تعیین حداقل مزد، فرمولی برای مرگ تدریجی کارگران-پویان پیروز
کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده اما صحنه نمایش مضحک و ضد کارگری تعیین حداقل مزد در شورایعالی کار هنوز به پایان نرسیده است.
پس از جلسه روز شانزدهم اسفند، یکی از اعضای کارگروه مزد شورایعالی کار گفته است طرفین به توافق بر سر اعداد و ارقام نرسیدند و داده‌های یکدیگر را قبول نداشتند و نیاز هست که هر سه گروه تحقیق بیشتری صورت بدهند و با داده‌های قابل اجماع به نشست بعدی بازگردند.
تلاش رسانه ای جمهوری اسلامی همیشه آن بوده که این نمایش مسخره را نشستی چالش برانگیز و پر از مناقشه و جدال بین دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان خودخوانده کارگری معرفی نماید و شاید یکی از دلایل طولانی بودن و ادامه دار شدن این نشست های توطئه آمیز علیه کارگران، همین موضوع باشد. در حالی که دهه هاست خروجی این نشست ها نشان می دهد که در غیاب نمایندگان واقعی و مستقل کارگری، تصمیم برای تعیین میزان حداقل مزد کارگر نه در آن شورای کذایی بلکه در توافقی بین دولت حامی سرمایه و کارفرمایان است که صورت می گیرد.
امسال وزیر کار اعلام کرده است که می‌خواهند تدبیر دیگری انجام دهند و حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می بایست با لحاظ کردن نظرات و معیارهای دقیق و کارشناسی انجام گیرد. به همین دلیل کمیسیونی برای تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد. گویی هر سال تدبیری وجود داشته و این بار قصد دارند تا با تدابیر دیگری در یک کمیسیون تخصصی به این موضوع پرداخته شود. البته اگر تدبیری هم تا کنون وجود داشته در جهت حفظ منافع و سود دولت و صاحبان سرمایه بوده و کارگران به خوبی به این موضوع واقف هستند که تدابیر تخصصی، معنایی جز سرکوب و غارت بیشتر مزد برای آنان ندارد.
بر اساس داده های مرکز آمار جمهوری اسلامی، سبد معیشت خانوارهای کارگری با اتکاء به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان است که البته در این سبد همین حداقل ها هم بر مبنای اقلام و مواد خام در نظر گرفته شده و واقعی نیستد.
از طرفی تورم مواد غذایی از ۷۰ درصد هم عبور کرده است. اما نگاهی به قیمت های مندرج در جداول انستیتو تغذیه وابسته به مرکز آمار حکومتیان نشان می دهد نرخ های در نظر گرفته شده بسیار پایین تر از نرخ واقعی اقلام در بازار است. با این حال دولتی ها حتی به همین اندازه هم رضایت نمی دهند و آش چنان شور شده که یک عضو شورایعالی کار (علی خدایی) اقرار می کند که طرف دولتی قصد دارد با “عددسازی” به مساله ورود کرده و اعداد و ارقام سبد را تعمداً پایین بکشد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا هم گفته است: “در طول سال ۱۴۰۱، هزینه های حداقلی زندگی کارگران حداقل ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته در حالی که دستمزد با مزایا به زحمت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد در واقعیت، جهش هزینه های زندگی در ۱۱ ماه سال جاری بیش از صد در صد دستمزد بوده است”.
این موضوع که مزد حداقلی موجود جوابگوی نیازهای معیشتی نیست نیاز به اعتراف و اقرار نمایشی مقامات و رسانه های حکومتی ندارد. قیمت مایحتاج عمومی مانند مرغ، گوشت و… با آهنگی پرشتاب روزانه افزایش می‌یابد و تورم افسارگسیخته به همراه گرانی ها کمر مردم را خم کرده است و این واقعیتی ملموس برای کارگران و مزدبگیران است. وضعیت به گونه ای است که حتی صد درصد افزایش دستمزد هم جوابگوی هزینه های پرشتاب زندگی نیست و نمی‌تواند حداقل بگیران را حتی به خط فقر برساند. بنابراین ادامه این روند چیزی جز مرگ تدریجی برای کارگران و مزد بگیران نیست و بی تردید نتایج انفجاری به دنبال خواهد داشت.
با این همه دولت در تبصره ۱۲ مبحث حقوق و دستمزد لایحه بودجه ۱۴۰۲، مزد گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاههای دولتی و اجرایی اعم از کارکنان قرارداد کار معین، بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را تنها ۲۰٪ تعیین کرده است که به این ترتیب با رشد بیست درصدی میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده حداقل حقوق آنها به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد رسید. گمانه زنی می شود برای خروجی مزدی که به اصطلاح در شورایعالی کار برای کارگران تعیین می شود همین میزان افزایش مبنا قرار گیرد.
در چنین شرایطی چهار تشکل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان، در بیانیه ای مشترک تحت عنوان “مبارزه مرگ و زندگی برای افزایش مزد” گفته اند با توجه به نرخ تورم کنونی و نرخ تورم قابل انتظار در سال آینده، حداقل دستمزد در سال ۱۴٠۲ در هیچ رشته و هیچ بنگاه و موسسه ای نباید از ۲۵ میلیون تومان در ماه کمتر باشد.
شورای بازنشستگان نیز با تاکید بر این نکته که کارگران، ساختار و تصمیمات نهادی را که بطور واقعی و مستقل در آن حضور ندارند به رسمیت نمی شناسند و پیشاپیش مصوبات آن را باطل می دانند، میزان واقعی هزینه سبد معیشت خانوار را بیش از ۳۰ میلیون تومان دانسته و گفته است به عنوان مطالبه محوری مزد بر آن پافشاری دارند.
موضوع دستمزد، میزان و نحوه تعیین آن یک عرصه دائمی مبارزه کارگران با سرمایه داران و حکومت است اما این عرصه جز با اتحاد تمام بخشهای کارگری و با اعتراضات و اعتصابات متحدانه و سراسری تقویت نمی شود. بخصوص در شرایط فعلی که فضای جامعه انقلابی و اعتراضی است می بایست جدال برای مزد را متحدانه با مبارزات سیاسی و ضد حکومتی گره زد.
پیوند مطالبات اقتصادی با نبرد انقلابی زن، زندگی، آزادی قطعا سرنوشت ساز و تعیین کننده خواهد بود. جدال بر سر دستمزد در دل انقلاب، جدال علیه فقر و گرانی است. جدالی که اجتماعی است و همه بخش های کارگری، همه بازنشستگان، معلمان و کل جامعه درگیرند. از جمله یک شعار مردم در دل انقلاب شعار فقر، فساد، گرانی میریم تا سرنگونی است. بر محور این شعار باید در برابر تعرض بیشتر حکومت به دستمزدها و معیشت کارگران و کل جامعه ایستاد. و در این جدال همانطور که اشاره شد تاکید ما بر اتحاد تمامی بخش های کارگری با انتشار بیانیه های اعتراضی مشترک و سراسری و با تجمعات و اعتصابات سراسری است.
