فاز جدید سرکوب فعالین در جامعه ای پر تلاطم-بهروز برزو
پس از اعتراضات و اعتصاب اخیر و مخصوصاً بعد از برگزاری روز جهانی کارگر، حکومت با شدتی بیشتر در پی سرکوب و پرونده‌سازی برای معلمان و فعالین کارگری و اجتماعی است. برگزاری پرشکوه روز جهانی کارگر با حضور معلمان و به شکلی سراسری باعث شد حکومتی که نه اراده و نه توانی برای حل مشکلات معیشتی مردم دارد، مجداً راه حل را در سرکوب پلیسی فعالین و انتصاب آنها به دولت‌ها و سرویس‌های جاسوسی خارجی، جستجو کند. راه حلی که به طور مداوم و به عبارتی از ابتدای حیات این حکومت با آن مواجه بوده‌ایم و در هر دوره با میزانی شدت و ضعف تداوم داشته است. در این برهه و با روی کار آمدن یکی از جلادین دهه‌ی شصت به عنوان رئیس جمهور، این سرکوب‌ها به شکلی سازمانیافته‌تر و با تقسیم کاری بین نهادهای اجرایی و مقامات مختلف کشور پیگیری می‌شود. یکپارچگی بورژوازی در سطح دولت و مجلس و همراهی همه‌جانبه‌ی رهبر جمهوری اسلامی با قوه‌ی مجریه و مقننه و البته با همکاری همیشگی قوه‌ی قضاییه، فرم و محتوای مشخصی از سیاست طبقاتی را در برابر مردم و فعالین اجتماعی قرار می‌دهد. روشن است که این سیاستِ طبقاتی تغییری در منطق مواجه‌ی دولت سرمایه‌داری و حکومت اسلامی ایجاد نخواهد کرد، تمامی دولت‌های سابق و اساساً جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی ضد انقلابی که با سرکوب انقلاب ۵۷ قدرت سیاسی را قبضه کرده است، وظیفه‌ای جزء تداوم استثمار و تضمین انقیاد در جامعه‌ی سرمایه‌داری را ندارد. وجوه گوناگون این شکل از روابط قدرت در دوره‌های مختلف و با توجه به «مقتضیات انباشت» و «مصلحت دولت»، پدیدار خواهد شد. برای درک بهتر این تقسیم کار می‌توان برای شروع و به‌عنوان بخشی از فرایند سرکوب به دیدار رهبر حکومت با به اصطلاح «کارگران» و «معلمان» اشاره کرد. با مشاهده‌ی این دو سخنرانی رویکرد کلی یا به عبارتی جهت‌گیری اصلی حکومت در برخورد و مقابله با کارگران و معلمان و به طور عمومی اعتراضات مردمی قابل رویت است. از جمله کلید واژه‌های هر دو سخنرانی، تأکید بر موضوعاتی مثل؛ تقویت تولید داخلی، بومی‌سازی آموزش، تقبیح حکومت کارگری، آموزش در راستای تقویت تمدنِ شکوفای اسلامی، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای برقراری عدالت در رابطه‌ی کار و سرمایه، دقت در گزینش و انتخاب معلمان، وجود مشکلات معیشتی، برخورد معقول و همراه با صبر در برابر این مشکلات و همراه نشدن با دشمن، همکاری همه‌جانبه با دولت و… . به عبارتی خامنه‌ای در هر دو سخنرانی در تلاش است با بیان خط مشی کلی نظام، کارگران و معلمان را بخشی از بدنه‌ی اجرایی این سیاست‌ها جلوه دهد و با توجه به مشکلات اقتصادی و فقر فزاینده، این دو بخش از جامعه را به عنوان گروه‌هایی که وظیفه‌ای در قبال رفع این مشکلات دارند نشان دهد. به این ترتیب کارگران و معلمان نه به عنوان نیرویی اجتماعی که مبارزه با این وضعیت را به پیش می‌برند و در برابر دولت و کل حاکمیت قرار می‌گیرند بلکه، بخشی از بدنه‌ی خود نظام هستند که باید دست در دست دولت و سایر نهادها در جهت رفع مشکلات قدم بردارند. این تعریف از جایگاه معلمان و کارگران احتمالاً در ادامه‌ی تعریف جدیدی که مدتی قبل از مفهوم مستضعفان شده بود قابل درک است. با این وصف اولین شرط برای خارج شدن از دایره‌ی سرکوب، تن دادن به این تعریف و قرار گرفتن در این چارچوب خواهد بود، به صورتی که دیگر عبارت خودی و غیر‌خودی برای ترسیم رابطه با حکومت کافی نیست بلکه باید چارچوب دیگری را تشریح کرد که صرفاً با وفاداری به نظام قابل توضیح نخواهد بود، چارچوبی که هویت ملی، تولید ملی، عظمت کشور و خلاصه باید واجد میزان قابل توجهی از ناسیونالیسم و عِرق ملی باشد. بی دلیل نیست که رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب داخل ایران هم در این ایام به شیوه‌های مختلف از سیاست‌های اقتصادی دولت مخصوصاً در زمینه‌ی آزادسازی قیمت‌ها حمایت کرده‌اند. حضور شخصیت‌های اصلاح‌طلب در مهمانی افطاری رئیسی و حمایت ارگان‌های رسانه‌ای اصلاح‌طلبان از اقدامات اخیر دولت در رابطه با برداشتن سوبسید از کالاهای اساسی، بیانگر همین اصل است که نهایتاً باید به منطق سرمایه و دولت تن داد و اختلافات درون طبقاتی برای بر عهده‌گرفتن دولت و سایر نهادها را باید بدون ضربه زدن به این اصول پیش برد. بقای وضع موجود دیگر با صیانت از ناموس دین ممکن نیست و تقدس میهن و حفاظت از سرزمین مادری باید مورد تاکید قرار گیرد. در مورد اپوزیسیون راست داخل و خارج کشور هم باید به همین نکته توجه کرد. امثال مجید توکلی نه با خصوصی‌سازی و نه با به قول خودشان واقعی شدن قیمت‌ها، مشکلی ندارند، اتفاقاً در این راستا جنبش‌های اجتماعی که مخالف این اعمال هستند را به اشکال مختلفی مورد حمله قرار می‌دهند، مانند آنچه در رابطه با جنبش معلمان و خواست تحصیل رایگان مطرح شد، اپوزیسیون راست با تشریح نوع مطلوب-آرمانی از سرمایه‌داری «ایرانی» در تلاش است خود را به عنوان جایگزین نظام موجود برای اجرای واقعی سرمایه‌داری معرفی کند.
بعد از رهبر حکومت این بار نوبت به قوه قضاییه می‌رسد که وظایف محوله را انجام دهد. ریاست یکی از اصلی‌ترین بازوهای سرکوب در جمهوری اسلامی به عهده‌ی یکی از قاتلینِ به نام تاریخ معاصر ایران است، قاتل زندانیان سیاسی و قاتل مطبوعات. اژه‌ای در سخنرانی اخیر خود با همان رویکرد رهبر حکومت به مشکلات معیشتی اشاره می‌کند و در عین حال از نفوذ جریان‌های معاند در بین دو قشر زحمتکشان یعنی معلمین و کارگران اشاره می‌کند و تذکر می‌دهد معترضان نباید فریب این جریانات نفوذی را بخورند و می‌گوید در صورتی که معلمان بازداشتی به ناآگاهی خود از همراه شدن با این جریانات اذعان کنند، حتماً با رأفت اسلامی مواجه خواهند شد. اژه‌ای علاوه بر نشان دادن چنگ و دندان به معلمان و مردم معترض به پروژه‌ی نهادهای امنیتی در رابطه با فعالین معلمان و سایر فعالین اجتماعی هم اشاره می‌کند، پروژه‌ای که در دهه‌ی شصت به تواب سازی معروف بود. این بار به نام اذعان به خطا و پذیرشِ تعریفِ معلم/کارگرِ مورد نظر حکومت، اجرایی می‌شود. از سوی دیگر وزارت اطلاعات در دو متن جداگانه از دستگیری افرادی که قصد به انحراف کشاندن مطالبات معیشتی معلمان را داشته و قصد تبدیل اعتراضات اقتصادی به شورش‌هایی بر علیه نظام را داشتند خبر می‌دهد. خبرگذاری‌های وابسته به حاکمیت هم پرده از سناریویی بر می‌دارند که در آن، تعدادی از فعالین در مکانی متعلق به سفارت یک کشور خارجی قصد توطئه بر علیه حکومت را داشته‌اند. همزمان وزیر آموزش و پروش به کردستان که یکی از مهمترین مراکز اعتراضی در جنبش معلمان بوده، سفر می‌کند و در مراسم تجلیل از وابستگان حکومت، معلمان معترض را تهدید به اخراج می‌کند، از صدای گوش خراش نمایندگان ولی فقیه در آموزش و پروش استان‌های مختلف و منصوبان مجلس ایران بگذریم که مدام در تقبیح اعتراضات معلمان و تهدید آنان به برخورد امنیتی سخن می‌گویند.
آنچه تا کنون به طوری موجز به آن پرداخته شد یکی از وجوه آرایش قوای طبقاتی بورژوازی ایران بر علیه طبقه‌ی کارگر و تمامی بخشهای معترض جامعه است. سیاست‌های کلانِ طبقاتی که بودجه‌ی ۱۴۰۱ را باید یکی از مراحل تحقق آن پنداشت، الزامات خاصی را در دستور کار حکومت قرار می‌دهد که این تقسیم کار بازنمایی بخشی از آن است. تحمیل شدید تورم و آزادسازی قیمت‌ها نیازمند تمهیداتی گسترده و در سطوح مختلف برای مرعوب کردن معترضان است، تمهیداتی که در آینده و با ادامه‌ی این سیاست‌های طبقاتی بیشتر قابل مشاهده می‌گردد. از این رو به طور قطع حکومت پیش‌بینی اعتراضات و نارضایتی‌های احتمالی از جانب مردم را کرده و قصد دارد تا جایی که ممکن است مانع از آن شود.
از جمله اعتصابات و اعتراضات معلمان، کارگران و سایر بخشهای طبقه کارگر که تبدیل به امری روزمره و همیشگی شده و از جانب حکومت و دستگاه‌های امنیتی جلوگیری از پیوند این اعتراضات و عدم شکل‌گیری اعتراض سراسری و پردامنه در اولویت قرار دارد. در همین راستا دستگیری‌های فعالین کارگری و اجتماعی در چند روز اخیر جلوه‌ای از دامنه‌ی سرکوب حکومت و عزم جدی آن برای به عقب‌راندن مبارزات جاری است. بدین ترتیب حکومتی با این میزان از عدم مشروعیت که در مقابل خود موج‌های وسیعی از نارضایتی و اعتراضات توده‌ای را مشاهده می‌کند، اولین اقدامات پلیسی خود را متوجه فعالین و سازماندهندگان بالفعل و بالقوه می‌کند. اعتراضات اخیر مردم خوزستان، لرستان و چهارمحال بختیاری با شعار مرگ بر رئیسی و خامنه‌ای و تجمعات سراسری معلمان در ۲۲ اردیبهشت پاسخ خیابانی به تشدید سرکوبگری های حکومت و تحمیل ریاضت کشی به اکثریت مردم است. سیاستی که به نفع اقلیتی در درون و پیرامون حکومت است و این جامعه ای است که ایستاده و کوتاه نمی آید . با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم برنکات زیر تاکید دارم:
– نقد دائمی بنیان‌های سرمایه‌دارانه‌ی ستم‌های موجود،
– افشای همزمان مفاهیمی که از جانب حکومت و اپوزیسیون راست برای تقلیل مبارزات و خنثی‌کردن نارضایتی‌های عمومی مطرح می‌شود،
– تلاش در جهت ایجاد سازمانیابی کارگری از جمله شوراها که گام های مهمی به جلو برداشته است،
-افزایش هزینه‌ی سرکوب پلیسی از طریق تداوم اعتراضات و همکاری و همراهی عملی بخشهای مختلف جامعه،
– توجه ویژه به مطالباتی که دارای ظرفیت تبدیل به خواسته‌های عمومی و سراسری را دارند،
– پافشاری و تاکید بر تمام خواسته‌های موجود به منظور افزایش توان مبارزاتی بر علیه حکومت و ایجاد دورنمایی سیاسی برای مردم که بیان‌کننده‌ی حضور نیروی سیاسی با حداکثر خواسته‌ها و برعلیه کل نظام موجود است،
– گذاشتن افق انقلاب در مقابل جامعه به عنوان کم هزینه ترین راه رهایی از جهنم جمهوری اسلامی و ترسیم بن بست عمیق سیاسی و اقتصادی حکومت
– نشان دادن شکل بدیل جامعه‌ی کنونی که نشانه‌های آن در مبارزات جاری قابل مشاهده و قابل دسترس است. جامعه ای که در آن فقر و تبعیض و نابرابری نباشد. اختلاس و دزدی نباشد و مردم شاد و در رفاه زندگی کنند. جامعه ای متکی بر اعمال اراده مستقیم خود مردم، اداره شورایی، جامعه ای که ما به آن میگوییم سوسیالیسم.
