصد بابت متناسب سازی از سازمان تامین اجتماعی طلب دارند که سرنوشت آن نیز همچنان مبهم و نامشخص است.
در طول عمر ننگین حکومت اسلامی، وضعیت معیشت و رفاه کارگران روز به روز فلاکت بار تر شده و به قهقرا رفته و همه ساله بدون توجه به نیازها و مطالبات واقعی و اساسی معیشتی کارگران و تورم کمرشکن موجود، جنایتکارانه دستمزدهایی ناچیز برای کارگران به تصویب رسانده اند.
بد نیست در این جا نگاهی بیندازیم به میزان حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورایعالی کار در چهار دهه گذشته و مقایسه آن با نرخ تورم در سالهای مربوطه:
با توجه به این جدول و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را بر مبنای نرخ رشد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و در نظر گرفتن هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری می داند، کارگران ایران از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۴۰۰ در مقایسه با نرخ تورم، دستکم رقمی معادل ۱۶۱/۶ درصد افزایش دستمزد از دولت طلبکار هستند.
بگذریم که نرخ تورمی که هر ساله از سوی دولت اعلام میشود رابطه ای با نرخ تورم واقعی ندارد و بنا بر کارکرد سیاسی آن برای حکومت و به دلخواه آن تغییر میکند بویژه نرخ آن کمتر از واقعیت محاسبه میشود تا بستر تعرض به مزد کارگر فراهم تر شود.
چه باید کرد؟
واقعیت اینست که رشد فزاینده تورم و سونامی گرانی زندگی کارگران و کل جامعه را رو به نابودی میکشد.
مساله امروز گرسنگی و بی تامینی مطلق کارگران و کل جامعه است، به همین دلیل این چه باید کرد نیز دو محور دارد.
محور اول برپایی یک جنبش اجتماعی در دفاع از زندگی و معیشت و علیه سونامی گرانی است و گفتمانی که این جنبش را به حرکت در خواهد آورد مسئول دانستن حکومت در قبال زندگی همه مردم است.
بحران و آشفتگی اقتصادی که امروز حکومت را با خزانه خالی مواجه ساخته در نتیجه چپاولگری های سرمایه داری مافیای حاکم و ناشی از بحران های سیاسی نظام است.
نظامی که بودجه نهادهای سرکوب و نهادهای مذهبی و دستگاه تحمیق را بطور چشمگیری افزایش داده اما نوبت که به مردم و مطالبات معیشتی آنها می‌رسد خزانه خالی را بهانه می کند.
محور دوم خواست افزایش دستمزدی است که بتواند ثبات معیشتی و یک زندگی انسانی را برای مزد بگیران تامین نماید.
بنابراین در قدم اول می بایست حکومت را وادار ساخت تا گرانی ها را جبران و برای کالاهای اساسی و مورد نیاز یارانه کافی پرداخت کند.
در چند سال گذشته تلاش های خوبی از سوی کارگران، بازنشستگان، تشکل های مستقل و جمع های کارگری برای برافراشته کردن پرچم مطالبه افزایش دستمزد به عنوان یک مطالبه واقعی صورت گرفته است.
امسال نیز افزایش دستمزد به بالای شانزده میلیون تومان مطالبه ای بود که اکثر قریب به اتفاق کارگران، فعالان و تشکل های کارگری بر آن تأکید گذاشتند.
این مطالبات مهم را باید به یک گفتمان اساسی و جاری در عرصه مبارزه برای بهبود معیشت در جنبش کارگری درآورده و آن را در میان مراکز کاری و کارگری فراگیر و به جنبشی گسترده برای دفاع از معیشت انسانی بدل ساخت.
حکومت همه توان خود را بکار گرفته و عزم خود را برای هر چه بیشتر فقیر ساختن کارگران جزم کرده است اما بیش از این نباید اجازه داد تا زندگی و بقای ما مورد تعرض همه جانبه حکومت مافیایی و دزد سالار اسلامی قرار گیرد.
موضوع افزایش دستمزد نکته اتکایی است که می تواند و باید بتواند کارگران، معلمان، بازنشستگان و پرستاران را حول آن متحد و یکپارچه ساخت و توازن قوا در مبارزه را به نفع دستمزد بگیران تغییر داد.
پیمان شجیراتی
اردیبهشت ۱۴۰۱
