بودجه ای با طعم چای دبش-پویان پیروز
مجلس اسلامی روز سه شنبه ۲۱ آذر با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مخالفت و آن را رد کرد.
لایحه ای که در آن افزایش حقوق کارمندان به میزان یک سوم تورم پیشنهاد شده است. این درحالیست که دریافت مالیات را نیز حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ و حدود ۱۲۰٪ نسبت به ۱۴۰۱ افزایش داده اند.
این سومین لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی است و اولین بار است که مجلس به مخالفت با آن برخاسته است. شاید اساسی ترین دلیل اختلاف بر سر لایحه بودجه در پیش بودن “انتخابات مجلس اسلامی” است که قرار است در اسفند ماه برگزار شود.
انقلاب مهسا و خیزش تمام قد مردم علیه کل ارکان نظام اسلامی چنان حاکمان فاسد و جنایتکار اسلامی را دچار وحشت و استیصال کرده که اکنون نگرانی شان این است که حتی آخرین حلقه باقی مانده از طرفدارانشان هم ممکن است این انتخابات نمایشی را نادیده بگیرند. بنابراین شاید در توافقی پنهان تلاش کنند تایید بودجه را در کش و قوس هایی بین خودشان تا پایان سال و تا روشن شدن ترکیب مجلس آتی به تعویق بیاندازند.
فارغ از این بحث اما، آن چه که از کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ تاکنون منتشر شده نشان از آن دارد که سرمایه داری هار اسلامی برای دست اندازی بیشتر به معیشت مزدبگیران و تحمیل مرگ تدریجی به جامعه، از هیچ اقدامی فروگذار نیست.
روز دوشنبه بیست آذر، رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون مجلس که رقم ۳۰ درصد افزایش دستمزد را برای سال آینده مناسب دانسته بود، گفت با حساب و بررسی منابع مان، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلان را نداریم. به گفته او حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده پلکانی افزایش می‌یابد و میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است.
قبل تر هم وزیر کار روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه مخالفتش را با افزایش دستمزد کارگران به گونه دیگری اعلام کرده و گفته بود که افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال جاری به نفع کارگران نبود و منجر به تورم ۴۵ درصدی شد.
این دست اظهارات نشان می دهد که دولت به مانند گذشته بدون در نظر گرفتن ماده ۴۱ قانون کاری که مصوب خودشان است و بدون توجه به رقم واقعی سبد معیشت، در صدد تعیین نرخ نهایی مزد برای سال آینده برآمده و با تبلیغات دروغین و غیرواقعی، تورم کمرشکن موجود را به افزایش دستمزدها مرتبط می کنند.
سالهاست که استدلال کارفرمایان، حکومتی ها و اقتصاددانان وابسته به آنها در مخالفت با افزایش دستمزد کارگران این است که افزایش مزد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصول نهایی و افزایش تورم می شود و به همین بهانه هر سال حداقل مزدی را برای کارگران در نظر گرفته اند که در تناسب با رقم واقعی تورم به مراتب پایین تر بوده و هرگز نتوانسته حتی حداقل های بقا را نیز برای مزدبگیران فراهم سازد.
در مقابل این نظر، کارشناسان دیگری استدلال کرده اند که سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات بین ۷ تا ۱۰ درصد است و بنابراین افزایش مزد دخالت اثرگذاری در بالا رفتن قیمت کالاها و نرخ تورم ندارد و ریشه تورم در جای دیگری است و این تورم نیست که از دستمزدها تأثیر می‌پذیرد بلکه این دستمزدها هستند که در اثر تورم ارزش خود را از دست داده اند و در نتیجه، شکاف بین مزد سالانه با تورم انباشت شده سال‌های قبل، به کاهش دستمزد واقعی کارگران انجامیده است. این شکاف موجب شده تا رقم های تعیین شده در عمل کاهش مزد کارگر کارگر را در پی داشته است و و نه افزایش آن . و اتفاقات بخاطر افزایش نرخ تورم است که مطالبه افزایش دستمزد جدی تر می شود.
یک پرسش ساده این است که چگونه افزایش همه ساله حقوق های نجومی هزاران مدیر و مقام ریز و درشت حکومتی و انبوهی از سقف بگیران حقوقی در نیروهای نظامی و امنیتی موجب بالا رفتن نرخ تورم نمی شود، اما افزایش مزد کارگر می تواند تورم زا باشد؟
سال گذشته دولت مدعی آن بود که مهمترین ویژگی بودجه اش نداشتن کسری است، ادعایی که حتی مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی هم همان زمان آن را رد کرد و گفت کسری بودجه ۱۴۰۲ بین ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اول آبان ماه امسال همین رییس سازمان برنامه و بودجه اقرار کرد که در هفت ماه اول سال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از رقم تعیین شده در لایحه بودجه سال قبل محقق نشده است.
بنابراین روشن است که دولت برای پوشش این میزان کسری راهی جز دست بردن به جیب مردم، اخذ مالیات های بیشتر، خلق پول و فروش اموال عمومی، ندارد که نتیجه هر کدام از آنها فشار بیشتر بر مردم است.
از سوی دیگر باز هم به اقرار داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۳ باعث افزایش تورم خواهد شد. به اعتراف این مقام حکومتی، اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی انکارناپذیر است و پیشنهاد افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه سال آینده از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ ارز بازار مبادله یعنی ۳۵ هزار تومان، حداقل ۱۳.۵ درصد تورم در پی دارد که این رقم در بخش اقلام خوراکی ممکن است به حدود ۳۰ درصد برسد. معنای ساده و روشن این اعتراف این است که در سال ۱۴۰۳ مردم مجبور خواهند شد اقلام خوراکی خود را به نسبت سالی که در آن هستیم حداقل ۳۰ درصد گران تر تهیه کنند.
ادعای نبود منابع مالی کافی برای افزایش دستمزدها و یا پرداخت مطالبات معوق بخش های مزدبگیر در حالی مطرح می شود که اوایل تیرماه امسال دولت رئیسی مدعی شد که دولت او مازاد درآمد داشته و بر همین اساس در بیست و دوم تیرماه یک لایحه دو فوریتی به مجلس اسلامی داد که در آن خواسته بود مجلس مجوزی صادر کند تا دولت درآمد مازاد حاصل از فروش نفت، میعانات و گاز را که بالغ بر ۱۵ میلیارد یورو میشود؛ مصرف کند.
به اقرار یک نماینده مجلس در گفتگو با اعتماد آنلاین، دولت رئیسی گفته بود که این پول را صرف زیرساخت‌ها، تامین معوقات کارکنان دولت، حمایت از صندوق‌های بازنشستگی، پرداخت طلب پیمانکاران و سایر هزینه‌ها خواهد کرد، اما دولت می‌خواست “سه خط مجوز” برای این کار بگیرد و به گونه ای این ۱۵ میلیارد یورو را هزینه کند که “هیچ کس نداند چه بلایی قرار است بر سر این پول بیاید.”.
واقعیت این است که فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده و کارکرد این نظام مافیایی بدون فساد و غارتگری میسر نیست.
در روزها و هفته های گذشته افشای فساد نزدیک به ۴ میلیارد دلاری در شرکت چای دبش، مزدبگیران و کل جامعه را به یک شوک دیگر فرو برد. فسادی که رد پای وزیر سابق کشاورزی سید مظلومان و برخی آقازاده های دیگر در آن کاملا مشهود و نمایان گشته است.
دزدی و اختلاس با رقم های غیر قابل باور و غیرقابل شمارش برای مردم عادی در حالی اتفاق می افتند که سالهاست موضوعاتی همچون همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، طبقه بندی مشاغل برای کارگران، تعرفه گذاری خدمات پرستاران، پرداخت معوقات بازنشستگان مخابرات، اجرای ماده ۱۰ برای نفتی ها، تغییر وضعیت استخدامی معلمان خرید خدمت، تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و ده ها مطالبه به حق در بخش های مختلف و متعدد مزدبگیر به بهانه نبود اعتبار همچنان بلاتکلیف و لاینحل مانده است.
جامعه به خوبی می داند که حکومت بار اختلاس ها، فساد و غارتگری مقاماتش را با تحمیل زندگی فلاکت بار به دوش مردم انداخته و لوایح بودجه غیر شفاف دولتها تنها به چپاول هر چه بیشتر و خالی کردن جیب مردم منجر شده است.
سالهاست که کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر بخشهای مزدبگیر و محروم تحت سخت ترین فشارهای معیشتی قرار دارند و تنها پاسخ مناسب به این وضعیت فلاکت بار، گسترش اعتراضات است.
فقط با تغییر و تحول اساسی از طریق به زیر کشیدن همه ساختارهای فساد، رانت، سرکوب و غارتگری و برچیده شدن بساط ظلم و بیعدالتی است که کل جامعه می تواند به حقوق حقه خود برسد.
