گزارش اولیه کمیته حقیقت یاب مهم است-مهران زرنگار
خواست ما بایکوت جهانی جمهوری اسلامی است
روز ۱۴ تیرماه کمیته حقیقت یاب بین‌المللی درباره سرکوب اعتراضات مردمی در ایران گزارش اولیۀ خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. این گزارش، نقض گسترده حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و کودکان در ایران را به شدت محکوم کرده است. کمیته حقیت یاب بین المللی زیر فشار انقلاب زن زندگی آزادی در سوم آذر ۱۴۰۱ جهت بررسی و تحقیق گزارشات مربوط به سرکوبگریهای جنایتبار حکومت اسلامی در ارتباط با انقلاب زن زندگی آزادی که با قتل مهسا امینی در ۲۵ شهریور فوران پیدا کرد، تشکیل شد.
کمیته حقیقت یاب در گزارش اولیه امروز خود بر پایان دادن سرکوبگریهای حکومت اسلامی تاکید کرده و اعلام میدارد که ایران باید به سرکوب ادامه‌دار معترضان و موج اعدام‌ها و دستگیری‌ها و بازداشت‌های گسترده پایان دهد. این کشور باید حقوق تمام مردم در ایران، به ویژه حقوق زنان و دختران را محترم شمرده و این حقوق را تضمین و تامین کند.
کمیته‌حقیقت‌یاب در گزارش خود همچنین ابراز نگرانی کرد که با عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی به نگرانی های مطرح شده و تصویب لوایح سرکوبگرانه جدید و تعیین مجازات‌های شدیدتری برای زنان و دخترانی که زیر بار حجاب اجباری نمی روند، وضعیت کلی حقوق بشر در کشور در خطر انحطاط بیشتری قرار میگیرد.
در این گزارش سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب میگوید: “پس از گذشت ده ماه، حق خانواده ژینا مهسا امینی بر دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت تامین نشده است و ما نگران عدم انطباق تحقیقات داخل کشور با هنجار‌ها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر که دربرگیرنده الزاماتی چون سرعت عمل، استقلال و شفافیت در امر تحقیقات است، هستیم.”
کمیته حقیقت‌یاب در گزارش اولیه خود ضمن ابراز نگرانی از تهدید خطر نسبت به دستگیر شدگان انقلاب و کسانیکه در اعتراضات مردمی شرکت داشته اند از جمله وکلا، خبرنگارن و مدافعین حقوق بشر و خصوصا زنان و دختران اعلام داشت که موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات مردمی همچنان شنیده میشود و خواهان ارسال گزارشات بیشتری از مردم شد.
در گزارش کمیته حقیت یاب گفته میشود که دولت ایران اعلام کرده است که ۲۲۰۰۰ نفر در ارتباط با اعتراضات مورد عفو قرارگرفته‌اند. همچنین براساس گزارشات ، معترضان وادار به “ابراز ندامت” و اعتراف اجباری و اقرار به مجرمیت شده‌اند . همچنین از آنها تعهدنامه‌هایی مبنی بر اینکه در آینده مرتکب “جرائم مشابه” از جمله برپایی تجمع نخواهند شد،اخذ شده است که نقض آشکار حقوق بشر است.
بر اساس این گزارش تا به امروز هیچ گونه اطلاعات رسمی عمومی در مورد کسانی که در رابطه با اعتراضات دستگیر، بازداشت، متهم و یامحکوم شده‌اند وجود ندارد. اما گزارش‌هایی حاکی از دستگیری و بازداشت معترضان، از جمله زنان و دخترانی که از رعایت قانون حجاب اجباری کشور خودداری میکنند و نیز از آزار و اذیت خانواده های آنها همچنان دریافت میشود. ویویانا کرستیچویچ، عضو کارشناس کمیته حقیقت‌یاب میگوید:” ما نگران بازداشت ادامه‌دار مدافعین حقوق بشر و وکلا و دست‌کم ۱۷ روزنامه‌نگار، از جمله، نیلوفر‌حامدی و الهه‌محمدی، که هر دو در رابطه با خبر مرگ ژینا مهسا امینی گزارش داده بودند، هستیم.”.
کمیته حقیت یاب خبر میدهد که بر اساس گزارشات دریافت شده از آبان ماه دست‌کم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات به اعدام محکوم و ده‌ها تن دیگر با اتهاماتی که می‌تواند منتهی به احکام اعدام شوند، مواجه شده‌اند. دست‌کم احکام اعدام ۷ مرد در پی دادرسی‌های شتاب‌زده و گزارش‌های جدی مبنی بر نقض جدی اصول دادرسی عادلانه، از جمله اتکاء بر اعتراف‌های اجباری تحت شکنجه، به اجرا درآمده است. همچنین مجازات‌های سنگین همچنان برای کسانی که در اعتراضات شرکت کرده‌اند، اعمال میشود. این مجازات‌ها پیرو روندهای قضائی فاقد شفافیت و بدون رعایت اصول اولیه ناظر بر دادرسی‌های عادلانه و ضمانت‌های مقتضی روندهای کیفری اعمال می‌شوند.
سارا‌حسین میگوید:”ما خصوصا درمورد گزارش‌های ادامه‌دار در رابطه با آزار و اذیت اعضای خانواده معترضان که خواهان دادخواهی وعدالت برای عزیزان خود، از جمله کودکانشان که در این اعتراضات کشته شده‌اندهستند، نگران هستیم”
در گزارش کمیته حقیقت یاب آمده است که دو ماه پس از آغاز اعتراضات، یک سلسله مسموم‌‌سازی سریالی در ده‌ها مدرسه در ۲۸ استان گزارش شده است.. و این کمیته در مورد اینکه آیا این مسموم‌سازی‌ها به عنوان ابزاری جهت تنبیه یا جلوگیری از مشارکت این دختران در اعتراضات هماهنگ و برنامه‌ریزی شده‌اند در حال انجام تحقیقات است.
گزارش کمیته حقیقت یاب حاکی است که از زمان آغاز اعتراضات، دو لایحه پیشنویس جهت بررسی، از جمله به مجلس، ارائه شده است که در صورت تصویب این لوایح ،مجازات زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند افزایش یابد و آنها بیش از پیش در معرض خطرهای فزاینده خشونت، آزار و اذیت، و بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض نهادینه شده قرار میگیرند. همچنین به گفته کمیته حقیقت یاب، گزارش‌ها حاکی از تعلیق از تحصیل زنان و دختران دانشجو یا محرومیت‌شان از دسترسی به خدمات خوابگاه به علت سرپیچی‌شان از قانون حجاب اجباری و همچنین جریمه یا بسته شدن کسب‌و‌کارها به علت اعمال نکردن این قانون هستند.
کمیته حقیقت‌یاب در رابطه با بکارگیری فناوری‌های تشخیص چهره جهت شناسایی هویت و دستگیری زنان و دخترانی که از این قوانین از بنیان تبعیض‌آمیز پیروی نمی‌کنند و همچنین شناسایی معترضان نیز ابراز نگرانی میکنند.
کمیته‌حقیقت‌یاب از ارسال ۷ نامه به مقامات ایران، از جمله، حاوی درخواست‌های مکرر برای بازدید از ایران به منظور گردآوری اطلاعات حیاتی برای تحقیقات خود خبر میدهد که تاکنون بی‌پاسخ مانده‌اند.
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته‌حقیقت‌یاب میگوید: “مقامات جمهوری اسلامی ایران تعهد دارند حقوق تمام مردم کشور را تضمین کنند، کسانی را که در ارتباط با اعتراضات مرتکب موارد نقض حقوق بشر شده‌اند را پاسخگو نگاه دارند و علل ریشه‌ای این موارد نقض را مورد رسیدگی قرار دهند.”.
سارا حسین عضو دیگر کمیته حقیقت یاب میگوید:، “مردم ایران، از جمله زنان و دختران، حقوق بنیادین برابری، دانستن حقیقت، دسترسی بر عدالت و دادخواهی، پاسخگویی و جبران دارند و این حقوق باید تضمین و تامین شود. ما از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم تا با ماموریت ما همکاری کامل نمایند و بدون مانع و امن مکان تهیه مدارک و شواهد در مورد تمام افرادی که در معرض نقض حقوق بشر قرارگرفته‌اند را تضمین کند.”. کمیته‌حقیقت‌یاب گزارشی جامع از یافته‌های تحقیقاتش را طی گفتگویی تعاملی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۳ به این شورا ارائه خواهد کرد.
همانطور که اشاره شد شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱ ، کمیته حقیقت‌یاب را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشردرارتباط با اعتراضات مردمی که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ توسط جمهوری اسلامی را تاسیس کرد. ریاست شورای حقوق بشر سه کارشناس مستقل و بی‌طرف به اسامی سارا حسین (بنگلادش) در مقام ریاست کمیته حقیقت‌یاب، شاهین سردارعلی (پاکستان)، و ویویانا کرستیسویچ (آرژانتین). را جهت هدایت اجرای فعالیت‌های این ماموریت منتصب کرد.
روشن است که گزارشاتی از نوع گزارشات کمیته حقیقت یاب صرفا یک اعلام موضع است و جنبه عملی ندارد. اما برای ما مردم که دادخواهیم و خواستار محاکمه سران این حکومت بخاطر همه جنایاتشان هستیم، مهم است. برای ما که تاکید داریم جمهوری اسلامی بخاطر تمامی جنایت هایش در سطح جهان بایکوت و از تمام مراجع بین المللی اخراج شود، مهم است. مهم است که همه ما هر سند و گزارشی در مورد جنایات حکومت اسلامی در زندان و در بیرون از زندان داریم را برای این کمیته بفرستیم. در عین حال اعلام کنیم که قتل مهسا امینی، قتل چند صد معترض از زنان و جوانان و کودکان، اعدام نوید افکاری، محسن شکاری، مجید رضا رهنورد و شمار دیگری از معترضین فاکتهایی هستند که نیاز به حقیقت یابی نیست. شلیک موشک به هواپیمای اکراینی و کشتار ۱۷۶ سرنشین آن حقیقتی است که دنیا را تکان داد. صدای مردم ایران را بشنوید و این حکومت را در سطح جهان بایکوت کنید.
