بحثی در باره دستمزد ۱۴۰۱ – بهروز برزو
مندرج در نشریه کارگر کمونیست شماره ۷۱۶
با نزدیک شدن به روزهایی پایانی سال ۱۴۰۰مجدداً در فضای عمومی ایران بحث‌ها و مطالبی در رابطه با موضوع حداقل دستمزد سال آینده مطرح میشود. این بحث‌ها که غالباً نهادهای حکومتی و تشکلهای وابسته به نظام سیاسی در آن مشارکت دارند، در پی کشف یک رقم است. به عبارتی مجموعه این افراد در تلاش هستند با اتکاء به آمارهای موجود در رابطه با میزان خط فقر، سبد معیشت خانوار، نرخ تورم و… تحت عنوان یک رقم «منصفانه» برای حداقل دستمزدِ سال آینده دست یابند. اما کارگران نه ارقام وآمار مهندسی شده دولتی را قبول دارند و نه شورای عالی کار را. بازی در میدان حکومتیان و توسل به منطقِ دولت، از سویی به معنی معتبر شمردن این شیوه از برخورد و از سوی دیگر مستهلک کردن توان مبارزاتی کارگران در مسیری بیهوده و محافظه‌کارانه است. حرف کارگران اینست که اجازه نمیدهیم از بالای سر ما بر روی نرخ مزد رایزنی شود و به این ترتیب مساله میزان حداقل دستمزد یک عرصه داغ جدال کارگران با حکومت است.
واقعی یا تخیلی/ عملی یا غیر عملی
معمولاً در موارد مشابه، با پرسشهایی مثل «آیا این مطالبه محقق خواهد شد؟» یا «آیا این خواسته مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور است؟» رو به رو می‌شویم. در این شرایط، از جمله مسائل پیش‌روی افراد، تحقق یا عدم تحقق و واقعی یا غیر واقعی بودن خواسته‌ها و مطالبات است. اما این تمام ماجرا نیست، نتیجه‌ی منطقی این برخورد، نهایتاً به طرح مطالباتی مبتنی بر توانایی نظام موجود در تحقق آنها می‌رسد. به این ترتیب با این رویکرد جنبش‌های اجتماعی باید با توجه به «ظرفیت‌ها» و «امکانات» دولت، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تدوین نمایند. یعنی از دیدگاه آنان اهداف مبارزاتی تنها در دایره تنگ و محدودی که دولت‌ها ترسیم میکنند ممکن است. نتیجه این کار مهار کردن مبارزه بر سرخواست افزایش دستمزد در چهارچوب نظام موجود و تشدید بهره کشی از نیروی کار و تحمیل فقر و فلاکت بیشتر بر کارگران و کل جامعه است. و اتفاقا این بازی ای است که دارو دسته های شوراهای اسلامی و تشکلهای دست ساز حکومت در تقابل با جنبش قدرتمند برای خواست افزایش دستمزدها تلاش میکنند به پیش برند.
واقعیت اینست که در مناسبات تولید سرمایه‌دارانه، دولت در مقام کارگزار طبقه حاکم، وظیفه تضمین انقیاد و تحکیم استثمار را بر عهده دارد و ماهیتاً در خدمت تأمین مقتضیات انباشت سرمایه عمل میکند. بنابراین تدوین نقشه‌ی راه مبارزاتی مبتنی بر توانایی‌های دولت، یعنی بازی در میدانی که تمام قواعد را دولت یا به یک معنا منطق سرمایه تعیین کرده است. دولت‌ها در هیچ نقطه‌ای از جهان از سر خیر‌خواهی یا آنچنان که مدافعان وضع موجود از آن به عنوان «نماینده خیر عمومی» نام می‌برند عمل نمی‌کنند. آنچه تحت عنوان خدمات عمومی در برخی کشورها، از جانب دولت به رسمیت شناخته میشود، نتیجه‌ی وجود دولتی کارآمد یا دموکراتیک نیست، بلکه دقیقاً حاصل مبارزات طولانی و قهر‌آمیز مردم آن کشور بوده است. به عبارتی دولت از سَر حُسن نیت به هیچ خواسته و مطالبه‌ای پاسخ مثبت نخواهد داد بلکه دقیقاً از سَر اجبار و فشار اجتماعی مجبور به اجرای برخی مطالبات خواهد شد. «میان دوحق این زور است که حکم میکند». به بیانی دیگر آوردن سطح مطالبه به مقدرات دولت، نهایتاً منجر به نادیده گرفتن توان مبارزاتی کارگران و برون‌سپاری مبارزه به تعداد محدودی نماینده(پیمانکار) و سرگردان شدن در راهروهای پیچ در پیچ بوروکراسی دولتی خواهد بود. تجربه مبارزاتی تا به امروز کارگران ایران در زمینه دستمزد، بیانگر همین واقعیت است.
شعار دستمزد عادلانه برای کار عادلانه یک فریب
یک شعاری که به درجه ای متداول است و بعضا از سوی جریانات مختلف سر داده میشود. شعار دستمزد عادلانه برای کار عادلانه است. یکی نیروهایی هستند که در برابر خواستهای تعرضی و رادیکال جامعه میکوشند با این شعار اعتراضات کارگران را به زائده جناحی از حکومت تبدیل کنند و تحت لوای شعار عدالت و با وعده و وعید دادن تلاش میکنند اعتراضات کارگران را عقب برانند. اینها تکلیفشان روشن است و کارگران در کف خیابان با شعار “عدالتی ندیدیم، از بس دروغ شنیدیم ” جوابشان را داده اند. اما در مقاطعی با توصیه‌های حکیمانه‌ی برخی اقتصاددانان ظاهرا «سوسیالیست» مواجه بوده ایم که از طریق ضرب و تقسیم قصد دارند رقم قابل تحقق دستمزد را به طبقه کارگر حقنه نمایند و مخالفان این رقم را بی‌سواد و بی اطلاع میخوانند. از سوی دیگر افرادی هم هستند که به عدم تحقق این مبلغ به واسطه “ضعف بورژوازی مستقل و دموکراتیک” مسئله‌ی پرداختن به موضوع دستمزد را فاقد اولویت دانسته و طرح مطالباتی که منجر به تقویت این جناح فرضی بورژوازی میشود را دارای اولویت قرار داده اند. زیرا به زعم آنان در صورت تقویت این جناح از بورژوازی، طرح شعار دستمزد عادلانه برای کار عادلانه معنی پیدا میکند. پاسخ توهماتی از این دست نیز نزدیک به ۱۵۰سال پیش از سوی بنیانگذاران مارکسیسم داده شده و نگرش آنها تماما مورد نقد قرار گرفته است. چرا که در بهترین حالت حتی اگر در یک زورآزمایی جانانه و توازن قوایی به نفع کارگر دستمزد متناسب با نرخ واقعی نیروی کار وی پرداخت شود، باز ارزش افزوده او تماما به جیب سرمایه دار مفتخور میرود و اساس اسثتمار و بردگی بر جای خود باقیست و این ریشه کل بساط غیر عادلانه و غیر انسانی سرمایه داری حاکم است. بنابراین تا سرمایه داری هست، خبری از دستمزد عادلانه نخواهد بود و این موضوع همواره یک عرصه دائمی جدال کارگر با سرمایه داری برای بهبود زندگی و معیشتش است. گفتنی است که برخی تشکلهای کارگری نیز در همین مسیر عمل کرده‌اند. اما کارگر امروز با شعار کارگر بیدار است از تبعیض بیزار است، با قدرت در میدان است و داشتن زندگی ای انسانی را حق مسلم خود میداند.
استناد به بندهای قانون کار در تعیین میزان حداقل دستمزد
استناد به بندهای قانون کار و یا قوانین “مدنی” برای توجیه افزایش نرخ دستمزد متناسب با تورم (آن هم نرخ اعلامی توسط خود دولت) و اعتراض به ترکیب شورای عالی کار از جمله این اقدامات است. آیا صرفاً پذیرش افزایش نرخ دستمزدِ متناسب با تورم، دارای ضمانت اجرایی برای تحقق مطالبه کارگران خواهد بود؟ با چه ساز و کاری می‌توان به صحت نرخ اعلامی از جانب دولت اطمینان حاصل کرد؟ آیا ابزاری برای کنترل تورم در سال آینده در اختیار طبقه کارگر هست که مانع از کاهش توان اقتصادی کارگران شود؟ آیا در صورت تغییر ترکیب شورای عالی کار، دگرگونی اساسی در فرایند مبارزه کارگران ایجاد خواهد شد؟ آیا کماکان مشکل بر سر نبود نمایندگان واقعی کارگران در این شورا است؟ آیا باید در ظرف تعیین شده از جانب دولت مبارزه طبقاتی را پیگیری کرد؟ اینها همه از جمله پرسش هایی است که نقصان های بنیادین این رویکرد را هر چه بیشتر نمایان میکند . بعلاوه فرض کنیم که امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد. فرض کنید دولت برسمیت میشناسد که نرخ تورم صد در صد است و دستمزد را هم صد در صد افزایش میدهد. یعنی چهار میلیون تومان امروز میشود هشت میلیون تومان. آیا مساله حل است؟ روشن است که نه. هنوز هم دستمزد نصف خط فقر است. بحث بر سر اینست که کدام دستمزد بر اساس تورم افزایش می یابد. اگر دستمزد چهار بار زیر خط فقر امسال، سال بعد کاملا مطابق تورم افزایش یابد علم ریاضی و اقتصاد و منطق به شما میگوید که باز هم چهار بار زیر خط فقر باقی خواهد ماند.اگر فعلا فاکتورهای دیگر را کنار بگذاریم، اول باید دستمزد از زیر خط فقر خارج شود و بعد هر سال (و نه یک سال) مطابق تورم افزایش یابد.
افسانه افزایش نقدینگی به واسطه افزایش نرخ دستمزد
بهانه دیگر بر سر انقباض سطح دستمزدها، افسانه‌ای به نام افزایش نقدینگی به واسطه افزایش نرخ دستمزد هاست. گزاره‌ای که بیشتر از جانب گرایشی از اصلاح‌طلبانِ داخل ایران، در انتقاد به موضوع یارانه نقدی و بعدها در رابطه با حداقل دستمزد در زمان دولت روحانی مطرح شده بود. این موضوع آنچنان طبیعی و واضح جلوه داده شده بود که برخی از فعالین کارگری و اجتماعی، زمانی که در رابطه با حداقل دستمزد سخن می‌گفتند این اصل را مد نظر داشته و در پی توجیه آن بودند. اما اشاره این گزاره به چه موضوعی است، این گزاره با استناد یا به عبارتی با سرهم بندی برخی مفاهیمِ اقتصاد کلاسیک، مخالف افزایش نرخ دستمزد به صورت عمومی و در قالب حداقل دستمزد سالیانه است.، اما وجه اصلی این گزاره این است که با افزایش نرخ دستمزد، میزان نقدینگی در جامعه افزایش یافته و از سویی تعادل عرضه و تقاضا مختل میشود. و از سوی دیگر هزینه تولید کالاها افزایش می‌یابد که در هر دو صورت نتیجه‌ی آن تورم و افزایش قیمت کالاها است. در چارچوب مارکسیسم این صورتبندی چیزی نیست جز فریبکاریِ رذیلانه بورژوازی. به این ترتیب که افزایش نرخ دستمزد، به طور خودکار منجر به افزایش قیمت کالاها نخواهد شد. بلکه منجر به کاهش میزان سود کارفرما میشود. به عبارتی این موضوع هم، برخلاف ترهات بورژوازی و نمایندگان آن، نه محصولِ عملکرد طبیعی و خود به خودی بازار بلکه بر اساس توانایی طبقه حاکم در اعمال اراده خود بر اکثریت جامعه است. با این وصف افزایش نرخ دستمزد منجر به کاهش نرخ سود از میانگین آن خواهد شد. اما افزایش قیمت کالاها فقط در گرو توازن قوای طبقاتی جامعه است که این امر را ممکن یا ناممکن می‌نماید. گذشته از این و با استناد به مفاهیم اقتصاد متعارف، لازم به ذکر است؛ در حالی که دستمزد اکثریت جامعه همیشه کمتر از میزان خط فقر یا همان سبد معیشت خانوار بوده، چطور ممکن است درآمد ماهیانه‌ای که قادر به تامین مایحتاج اولیه کارگران نیست، تورم زا باشد؟ دستمزد زیر خط فقر طبیعتاً صرف نیازهای اولیه خانواده‌ی کارگر خواهد شد و معلوم نیست چرا اگر یک کارگر بتواند ماهیانه میزان بیشتری غذا بخورد و یا لباس بخرد، تورم در کشور افزایش می‌یابد. و نهایتاً اینکه در تمام کشورهای جهان از جمله ایران، و مطابق با شیوه عملکرد سرمایه‌داری، حجم عظیم نقدینگی در اختیار اقلیت جامعه یا همان طبقه حاکم است و اکثریت جامعه صرفاً به اندازه‌ای که قادر به بازتولید اجتماعی خود باشند، که آن هم به منظور توانایی کار کردن برای سرمایه‌داران و خلق ارزش اضافی است، ثروت در اختیار دارند. در کشورهایی مثل ایران که خبر اختلاس باندهای مافیایی و آقازاده‌ها و… هر روز به گوش می‌رسد دیگر تکلیف کاملاً روشن است و حتی کارگر قدرت بازتولید اجتماعی نیروی خود نیست و فقر و گرسنگی بیداد میکند.
نرخ دستمزد، خط قرمز حاکمیت
در رابطه با موضوع نرخ دستمزد می‌توان با اطمینان گفت که تمامی جناح‌های حاکمیت سیاسی بر سر شیوه برخورد با آن نظری واحد دارند و از این زاویه موضوعی خاص در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در ایران است. در این رابطه با نگاهی اجمالی به روند افزایش دستمزد طی چهل سال اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که سرکوب دستمزدی یک سیاست واحد در تمام دولت‌ها و اصلی خدشه ناپذیر برای نظام سیاسی بوده است. لازم به یادآوری است که این موضوع دارای وجهی عام و جهانی بوده و یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان است. اما در ایران یک سرمایه داری مافیایی و چپاولگر حاکم است که با اتکا به صنعت مذهب استثمار را به بینهایت رسانده و یکی از وحشی ترین نوع سرمایه داری حاکم در جهان است. به این موضوع از دو منظرنگاه میکنیم.
اولاً از زاویه نقد اقتصاد سیاسی و ثانیاً از منظر مبارزه طبقاتی. برای باز کردن این بحث به عرصه‌های در هم تنیده و لحظات مشترکی اشاره خواهم کرد که در خدمت استثمار و انقیاد طبقه‌ی کارگر عمل میکنند. از زاویه نقد اقتصاد سیاسی باید گفت که دستمزد بیان پولی بخش اندکی از ارزش اضافی خلق شده توسط کارگر است که به منظور بازتولید اجتماعی او توسط کارفرما پرداخت میشود. به این معنی دستمزد هم برای کارگر و هم برای کارفرما عنصری تعیین کننده است. در صورت افزایش آن، کیفیت بازتولید اجتماعی کارگران افزایش می‌یابد و در عین حال منجر به کاهش نرخ سود کارفرما از میزان میانگین خواهد شد. (برای پیشبرد بحث سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی را ثابت در نظر گرفته‌ام). در اینجا منظور از بازتولید اجتماعی، مجموعه هزینه‌هایی است که کارگران برای امرار معاش، بهداشت، درمان، مسکن، حمل و نقل، آموزش و… صرف میکنند. بررسی نسبت دستمزد با سایر عوامل اقتصادی، ترسیم‌کننده تصویری کلی از میزان رفاه کارگران و نیز وضعیت اقتصادی در آن کشور است. در ایران طی چهل سال اخیر همیشه با سرکوب مستقیم دستمزدی مواجه بوده‌ایم. به عبارتی عواملی که منجر به خنثی سازی افزایش نرخ دستمزد سالیانه میشود، مثل: تورم، کاهش ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و… هم‌زمان بوده است با مقابله مستقیم دولت و کارفرمایان برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد. نتیجتاً طبقه‌ی کارگر ایران در وضعیتی قرار گرفته است که اولاً حداقل دستمزد مصوب در ابتدای سال قادر به تأمین نیازهای اولیه او نخواهد بود و ثانیاً در طول سال هم با موج‌های تورمی، خصوصی سازی خدمات عمومی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است که همان مقدار افزایش ناچیز دستمزد در ابتدای سال را هم کاملاً خنثی میکند. میکوشم این بخش را بیشتر توضیح دهم. شکل‌گیری فرماسیون اجتماعی سرمایه‌داری حاصل تاریخی خون‌بار و پر تلاطم بوده و تضاد درونی این شیوه توأمان با غلبه و سلطه‌ی طبقاتی همراه بوده است. مبارزه کارگران بر علیه طبقه حاکم، یکی از گزینه‌های مردم یا در نتیجه‌ی توصیه‌های گروهی خاص شکل نگرفته بلکه بخش جدایی ناپذیر و درونی این فرماسیون اجتماعی و در عین حال تنها راه غلبه بر آن است. مبارزه برای افزایش دستمزد هم، لحظه‌ای مشخص در این فرآیند تخاصم‌آمیز است. به این ترتیب هر تغییری در نرخ دستمزد فقط از مسیر مبارزه‌ای پیگیر از جانب طبقه کارگر حاصل خواهد شد. هیچ کارفرمایی یا دولتی از سرحُسن نیت و خیر‌خواهی دستمزد کارگران را افزایش نداده و نخواهد داد. در عین حال توازن قوای طبقاتی در جامعه که خود نتیجه‌ی مبارزات در بخش‌های مختلف است در پیشبرد هر مبارزه‌ی مشخصی تعیین‌کننده است. به عبارتی قدرت سیاسی – اجتماعی طبقه کارگر در سطح عمومی، تا حدی میزان موفقیت آن را در موقعیت‌های خاص مبارزاتی تعیین میکند. با این وصف طبقه کارگر ایران فقط از مسیر مبارزه‌ای سراسری و همه‌جانبه بر علیه طبقه حاکم قادر خواهد بود موضوعاتی مثل افزایش نرخ دستمزد را پیگیری نماید. زیرا از سویی سرکوب دستمزدی از جانب بورژوازی ایران منطبق بر مقتضیات و الزامات انباشت سرمایه است و از سوی دیگر طبقه‌ی حاکم با توجه به بحران‌های ساختاری، فساد، درگیری‌های بین‌المللی و… تمام امکانات خود را برای غلبه‌ی کامل بر طبقه کارگر و حفظ توازن قوای طبقاتی به نفع خود به کار بسته است. یعنی هر شکل از مبارزه کارگر و در هر سطحی با مشت محکم سرکوب از جانب حکومت مواجه میشود. یکپارچه شدن حاکمیت از بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر یکی از نشانه‌های این امر است. از این رو خط قرمز بودن موضوع دستمزد اشاره به این وضعیت دارد. دولت‌ها در ایران تمام تلاش خود را کرده اند که با ارزان سازی نیروی کار(یا ارزان‌ترین نیروی کار جهان) از طرفی وظیفه طبقاتی خود را در قبال بورژوازی به منظور تحکیم منطق سرمایه، عملی کنند و از سوی دیگر از آن به عنوان مزیتی استثنایی در رابطه با کشورهای دیگر و از جمله مذاکرات با غرب بهره‌مند شوند. بررسی موضوع دستمزد باید در این بستر انجام گیرد. در مقابل مبارزات کارگران در سالیان اخیر بیانگر افزایش رادیکالیسم طبقه کارگر در ایجاد پیوند مطالبات مشخص با مطالبات عمومی کل جامعه بوده است. به این معنا که مطالبه افزایش نرخ دستمزد به دلیل ظرفیت فراگیر شدن در تمام بخش‌های طبقه کارگر و ایجاد امکان‌های عملی برای تشکیل سازمان طبقاتی در میان کارگران، برای دولت در حکم خط قرمزی سیاسی است که به حیات کل نظام آسیب خواهد زد و بورژوازی ایران نیز با توجه به نقش تعیین‌کننده نیروی کار ارزان در بقای خود (چه در بازار داخلی و چه در بازار جهانی)، سرکوب دستمزد را به عنوان اصلی تخطی‌ناپذیر در دستور کار خود قرار داده است. در نتیجه و از این زاویه، مقابله با مبارزات کارگران جهت افزایش نرخ دستمزد، برای طبقه حاکم ایران در حکم مبارزه مرگ و زندگی و نقطه عطفی در مبارزه طبقاتی است که در صورت شکست، بقای خود را غیر ممکن میداند.
۸ اسفند ۱۴۰۰
