کارکنان رسمی نفت پیگیر مطالباتشان هستند- شهلا دانشفر
کارکنان رسمی نفت جهت پیگیری خواستهایشان طی یک نظرسنجی در گروههایشان تصمیم به تجمع به همراه خانوده ها برای روز بیست و هشتم شهریور را گرفته اند. در این میان در دوازدهم شهریور شماری از این کارگران در تهران مقابل وزارت نفت تجمع داشتند که با یورش نیروی انتظامی روبرو شد و نزدیک به هفتاد نفر بازداشت شدند. اما بعد افراد بازداشتی با اخذ تعهد آزاد شدند. بدنبال این اتفاق کارکنان رسمی نفت اولتیماتوم دادند که اگر اسامی کارگران بازداشتی به حراست تحویل داده شود، دست به اعتصاب گسترده خواهند زد. این کارگران طی بیانیه ای اعلام داشتند که پاسخ عمل شنیع نیروی انتظامی در دوازده شهریور را در تجمعات سراسری خود در بیست و هشتم شهریور خواهند داد. زیر فشار این اعتراضات گفته میشود که معاونت برنامه ریزی به همه واحدها نامه داده است که تیم کارشناسان مشغول تدوین آیین نامه اجرایی ماده ده هستند.
یک تلاش حکومت ایجاد تفرقه در صفوف کارگران است. اما خواست اجرای ماه ده و دیگر مطالبات مزدی و کاری حلقه اتحاد این کارگران است. جالب اینجاست که حکومتیان با گرفتن جلوی برخی از کانالهای تلگرامی کارکنان نفت سعی میکنند سازماندهی اعتراض در میان این کارگران را تضعیف کنند. اما کاربرد استفاده از مدیای اجتماعی آنچنان گسترده است که اینگونه تشبثات نمیتواند خللی ایجاد کند.
بعلاوه این کارگران طی نامه ای خطاب به مقامات نفت خواستار برخورد با مسببین و آمران برخورد قهری با تجمع همکارانشان مقابل وزارت نفت در دوازدهم شهریور شده اند.
از سویی دیگر جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت در سایت معلوم الحال “فارس من “وابسته به سپاه سوژه ای با عنوان “درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت”
به ثبت رساندند. بیش از یازده هزار نفر از کارکنان نفت رفتند و امضاء کردند و با تاکید بر اجرای فوری ماده ده پیگیر مطالبه خود شدند و اولتیماتوم دادند که اگر این ماده اجرایی نشود تجمع بیست و هشتم شهریور برگزار خواهد شد. بدینگونه جواب فارس من ها را هم محکم دادند.
ماده ده قانونی مربوط به شیوه ترمیم حقوق و مزایای کارکنان رسمی نفت است. به گفته کارگران با اجرای ماده ده به مزد هر کارگر رسمی نفت دست کم دو میلیون اضافه میشود. بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می‌رسد. ماده ده در سال ۹۱ به تصویب رسیده است و از سال ۹۳ نهایی شد و بودجه گرفتند اجرایی نشد. در زمان وزارت زنگنه اجرای آن متوقف شده است.
بنا برخبرها همه مراحل اجرایی ماده ده روشن است و کافیست که وزیر نفت آنرا امضا کند تا به جریان بیفتد. به گفته کارکنان رسمی نفت هزینه کار در مناطق عملیاتی به بهای فروش زندگی و جان آنها است و مصائب و گرفتاری های بسیاری برای آنها ایجاد میکند و وزارت نفت در راستای پوشش هزینه این کارکنان باید فورا ماده ده را اجرایی کند. بعلاوه این کارکنان خواستهای دیگری چون پرداخت پی بک ماده ده، بازپرداخت مالیات های سنگینی که طی سالها از حقوق آنها کسر شده است حذف مالیات های سنگین مصوب بر حقوقشان است. این کارگران بربهبود وضع درمان و بهداشت و رایگان بودن آن برای همه کارگران و پایان دادن به انتصابات و پارتی بازی در استخدامها و دزدی ها و اختلاس ها و اصلاح اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی هستند. بعلاوه کوتاه شدن دست پیمانکاران از مراکز نفتی، لغو قوانین مناطق ویژه اقتصادی در مراکز نفتی، ایمنی محیط کار و داشت حق تشکل و تجمع از دیگر مطالبات مهم اعلام شده در بیانیه های کارکنان رسمی نفت است که مبارزات آنها را به دیگر بخش های نفت وصل میکند. از خواستها و مبارازت کارکنان رسمی نفت باید سراسری حمایت و پشتیبانی کرد.
