برنامه توسعه هفتم باعث نجات حکومت نخواهد شد- پویان پیروز
لایحه برنامه هفتم توسعه که خرداد ماه ۱۴۰۲ در دولت به تصویب رسیده است، به مانند سایر لوایح، طرح ها و قوانین مصوب در جمهوری اسلامی، تلاشی است هم برای برون رفت مقطعی و موقت حکومت از آشفتگی ها و بحران های اقتصادی موجود و هم تلاشی برای زمین گیر کردن بیشتر توده های مزدبگیر در گرداب فقر، فلاکت و مشکلات معیشتی. با این تعرض آشکار معیشتی حکومت میکوشد مثل همیشه بار بحران خود را بر دوش گروهایی مزدبگیر و توده مردم بیندازد و با تشدید خطر اخراج بر بالای سر کارگران از قدرت اعتراض و اعتصابات آنان بکاهد.
قبل تر و در شماره ۷۸۱ این نشریه در نوشتاری تحت عنوان ” برنامه توسعه هفتم، تیغ تیزی بر گلوی کارگر” به وجوهی از مفاد این برنامه تماما ضد کارگری اشاره شد. اما از آن جا که یورش علیه زندگی و معیشت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه با قدرت و سرعت هر چه بیشتر از سوی حکومت حامی بربریت سرمایه در حال شدت گرفتن است، لازم است یک بار دیگر نگاهی به مواد و تبصره های آن بیندازیم تا بهتر متوجه شویم که یک سیاست دیگر حاکمیت این است که کارگر را مجبور به نبرد همزمان در چندین جبهه کند. و بدین ترتیب به خیال خویش در جنگی فرسایشی و طولانی، نیروی اعتراض و سازماندهی کارگر را تضعیف و شکننده نماید.
اما قبل از آن بد نیست مروری کوتاه بر برنامه های قبلی موسوم به توسعه ( برنامه اول تا ششم ) داشته باشیم و مسیر تلاشهای حکومت برای کاهش هر چه بیشتر امنیت شغلی و معیشتی کارگران و مزد بگیران را تا به امروز دنبال کنیم.
از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ دو برنامه توسعه اول و دوم به اجرا درآمد. محورهای اصلی این دو برنامه بر تعدیل اقتصادی، افزایش قراردادهای موقت، کاهش توان چانه زنی کارگران و افزایش اختیار کارفرمایان استوار بود.
برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شد. در فاصله این سالها مواد و بندهایی از قانون بی خاصیت کار بازهم به نفع کارفرمایان و دولت تغییر کرد و همچنین طرح اشتغال موقت بیکاران مصوب و اجرایی شد. بر اساس ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب آن تا پایان برنامه چهارم توسعه کارفرمایان از اجرای بندهای قانون کار معاف شدند. به این معنا که این طرح به کارفرمایان اختیار قانونی می داد تا هرگونه که خواستند با کارگران رفتار کنند.
تصویب برنامه سوم در مجلس، با اعتراضات گسترده ای از سوی تشکل ها و نهادهای مستقل کارگری مواجه شد.
سالهای ۱۳۸۴ تا ۸۸ نیز اجرای برنامه توسعه چهارم کلید خورد. در این برنامه برای مشروعیت بخشیدن به تهاجم همه جانبه به زندگی و معیشت کارگران، طرح فریبکارانه سه جانبه گرایی در تعیین مزد و در قانون تامین اجتماعی کلید خورد. نمایشی مضحک با برگزاری جلساتی که دو ضلع اصلی آن شرکای اصلی یعنی دولت و کارفرما هستند و ضلع سوم را دست چین شدگانی از تشکل های دولت ساخته تشکیل میدهند که به اذعان خودشان نه قدرت چانه زنی دارند و نه توانی برای دخالت در تصمیم گیری ها.
برنامه پنجم در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۹۴ به اجرا درآمد. تدوین سند ملی کار شایسته، اصلاح مواد دیگری از قانون کار به نفع کارفرمایان و بازنشستگی و طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت، از جمله رئوس این برنامه بود.
طرح سند ملی کار شایسته در حقیقت چیزی نبود جز برنامه ای برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد که سود بیشتری را برای تولید کنندگان کالاهای صادراتی تضمین می کرد و در واقع فقط برنامه ای بود که در چارچوب قانون و به نام ایجاد و توسعه اشتغال پایدار، امکان غارت منابع مالی بانک ها و رانت های بی حد و حصر برای بازوهای اقتصادی حکومت نظیر سپاه، بنیادهای مالی و اقتصادی تحت مالکیت خامنه ای و بنگاههای خصوصی متعلق به سران حکومت و نزدیکانشان فراهم می آورد.
برنامه ششم در سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت. حذف ارز ترجیحی، یارانه زدایی از اقلام ضروری و مورد نیاز مردم، افزایش تعرفه حامل های انرژی، تغییر ساختار مالیاتی و تغییر قوانین کار و بازنشستگی، از جمله اهداف و محورهای اصلی این برنامه بود.
و دست آخر برنامه هفتم توسعه که با تصویب و اجرای این برنامه، فشار مالیاتی بر طبقات کم‌درآمد و عامه مردم افزایش می‌یابد و علاوه بر آن بی تامینی و بی حقوقی کارگران را نیز شدت خواهد بخشید.
در ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه در مورد پرداخت نصف حقوق به کارگرانی که تازه وارد بازار کار می شوند و پرداخت بیمه نسبت به میزان حقوق پرداختی صحبت شده است. به این معنا که به کارفرما اجازه داده شده است، در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، یک دوم حداقل دستمزد مصوب را پرداخت و هر زمان که کارفرما اراده کرد میتواند اقدام به لغو یک‌طرفه قرارداد کند و در حقیقت راه برای “اخراج قانونی” کارگران با این ماده باز شده است.
در ماده ۱۶ این لایحه هم تاکید شده که به کارفرمایان اجازه داده می‌شود “به افراد با شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال” پرداخت کنند. همچنین کارفرما می تواند با تغییر حرفه کارگری که سالها در یک بخش کار می کرده، او را مشمول “استاد شاگردی” کرده و حقوق وی و زمان سابقه بیمه تامین اجتماعی اش را به نصف تقلیل دهد و یا اصلا او را اخراج کند.
در ماده ۶۶ و ۶۷ برنامه هفتم توسعه سعی شده با تغییراتی از صندوق تامین اجتماعی که در شرایط ورشکستگی است، به اصطلاح حمایت شود و به دلیل مشکلاتی که صندوق های بازنشستگی دارند، قصد دارند سن بازنشستگی را افزایش دهند و تغییراتی در فرمول نوع تخصیص حقوق بازنشستگی ایجاد کنند. در واقع این برنامه راه حل خلاصی از بحران صندوق‌های بازنشستگی را در سخت تر کردن شرایط برای بیمه شدگان جسته است و برای تامین منابع به سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی رفته است.
بر این اساس مقرر است سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش یابد و همچنین ایجاد تغییراتی در مشاغل سخت و زیان آور مدنظر است که حداقل سن لازم برای بازنشستگی سخت و زیان آور ۵۳ سال در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر در مورد صندوق های تامین اجتماعی که بحث بیمه اجباری کارگران و ۷ درصد سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما مدنظر است، صحبت از تغییراتی مبنی بر نصف شدن این سهم است. بدین گونه که کارگر پس از تصویب برنامه می بایست به جای ۷ درصد، ۱۵ درصد حق بیمه پرداخت نماید.
در این برنامه قرار است حقوق بازنشستگان با میانگین پنج سال آخر خدمت محاسبه شود در صورتی که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در حال حاضر بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت است، این در حالی است که فرد در زمان بازنشستگی از مزایایی مانند اضافه کار و فوق‌العاده بهره وری و سایر مزایا محروم می‌شود و تصویب این قانون باعث می‌شود میزان حقوق دریافتی افراد در زمان بازنشستگی نسبت به زمان اشتغال نصف و حتی کمتر از نصف شود و در عین حال با توجه به تورم‌های روز افزون در شرایط کنونی، در نظر گرفتن میانگین پنج ساله برای بازنشستگان، حقوقشان را با کاهش چشمگیری روبه رو خواهد کرد.
حکومت در تلاش است تا آخرین منفذهای نفس کشیدن طبقه کارگر و همه جامعه را با تعرض به سفره معاش مردم و خشونت و سرکوب مسدود نماید. در حقیقت جمهوری اسلامی برای بقای خود انتخاب دیگری ندارد. اما از این نکته غافل است که گروه‌های مختلف مزدبگیر اعم از کارگران، معلمان، کارکنان و بازنشستگان هم، در مقابل انتخاب و راهی جز ادامه جدال برای زندگی و زنده ماندن و گرفتن سهم و حقشان ندارند و اعتراضات همیشگی، مداوم و گسترده آنها نشان دهنده این است که جامعه بیش از این فلاکت تحمیل شده را بر نمی تابد و برای تغییر وضع موجود بنا دارد تا ریشه حکومت پلید و کثیف اسلامی را از زمین درآورد.
اجرای برنامه هفتم توسعه نه تنها باعث نجات حکومت نخواهد شد بلکه بی تردید بحران های موجود را عمیق تر و به بالاترین حد ممکن خواهد رساند به گونه ای که گروه های بیشتری را برای اعتراض و مبارزه به کف خیابان خواهد آورد.
مبارزه برای ریشه کردن کل بساط توحش و بردگی حاکم لازمه این است که مبارزات مطالباتی و معیشتی با مبارزات سیاسی پیوند بخورند. پایان دادن به عمر حکومت متوحش اسلامی با سازمان یابی، همبستگی و اتحاد کل بخشهای جامعه ممکن و شدنی است
اعتصابات سراسری یک گام مهم برای پیشروی انقلاب است.. شرایط پر التهاب مبارزه در جنبش کارگری و کل جامعه بستر مناسبی برای رفتن بسوی اعتصابات سراسری است . ایجاد شوراهای سازماندهی اعتراضات قدمی مهم برای تدارک چنین اعتراضاتی در سطح سراسری است. باید این شوراها را در همه جا شکل
