اقلیتِ پرشمار، نکاتی در رابطه با کارگران شاغل در بخش خدمات-بهروز برزو
در آستانه‌ی روز جهانی کارگر قرار داریم، روزی که به بی‌صدایان و طرد‌شدگان ایران، این امکان را می‌دهد که فریادهای متحد خود را بر سر طبقه‌ی حاکمه فرود آورند و به آنان هشدار دهند که همچون همرزمان خود در تمامی نقاط جهان، آنان نیز عزمی راسخ برای نابودی مناسبات موجود دارند. طبقه‌ی کارگر ایران سال‌هاست که در این مسیر بی‌بازگشت قدم گذاشته است. پیام کارگران در این روز، تکرار همان مطالبات و شعارهایی است که در طول سال در اعتراضات و اعتصابات خود به اشکال مختلفی مطرح کرده اند. کارگران خواستهای کمتر از جمع شدنِ کل این بساط استثمار و انقیاد، که در چارچوب حکومت اسلامی به وحشیانه‌ترین شکل ممکن اجرایی شده است، ندارند. در آستانه‌ی این روز باید تلاش کرد این صدا را هرچه منسجم‌تر و متحدتر و با طنینی به مراتب بیشتر، در جامعه تکثیر کرد. در این مسیر توجه به همه‌ی بخش‌های طبقه‌ی کارگر ضرورتی کتمان ناپذیر است. بخش‌هایی که به‌دلایل مختلف از جمله فشار مضاعف در فضای کار، عدم دسترسی به بخش‌های متشکل طبقه کارگر، نبود تشکیلات کارگری، موقتی بودن، خارج بودن از شمول قانون کار و … به‌میزان زیادی از دایره‌ی توجه فعالین کارگری و اجتماعی خارج هستند. از جمله‌ی آنها؛ فروشنده‌گان بنگاه‌های کوچک، نیروهای خدماتی در بیمارستان‌ها و مدارس، رانندگان شرکت‌های حمل و نقل درون شهری، کارگران کافه‌ها و رستورانها، رفتگران شهرداری‌ها و کارگران بخش بازیافت، کارگران شاغل در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و… . روز جهانی کارگر روزیست که باید صدای همه این کارگران شنیده شود.
دراین نوشته مختصری به شرایط کاری و معیشتی این بخش از کارگران و مشخصا کارگران شاغل در بخش های کافه و رستورانها اشاره ای خواهم داشت.
وضعیت اشتغال و معیشتی
در رابطه با وضعیت اشتغال کارگران بخش خدمات اصلی‌ترین نکته، مربوط به خارج بودن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را، از شمولیت قانون کار است. یعنی همان قانون کار ضد کارگری هم شامل این بخش از کارگران نمیشود. و نتیجه آن رها شدن این بخش از کارگران به بی قانونی مطلب و استثمار بی حد و مرز و تعرض و سرکوبی قانونی آنان است. روشن است که قوانین کار در اصل، مجموعه ابزارهای قانونی برای کارفرمایان و دولت است که از طریق آن بخشی از فرایند سرکوب و تطمیع کارگران را عملی نمایند. اما همین قوانین کاری خود نتیجه‌ی مبارزات کارگران بوده که به سرمایه داری تحمیل شده است. در ایران به یمن بخدمت گرفتن صنعت مذهب یکی از وحشی ترین سرمایه داری های جهان با ضدکارگر ترین قوانین کاری بر سر کار است. اساس قانون کار جمهوری اسلامی بر گذاشتن تشکلهای دست ساز حکومتی بجای تشکلهای کارگری و بی اختیار کردن هر چه بیشتر کارگر جهت جاری کردن بردگی مطلق در قبال کارگران است. قانون کار جمهوری اسلامی قانون آپارتاید جنسی و تبعیض علیه زن، قانون رسمیت دادن به قوانین فاشیستی در قبال کارگران غیر ایرانی و افغانستانی های شاغل در ایران است. قانون بیحوقی کامل کارگر و بردگی کار است. در پناه این قانون تمامی دولت‌ها همیشه در جهت سرکوب دستمزدی کارگران، برنامه و استراتژی‌های مشترک و هدفمندی را دنبال می‌کنند. حال خارج کردن بخش بزرگی از کارگران از شمول همین قانون کار ، اقدامی در جهت سپردن کار و معیشت این کارگر به بی قانونی مطلق و جاری شدن استثماری بی نهایت است. کارگران کافه و رستوران که موضوع مورد مثال من هستند. بخشی از همین کارگرانند.
به لحاظ سابقه موضوع مقررات زدایی یک تغییر سیاست کلان از جانب دولت‌های بعد از دهه هفتاد بوده که بخش قابل توجهی از نیروهای کار را به کارگران غیررسمی تبدیل می‌کردند. به نحوی که بیش از نیمی از آنان شامل کارگران غیررسمی هستند که جمعیتی در حدود ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. البته این جمعیت شامل کارگران فصلی و بی‌ثبات‌کاران نمیشود که وضعشان از این هم بدتر است.
مساله دستمزد یک بروز آشکار این بی حقوقی و اسثتمار لگام گسیخته در میان این بخش از کارگران است. نرخ حداقل دستمزد پرداختی در سال ۱۴۰۱ برای کارگر مجرد مبلغی در حدود ۵.۷۰۰.۰۰۰ تومان است، اما مبلغ دریافتی کارگران بخش خدماتی و مخصوصاٌ کارگران کافه و رستوران در بهترین حالت فقط نیمی از حداقل دستمزد خواهد بود. این درحالی است که همین مبلغ اعلامی توسط دولت با توجه به رقم سبد معیشت خانوار که معادل ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان است( بدون در نظر گرفتن این موضوع که این آمارها معمولاً مهندسی شده و دور از واقعیت است) به معنای پرداخت دستمزدی معادل نصف خط فقر می‌باشد و در این شرایط، وضعیت کارگران خارج از شمول قانون کار بسیار بدتر است. دستمزد در این بخش از اقتصاد ایران به هیچ وجه تابع قوانین موجود و نرخ حداقل دستمزد اعلامی در ابتدای هر سال نیست.
برای مثال در رابطه با موضوع دستمزد، معمولاً به عرف‌های موجود در آن منطقه یا شهر استناد میشود. طبیعتاً در شهرستان‌ها و مخصوصاً شهرهای کوچک این به اصطلاح عرفِ دستمزد در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. مثلاً دستمزد یک کارگر رستوران در شهرستان‌های یک استان، به ازاء ۱۰ تا ۱۲ ساعت کار روزانه در رستوران، سفره‌خانه یا کافه به مبلغی بین ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ماه می‌رسد. در مراکز استان‌ها به این مبالغ نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه میشود. به‌طور مثال در شهر تهران برای ۸ ساعت کار در روز، ۶ روز کار در هفته، و یا به‌عبارتی ۲۰۸ ساعت کار در ماه، مبلغی بین ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان دستمزد پرداخت میشود. حال اگر این میزان دستمزد را با نرخ رسمی دلار مقایسه کنیم به مبلغی در حدود نیم دلار برای هر ساعت خواهیم رسید و همزمانی این تهاجم با تورم بالای ۴۰ درصد در اقلام ضروری، همه‌ی مردم کشور را با وضعیتی اسفبار مواجه کرده است. به‌عبارت دیگر کارگر با دریافت دستمزدی در حدود نیمی از نرخ حداقل دستمزد و البته با دستمزدی کمتر از یک چهارم خط فقر، باید بخشی از هزینه‌های کارفرما را هم به‌عهده بگیرد و زندگی اش هر روز بیشتر به تباهی میرود و از سوی دیگر همواره چماق بیکار شدن از کار را بر روی سر دارد.
از سوی دیگر “مزایای قانونی” دیگر مثل الزام به ارائه‌ی غذای گرم برای یک شیفت کاری هم در بیشتر این بنگاه‌ها عملی نمیشود. همچنین در آنها موارد دیگری مثل لباس کار، تأمین حداقلی از ایمنی در فضای کار، تعهد به سرویس حمل و نقل، اعطای مرخصی با حقوق، حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری، پرداخت سنوات، پرداخت حق شیفت، پرداخت مابه‌التفاوت دستمزد در روزهای تعطیل، پرداخت مبلغ مرخصی‌های استفاده نشده و… برای کارفرمایان محلی از اعراب ندارد. جریمه‌های غیر انسانی برای کارگران، محاسبه‌ی سلیقه‌ای دستمزد و تأخیر در پرداخت دستمزد ماهیانه از جمله‌ی نیز مزید بر تمامی این مشکلات است. بعلاوه اینکه کارفرما هیچ تعهدی در زمینه‌ی مدت زمانِ اشتغال به کارگران نمی‌دهد. مثلاً در ایامی که به دلایل مختلفی از میزان درآمدش کاسته میشود ، این کارگران هستند که باید تاوان آنرا بپردازند. و فورا با خطر اخراج از کار روبرو میشوند. و اگر اختلافی هم در محیط کار رخ دهد نهایتاً منجر به اخراج کارگر شود، تعویق پرداخت دستمزد ها نیز در قبال آنها به سنت تبدیل شده است. از همین رو اعتراض برای نقد کردن دستمزدهای به غارت رفته یک موضوع دائمی اعتراض این کارگران است و چون شمار این کارگران در سطح جامعه میلیونی است اعتراضات آنها به یک محور مهم اعتراضات درجنبش کارگری تبدیل شده است.
مثال مهم دیگر عدم برخوردای کارگران غیر رسمی از بیمه تامین اجتماعی است. از جمله طبق گزارشات رسمی ۶۰ درصد کارگران ایران فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند. یعنی با میزان گسترده‌ای از نیروهای کار مواجه هستیم که به اشکال مختلف فاقد حداقل حقوق قانونی هستند. بنابراین در رابطه با کارگران شاغل در کافه‌ها و رستورانها که به واسطه‌ی تعداد افراد شاغل در هر بنگاه، شامل کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارکن میشوند، موضوع قرارداد کار و بیمه جایی ندارد. حال اگر اتفاقی بیفتد و این حقوق “قانونی” به کارگرانی داده شود بعنوان یک امیتاز یا مزیت کارفرما طرح میشود نه بخشی از حق و حقوق کارگر. که البته اینهم به ندرت صورت میگیرد.
. با این وصف موضوع دستمزد در کنار قرارداد کار و بیمه‌ی تأمین اجتماعی از جمله ممنوع‌ترین موضوعاتی هستند که در برخورد کارگر و کارفرما در میان این بخش از کارگران با آن مواجه هستیم.
بدین ترتیب ما در اینجا با یک تهاجمِ طبقاتی در عریان‌ترین شکل خود مواجه‌ایم. نظام سیاسی در ایران با در اختیار گذاشتن حجم عظیمی از لشگر بیکاران که در بین آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی به وفور مشاهده میشود و در پناه قوانین ارتجاعی و دستگاه سرکوب و کل دم و دستگاه قضایی و مذهب در خدمت رساندن این خدمات به سرمایه داران مفتخور قرار دارد.
اول مه ، روز جهانی کارگر روز اعتراض به کل این بساط توحش و بردگی است. لغو کار موقت و پیمانی و کوتاه شدن دست پیمانکاران دزد و چپاولگر، افزایش فوری حقوق ها در سطح داشتن یک زندگی شایسته انسان، برخورداری از بیمه های اجتماعی ای چون درمان و تحصیل رایگان برای همه مردم، پرداخت مقرری ماهانه به همه کارگران بدون درآمد یا کم در آمد و از جمله به کارگران بیکار و قرار گرفتن آنها تحت پوشش بیمه بیکاری مکفی، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل، تجمع، اعتراض و تحزب و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات وآزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله خواستهای فراگیر همه بخش های کارگری از جمله کارگران بخش خدمات و بطور مثال کارگر کافه رستورانها و همه مردم است. اول ماه مه روز اعتراض سراسری به همه این مشتقات و بی تامینی ها و فریاد رسای این خواستها و اتحاد حداکثری ما کارگران برای داشتن زندگی ای شاد، مرفه و انسانی است. پیش بسوی یک اول مه بزرگ وبا شکوه
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
