هر حادثه کاری یک جنایت است- پیمان شجیراتی
در ایران سالانه بیش از سیزده هزار حادثه کاری رخ می دهد که از این رقم بین هفتصد تا هشتصد مورد آن به مرگ کارگران منجر می شود.
البته این آمار که توسط دستگاههای حکومتی اعلام می شود، دقیق و واقعی نیست. به این دلیل که بخش عمده ای از کارگران و حوادثی که برای آنها در کارگاههای غیر رسمی نظیر کارگاههای ساختمانی، کارگران بدون بیمه و همینطور کارگران مهاجر روی می دهد را پوشش نمی دهد.
علاوه بر این ها در بسیاری از موارد حوادث کاری اساسا گزارش نمی‌شوند و به دلیل فشار کارفرما بر کارگر حادثه دیده و تهدید به اخراج، در همان لحظات اولیه بروز حادثه از کارگر تعهد کتبی مبنی بر عدم شکایت از کارفرما و کارگاه اخذ می شود.
در نظام سرمایه داری همه چیز بر مبنای اصل هزینه – فایده سنجیده می شود. تامین امنیت در محیط کار و تجهیز کارگاه به ابزار و وسایل ایمنی از آنجا که هزینه بر است و فایده و سود مالی ندارد بنابراین کارفرما تمام تلاش خود را می کند تا برای تضمین سود خود از اقلام آن بکاهد و در حداقل ترین حالت ممکن اصول ایمنی را رعایت نماید. و لو این که این موضوع به قیمت از دست رفتن جان انسان یا انسان هایی تمام شود.
در این میان دولت هم به عنوان اصلی ترین حامی و نگهبان منافع سرمایه، دست کارفرما را باز گذاشته و نه تنها الزامی برای رعایت اصول استاندارد و ایمنی ایجاد نمی کند بلکه حتی شرایط را برای استثمار و بردگی بیشتر کارگران تسهیل می کند و نظارتی جدی بر قوانین مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار اعمال نمی شود. از طرفی همه ساله از تعداد بازرسان کار هم کاسته است به گونه ای که اکنون در ازای یک میلیون و ۳۰۱ هزار و ۲۱۰ کارگاه رسمی و ثبت شده تنها ۱۲۰۰ بازرس کار در این حیطه به کار مشغول هستند. یعنی به ازای هر یکهزار و هشتاد و پنج مرکز کاری فقط و فقط یک بازرس وجود دارد!
بنابراین در چنین شرایطی هر حادثه ای که برای کارگر در محیط کار روی می دهد دو متهم و مسبب اصلی دارد؛ دولت و کارفرما. اما آنچه که در واقعیت نمود دارد این است که پس از هر حادثه بازرسان کار غیر مستقل که تنها وظیفه شان حمایت از منافع سرمایه است مقصر اصلی را کارگر و اشتباه فردی کارگر معرفی می کنند.
در روزها و هفته های گذشته دو فاجعه تکان دهنده در آبادان و فیروزآباد جان عده ای از کارگران را گرفت و تعداد دیگری را با مصدومیت های جدی مواجه ساخت. مصدومیت هایی که تا پایان عمر برای برخی از آنها رنج و درد بیشماری به دنبال خواهد داشت.
دوشنبه دوم خرداد، ساختمان متروپل آبادان که نمادی از فساد سیستماتیک و ساختاری در نظام اسلامی ایران و سود اندوزی حریصانه صاحبان قدرت و سرمایه بود بر سر کارگرانش فروریخت و جان دهها کارگری که در شرایط سخت و به شدت ناایمن، با دستمزدهایی نازل و بدون بیمه در آن مشغول به کار بودند را گرفت.
علیرغم اعلام پایان عملیات جستجو و آواربرداری، هنوز از سرنوشت تعدادی از کارگرانی که شمار آنها بین صد تا صد و پنجاه نفر تخمین زده می شود اطلاعی در دست نیست. کارگرانی که از روستاهای اطراف آبادان و حتی از شهرها و روستاهای چند استان همجوار برای لقمه نانی در این پروژه کار می کردند و اکنون حکومت برای سرپوش گذاشتن روی ابعاد این فاجعه کار تخریب ویرانه های متروپل را در ازای شصت میلیارد تومان به یکی از شرکای اصلی این جنایت یعنی قرارگاه خاتم سپاه سپرده تا بر باقی مانده آثار جنایات خاک و سیمان بریزد.
نمونه دیگر انفجار در مخازن کارخانه تولید کربنات سدیم فیروزآباد فارس در دوشنبه ۲۳ خرداد ماه است که موجب مصدومیت شمار زیادی از کارگران این مرکز صنعتی شد. آمارهای ضد و نقیضی در باره تعداد تلفات جانی این حادثه منتشر شده و علیرغم گذشت قریب به یک هفته از بروز این انفجار به دلیل ورود نهادهای امنیتی به ماجرا هنوز اطلاع دقیق و روشنی از ابعاد این فاجعه وجود ندارد.
این کارخانه به هلدینگ سرمایه گذاری صنعتی کاوه تعلق داشته و تا دو سال قبل عمده فعالیت آن در زمینه تولید شیشه بوده است اما طمع مالک سرمایه دار آن موجب شد تا بخشی از کارخانه تحت عنوان جعلی تولید کربنات سدیم به کار استخراج میعانات گازی بپردازد و انفجار صورت گرفته در مخازن همین بخش اتفاق افتاده است. موضوعی که تلاش می کنند روی آن سرپوش بگذارند و وانمود کنند که انفجار در مخازن نیتروژن رخ داده است.
عسگریان موسس گروه سرمایه گذاری کاوه علاوه بر این کارخانه، دهها شرکت دیگر از جمله پتروشیمی کاوه در منطقه پارس جنوبی را نیز در تملک خود دارد.
نگاهی به کارنامه گروه صنعتی کاوه نشان می دهد که ایمنی و حفاظت از جان کارگران کمترین اهمیتی برای این سرمایه گذار فاسد و وابسته به حکومت ندارد.
همچنین در هستم دی ماه ۹۶ در جریان عملیات تست و راه اندازی یکی از واحدهای فرآیندی پتروشیمی کاوه، انفجار و آتش سوزی شماری از کارگران قرارداد موقت این پتروشیمی دچار سوختگی های شدید شوند. اول فروردین ۹۹ نیز واحد متانول این پتروشیمی دچار حادثه شد . بعد هم در فروردین سال گذشته نیز مجددا در یکی از واحد های متانول پالایشگاه کاوه حادثه آتش سوزی و مصدومیت کارگران اتفاق افتاد.
جدای از این حوادث، در کارخانه صنایع شیمیایی کاوه سودای مراغه که متعلق به این گروه سرمایه گذاری است نیز رهاسازی پساب شیمیایی به مزارع کشاورزی و مراتع اطراف کارخانه، صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کرده و کشاورزان و دامداران آن منطقه متحمل خسارات فراوانی شدند که با حمایت دولت، این سرمایه دار با نفوذ علیرغم اعتراضات اهالی روستاهای خوشه مهر، ینگی کند، چلقایی و قره چپق نه تنها از تبعات این آسیب ها مصون مانده بلکه نشان افتخار و تقدیر هم از اتاق بازرگانی و دولت دریافت کرده است.
حمایت های دولت از سودجویی و بی‌توجهی سرمایه‌داران به ایمنی و سلامت کارگران به همین جا ختم نمی شود. شرکت ها و صندوق های بیمه ای که غالبا متعلق به دولت و نهادهای دولتی هستند هم برای رفع مسئولیت از عدم گزارش دقیق حوادث کاری استقبال می کنند چرا که در غیر این صورت مجبور هستند تا خسارت و احیانا مستمری از کار افتادگی دائمی به کارگر حادثه دیده پرداخت نمایند.
در چنین شرایطی که نظام سرمایه حاضر نیست برای تامین امنیت جان کارگر از سود خودش که حاصل رنج و درد کارگر است هزینه کند، به هر حادثه ی کاری ای باید به مثابه یک جنایت و جرم جنایی از سوی دولت و کارفرما نگریست و نباید بیش از این تن به تسلیم شدن به طبقه سرمایه دار داد.
جنبش کارگری باید با تکیه بر مبارزات سازمان‌یافته خویش در مقابله با سودجویی دولت و کارفرما، آنها را مجبور به پذیرش تامین امنیت و بهبود محیط کار نماید.
برای این مهم ایجاد تشکل های مستقل خود و همبستگی طبقاتی ضروری است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۱
