حذف ارز ترجیحی، گامی دیگر در سراشیبی سقوط
بهروز برزو
پس از کش و قوس‌های فراوان یا بهتر است بگویم پس از بازی‌های رسانه‌ای رذالت‌بار دولت و مجلس، نهایتاً لایحه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در رابطه با دارو و نهاده‌های دامی به تصویب رسید. البته این لایحه پیش‌تر از دستور کار مجلس خارج شده بود اما در قالب بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و با این تصور که از این طریق فشار عمومی کمتری را متوجه دولت و مجلس کنند، به صورت مشروط و به شرط “عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی” تصویب شد.
اما ماجرا از چه قرار است. رقم ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار آمریکا در بهار سال ۹۷ در زمان دولت روحانی در دستور کار قرار گرفت. بعد از خیزش مردمی در دیماه ۹۶ علیه گرانی ها دولت تحت عنوان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی این طرح را اعلام کرد. این طرح علیرغم همه دزد بازاری که پیرامونش شکل گرفته بود، تا حدودی کنترلی بر سقف قیمت کالاهای مورد اشاره گذاشته بود. بطوریکه در ابتدا کل کالاهای اساسی و حتی سفر مردم مشمول دریافت این ارز بود. اما در ادامه به ۲۵ مورد محدود شد و بتدریج در بساط دزد بازار حاکم مثل هر طرح دیگری به یک نان دانی بزرگ برای باندهای مافیایی حکومت تبدیل شد. باندهایی که با فروش ارز دولتی در بازار آزاد به قیمت های کلان ثروت هنگفتی به جیب زدند.
.فقط کافی است به اخباری که در این چند سال در رابطه با مفقود شدن بخشی از ارزهای دولتی منتشر شده و با به گزارشاتی که در مورد اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات یا تولید کالاهای اساسی داده شده توجه کنیم، آنویت می بینیم که این پولها نهایتاً از سرمایه‌گذاری در بخش مستغلات داخلی یا خارجی و یا برای واردات کالاهای غیرضروری سردر آورده اند. نمونه‌ی آشنا برای جنبش کارگری ایران مربوط به موضوع اعطای ارز دولتی به مالکین هفت تپه بود که نشان‌دهنده‌ی فقط یکی از بی‌شمار فسادهای جاری در کشور است.
اکنون با برداشتن ارز ترجیحی عملا تعیین قیمت تمامی اجناس از جمله دارو که نیاز حیاتی جامعه است به بازار آزاد سپرده میشود. و با توجه به اینکه بر اساس برآوردها نرخ ارز در بودجه سال آتی حداقل به ۲۳۰۰۰ تومان میرسد، ما با افزایش چندین برابر قیمت ها مواجه خواهیم بود. این چنین است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی افزایش بیش از پیش قیمت کالاها، افزایش واردات به ضرر کاهش تولید داخلی، توزیع رانت بیشتر در بخش‌های بازرگانی، تحمیل تورم به مردم و به طور خلاصه، افزایش فقر عمومی به سود افزایش ثروت تعداد محدودی سرمایه‌دار است که ضامن بقاء نظام و از حامیان اصلی حکومت هستند.
جالب اینجاست که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را تحت عنوان ریاکارانه مبارزه با فساد و رانت خواری اعلام کرده اند. در صورتیکه از هم اکنون رانت خواران کنار این طرح صف کشیده و نقشه دزدی های کلانتری را در سر میپرورانند.
واقعیت اینست که با این طرح حکومت قصد دارد از طریق فرودست‌سازی بیشتر مردم، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. به گفته‌ی مسئولان دولتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی، گوشت قرمز و سفید و تخم مرغ میشود. و این درجه از رشد قیمت ها مستقیم تاثیر خود را بر افزایش قیمت تمامی کالاها خواهد گذاشت. از جمله خودشان در دل نزاعهایشان از خطر شوک تورمی و در پیش بودن آبانی به مراتب سخت تر از سال ۹۸ را هشدار میدهند.
به عبارت روشنتر با حذف ارز ترجیحی جامعه بدون برخورداری از هرگونه تامینی از جمله برخورداری از پرداخت سوبسید برای کالاهای مورد نیاز اولیه خود از سوی دولت، برخورداری همگانی از درمان و بهداشت و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن، برخورداری افراد بدون درآمد و یا کم در آمد از حقوق پایه مقرری، در کام بازار وحشی آزاد که در آن قیمت ها افزایش سرسام اوری خواهد داشت، رها خواهند شد. با توجه به همه اینها نرخ تعیین شده میزان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ نیز بطور واقعی تعرضی همه‌جانبه تر از هر سال به زندگی مردم و کل جامعه و اعلام جنگی رسمی است.
با این طرح ها دولت کمر به نابودی زندگی بخش عمده‌ای از مردم بسته و تمام توان خود را برای تحقق آرزوهای سایر دولت‌های پیش از خود مبنی بر خصوصی‌سازی خدمات عمومی و سپردن تمامی شئون زندگی مردم به بازار را به کار گرفته است.
روشن است که سرکوب عریانتر جامعه سیاست مکمل پیشبرد چنین تعرض سازمانیافته ای به جامعه است. از جمله مجلس و دولت حتی برای اجرای بودجه‌ی سال جدید مجبور شدند جلسه‌ای مشترک با نهادهای امنیتی برگزار کنند تا بیش از هر زمانی بر پیوند ناگسستنی بین نهادهای سیاست‌گذاری، اجرایی و امنیتی تاکید کنند. مثل همیشه گزارشی از جزئیات این جلسات منتشر نشده است اما تصور اینکه تعدادی جنایتکار تصمیماتی خون‌بار برای اجرای بودجه ریاضتی سال جدید گرفته‌‌اند، اصلاً دور از ذهن نیست. البته از مدت‌ها پیش و با مشاهده‌ی آرایش قوای درونی بورژوازی قابل تشخیص بود که این حد از صف آرایی درون طبقاتی برای به انتها رساندن پروژه‌ی سرکوب ریاضت تدارک دیده شده است.
نظام سیاسی موجود تصور می‌کند تنها راه بقاء، حرکت در این مسیر بی‌بازگشت است. دستگیری‌های متعدد فعالین کارگری، اجرایی کردن احکام فعالین اجتماعی، قتل خاموش زندانیان سیاسی، پرونده‌سازی و تحمیل حبس‌های طولانی مدت برای معلمان را باید از این زاویه درک کرد. اما این فقط بخشی از تصویر موجود در جامعه ایران است. در آن سوی دیگر با حجم عظیم نارضایتی از جانب مردم مواجه هستیم. اعتراضات سراسری، اعتصابات بی‌شمار و تجمعات هر روزه بیان‌گر رودخانه‌ی خروشان خشم و نفرت مردمی است که خواهان سرنگونی نظام هستند. در این میان طبقه کارگر به عنوان پیشرو‌ترین بخش جامعه و صدای اعتراض تمامی مردم در صف اول مبارزه با حکومت قرار دارد. کارگرانی که در کف خیابان با طرح شعارهای رادیکال پیشگام اعتراضات امروز ایران هستند و توقف‌ناپذیری آنها باعث استیصال تمام دم و دستگاه حاکمه شده است. تاریخ گواهی می‌دهد که مبارزان راستین آزادی و برابری قادر خواهند بود پایه‌های فاشیستی‌ترین و دیکتاتور‌ترین نظام‌های سیاسی را به لرزه درآورند. طبقه کارگر ایران نیز با توجه به تجربیات مبارزاتی خود در طی صد سال اخیر که حد اعلای آن در انقلاب ۵۷ ظهور و بروز پیدا کرد، قادر خواهد بود در مسیر انقلاب آتی ایران نقشی تعیین کننده ایفا نماید. هیچ دولتی نمی‌تواند در برابر صف متحد کارگران و کل جامعه تداوم یابد، این حکومت جنایتکار نیز با تمام ادعاهای خود در نهایت تسلیم خواست و اراده‌ی مردم میشود. نهایتاً باید گفت افشاگری و نقد مداوم اقدامات ریاضتی مثل حذف ارز ترجیحی و ایستادن در برابر تعرضات حکومتیان به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه باید در دستور کار تمامی بخش‌های جامعه قرار گیرد. اتحاد سراسری همه بخش های کارگری و کل جامعه، اعتصابات و تجمعات سراسری در دفاع از زندگی و معیشت و برای داشتن یک زندگی انسانی پاسخ فوری این اوضاع است. جامعه میرود که به کل این بساط توحش و بربریت سرمایه داری حاکم خاتمه دهد.
۲۳ اسفند ۱۴۰۰
